الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الجلسة الثانية للمجلس التشريعي : حضور...غياب...استرح...استعد

نشر بتاريخ: 21/03/2006 ( آخر تحديث: 21/03/2006 الساعة: 12:55 )
وكالة معا- رام الله- غزة- وسط غياب واضح لعدد كبير من اعضاء البرلمان، اضطر د.محمود رمحي النائب الاول لرئاسة البرلمان، لاخذ اسماء الحضور والغياب وبطريقة مباشرة (غير الكترونية مثل الكنيست)، فاتضّح بعد مرور دقائق على الفحص ان الحضور في برلمان غزة كان 28 عضوا وفي رام الله 42 عضوا اي ان مجموع الحضور الذي بدأ الجلسة كان 74 عضوا والغياب 44 عضوا من حركة فتح و14 من الاسرى مثل النواب احمد سعدات، مروان البرغوثي، جمال الطويل، او نشطاء انتفاضة ومقاومين مثل ناصر خليل وجمال ابو الرب.

وفي اتصال هاتفي مع عدد من نواب فتح اكدوا بانهم لن يشاركوا في الجزء الاول من
الاجتماع- كانوا تغيبوا الجلسة السابقة- بسبب احتجاجهم على البند الخامس والمتعلق بعدم اقرار محضر الجلسة الماضية.

من جهته قال النائب عبد الحميد العيلة عن حركة فتح في قطاع غزة " أن حركة فتح قررت مقاطعة جزء من جلسة المجلس التشريعي الذي يعقد اليوم لحين الانتهاء من مناقشة البند المتعلق بإلغاء القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي في جلسته الأخيرة".

وأضاف العيلة " نحن في كتلة فتح نجلس الان خارج جلسة التشريعي احتجاجا على عدم التزام المجلس التشريعي بقرارات المحكمة التي قالت على المجلس التشريعي الالتزام وعدم طرح القضية المتعلقة بموضع جلسة 13/2/2006 والتي اتخذ فيها المجلس التشريعي السابق عدد من القرارات".

ومن جهته اكّد النائب محمد اللحام عن كتلة فتح في رام الله هذا الموقف وقال لوكالة معا : سنلتحق بالجلسة بعد انتهاء الجزء الاول من جلسة اليوم والمتعلق بالبند الخامس.

هذا وانضم الى الحضور د. عمر عبد الرازق وهو نائب حمساوي أفرجت عنه سلطات الاحتلال من سجونها قبل ايام ، وقد قام النائب المحرر بأداء القسم اللازم قبل المشاركة في الاجتماع .

وفي حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً، وافق رئيس المجلس على اقتراح النائب مصطفى البرغوثي، اعطاء مهلة للنواب لقراءة محضر الجلسة السابقة حتى لا يضطروا للتصويت على مادة لم يقرأوها ، فيتمكن نواب حماس من الذهاب للصلاة ويتمكن باقي النواب من مطالعة نص المحضر.

هذا ورحب رئيس المجلس بوفد حركة ناطوري كارتا اليهودية والذي يرأسه الحاخام موشيه هيرتس والذي جاء لمباركة المجلس علما ان ذات الوفد كان زار ايران الاسبوع الماضي واجتمع بقيادة طهران ما تسبب في غضب شديد جدا لدى قادة تل ابيب ووسائل الاعلام العبرية.

ثم تواصلت الجلسة التي كانت تبثها شبكة "معا" مباشرة على 20 محطة تلفزيونية واذاعية محلية, تضمنت الكثير من نقاط النظام والمداخلات. وقد استغرقت المداخلات حول كيفية التصويت على محضر الجلسة الاولى الكثير من الوقت ، ورغم ان رئيس المجلس حاول جاهدا مساعدة النواب بكل مرونة على الادلاء بملاحظاتهم الا انه اضطر لاحقا ان يحدد وقت الحديث .

النائب عن الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي تحدث ، كما اشار نواب غزة الى تحميل الاحتلال مسؤولية اختطاف النائب احمد سعدات .

وحول قيام رئيس المجلس بمناداة البعض بلقب دكتور وعدم مناداة الاخرين بذلك ، اعتذر الدويك عن عدم معرفته بالالقاب العلمية للجميع ، ووعد باستخدام لقب نائب للجميع.
وبالتصويت على قرارات محضر الجلسة السابقة ، امتنعت الجبهة الشعبية والديموقراطية و" اليسار " فيما غابت فتح وايدت حماس بقوة 61 صوتا ، النتيجة اقرار محضر الجلسة السابقة .

