اختتام سلسلة ورشات عمل برام الله حول المفاهيم الأساسية للنوع الإجتماعي

رام الله- معا- اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ووزارة شؤون المرأة اليوم الثلاثاء ورشة عمل في مقر المؤسسة برام الله، ضمن سلسة من الورشات التي كانت قد بدأتها في 12 تموز.

واستهدفت الورشة لجان التخطيط والموازنات في الوزارات ووحدات النوع الاجتماعي، بغرض تطوير قدراتهم على قراءة المشاريع والبرامج والسياسيات من منظور النوع الاجتماعي.

وجاءت هذه الورشات استجابة لقرار رئاسة الوزراء بتبني موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي لتمكين وزارة شؤون المرأة من متابعة ومراقبة التزام الوزارات بقضايا المرأة، واستكمال استحداث وحدة للنوع الاجتماعي في كافة الوزارات، وذلك ضمن فعاليات مشروع "نحو مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي في فلسطين" الذي تنفذه مفتاح بتمويل من الممثلية الدنماركية، والذي تعمل عليه المؤسسة منذ العام 2004.

وشارك في هذه الورشات التي امتدت على مدار 8 أيام خلال شهر تموز، بواقع 48 ساعة تحت عنوان "الإدماج والموازنات من منظور النوع الاجتماعي" نحو 60 مشاركا ومشاركة، حيث أشرف عليها باحثين ومختصين في مجال النوع الاجتماعي وإعداد الموازنات.

وشملت الورشة مواضيع ذات علاقة بالمفاهيم الأساسية للنوع الاجتماعي وحاجاته، وأهمية إدماج النوع الاجتماعي بالتخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ومكوناتها وأهميتها وبعدها التنموي.

وناقش المتدربون دور الموازنة العامة في السلطة وأسباب الربط بين النوع الاجتماعي والموازنة وتعرفوا على المداخل والأسس لإدماج النوع الاجتماعي بالموازنة مطلعين على أبرز التجارب الدولية وربطها بالواقع الفلسطيني إلى جانب طرح حالات وأمثلة عملية.

وقالت منسقة المشروع لميس الشعيبي:"إن المشروع يأتي ضمن مبادرة مفتاح بالتعريف بمفهوم النوع الاجتماعي على الصعيد المحلي، وأن قرار الحكومة بتبني موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي سيشكل دعماً لاحتياجات جميع الفئات ودعماً لتكافؤ الفرص الذي بعد عنصراً أساسياً من عناصر التنمية".

فيما أشارت فاتن الوظائفي مدير عام التخطيط والسياسة في وزارة شؤون المرأة، إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورشات لتطوير قدرات وإمكانيات فريق لجان الموازنات وإعداد الخطط في قضايا النوع الاجتماعي والتخطيط، وأن مشروع الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي يعكس اتجاهات وأولويات الحكومة الفلسطينية من خلال دمج احتياجات النوع الاجتماعي في الموازنة وعلى رأسها وزارة شؤون المرأة.