وعند البند السادس والمتعلق باختطاف النائب الاسير احمد سعدات ، طالبت النائب خالدة جرار باستجواب وزير الداخلية ، وتشكيل لجنة تحقيق بالقضية ، كما تلت على النواب كلمة قصيرة على لسان سعدات قال فيها : انا لست ملك نفسي وانما ملك للشعب .
اما النائب سميرة الحلايقة فطالبت بتحميل اسرائيل وبريطانيا وامريكا المسؤولية وليس السلطة.

النواب محمد الطل وجميلة الشنطي وعيسى اشارا الى ان اسرائيل قامت بالحملة الدعائية الانتخابية الاسرائيلية بواسطة هذا العدوان .

من جانبه النائب عيسى قراقع - رئيس نادي الاسير سابقا اقترح اعتبار يوم 14 اذار يوم النائب الاسير من كل عام ووصف عدوان اريحا بانه بربري .

ومن ثم تحدثت جهاد ابو زنيد وقالت ان هناك عدوان مبرمج لاغتيال القادة العسكريين والسياسيين ،ومثل ذلك النواب حامد البيتاوي واحمد ابو حلبية ووليد عساف وحسن خريشة الذي اعتبر ان اجهزة امن السلطة ووزير الداخلية اهملت التقارير الامنية بهذا الشأن .

النائب ابراهيم مصدّد من غزة سارع للاشارة الى منظر رجال الامن الفلسطيني وقد اجبرهم الاحتلال على التعري وأذلهم وهانهم واستهتر بكرامة الانسان ، مناظر ذكرتنا بسجن ابو غريب وفال ان خطف الاجانب غير مبرر وهم ضيوف علينا.كما اشار الى ان تحميل السلطة المسؤولية لهو ظلم كبير .

اما النائب ابراهيم ابو سالم فتساءل : لماذا ذكر اسم سعدات والشوبكي وعدم ذكر اسماء الشهداء والجرحى ، هما على رؤوسنا قال ولكن ما حدث في اريحا اكبر من سعدات ، فهناك رجال امن جرى تعريتهم واهانة كرامة الشعب.

ثم انتقل الى مناداة البعض بحل السلطة وتساءل : لماذا لم يطالب هؤلاء بحل السلطة حين حوصر الرئيس الراحل عرفات وأين كانوا وما الذي استجد الان ؟؟؟؟
النائب انتصار الوزير ذكرت ان الرئيس عرفات كان تعرض للقصف بسبب حمايته لاحمد سعدات وابو مازن قطع زيارته وعاد للوطن من اجله .

احد النواب تساءل لماذا قام حراس وزير الداخلية بضرب 2 من الرفاق حين قامت شقيقة احد الاسرى بانتقاد الوزير الذي زار مقاطعة رام الله بعد يومين ؟؟ وقال ان الوزير لم يتسع صدره لانتقاد من اخت اسير كان بمسؤوليته.

النائب محمد الدحلان الذي كان يجلس على يمين محمود الزهار قال ان ما حدث في اريحا لان اسرائيل تقول انه لا يوجد شريك فلسطيني ، وان اسرائيل لا تقدم على خطوة كهذه دون تغطية امريكية بريطانية.

وتوقع الدحلان ان يحدث الكثر من هذه العمليات في المستقبل ، وانتقد الدحلان بعض تصريحات مسؤولي حماس والجبهة وابو مازن التي قالوا فيها انهم سيفرجون عن سعدات دون تغطية سياسية .

وحول حل السلطة قال الدحلان انا اقترحت على الراحل عرفات عام 2002 حل السلطة لكنه لم يرض بالاقتراح.

وتوالت مداخلات النواب المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ملابسات عملية اريحا وما شكلته من اهانة للسلطة وللشعب الفلسطيني.

وتحدث النائب د.صائب عريقات للرد على مجمل المداخلات مؤكدا استعداده من موقعه الاعتباري في السلطة للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق المزمع تشكيلها.

واشار عريقات ان فريقا من الخبراء القانونيين التابعين للجنة المفاوضات يدرس امكانية التوجه الى محكمة العدل الدولية.

وكشف عريقات عن رسائل وجهت الى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تطالبها بالتدخل لدى اسرائيل لاعادة جميع المعتقلين الى السلطة الوطنية.

واصدر المجلس في ختام الجلسة بيانا اعرب فيها عن ادانته للجريمة محملا الحكومتين الامريكية والبريطانية المسؤولية ازاء ما حدث.

ودعا المجلس الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مكونة من ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس.

كما طالب البيان بتحريم الاعتقال السياسي داخل السلطة ووقف التنسيق الامني داعيا الى تشكيل لجنة محاميين دوليين لمتابعة قضية سعدات.

وطالب البيان التعامل مع الاجانب في الضفة والقطاع باعتبارهم ضيوفا يجب احسان معاملتهم.

كما وتم توجيه رسالة الى وزير الداخلية نصر يوسف ليكون خاضعا لاستجواب المجلس في مدة لا تتجاوز الاسبوع.