فياض يؤكد تبنيه أهداف حملة استرداد جثامين الشهداء ويعتبرها عملاً وطنيا

رام الله -معا- أعلن رئيس الوزراء د. سلام فياض، أن السلطة الوطنية تضع قضية استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين على رأس أولوياتها، وأكد تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لأهالي الشهداء والمفقودين لضمان تحقيق الحملة لأهدافها في استرداد الجثامين.

وشدد على أن هذا الأمر يمثل قضية إجماع وطني لما لها من دلالات وطنية وإنسانية هامة, مشيدا بالجهود التي قام بها المبادرون لإطلاق هذه الحملة ونجاحهم في تحويل هذه القضية الإنسانية الهامة إلى قضية رأي عام وطني.

ورحب رئيس الوزراء بالدعوة التي تضمنتها المذكرة التي تقدمت بها الحملة لاعتبار يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري يوماً وطنياً لتأكيد هذا الإجماع ، ومساندة الحملة في أنشطتها وإيصال رسالتها للعالم

وأضاف أنه سيضع هذه القضية الهامة, وتعزيز مساندة السلطة الوطنية للحملة واهدافها على جدول أعمال الحكومة, كي تقوم كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية بواجبها ومسؤولياتها بما يمكن الحملة من تحقيق الأهداف التي تسعى اليها، وفي مقدمتها استرداد الجثامين، وضمان أوسع مشاركة شعبية في فعاليات اليوم الوطني للحملة، بما في ذلك مساهمة العاملين في القطاع العام فيها.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء في مكتبه ظهر اليوم، لقيادة الحملة والتي تمثل أهالي الشهداء من مختلف المناطق. حيث قدم كل من عصام أبو الحاج مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان, وسالم خله منسق الحملة الوطنية تقريراً مفصلاً عن الجهود التي تبذلها الحملة، والمتابعة الحثيثة التي تقوم بها مع كافة الجهات المختلفة خاصة توثيق المعلومات المتصلة بهذه القضية، حيث تم حتى الآن توثيق معلومات كاملة عن 273 شهيداً ومفقوداً في محافظات الضفة و 11 اسماً في قطاع غزة. هذا بخلاف جثامين الشهداء والمفقودين من فلسطين الشتات أو الأشقاء العرب. حيث تجري محاولة لتوثيق المعلومات الكاملة عنهم بالتعاون مع مؤسسة أسر الشهداء . إضافة إلى الجهود الإعلامية والشعبية التي تقوم بها الحملة لمزيد من حشد الرأي العام وسعيهم لنقل هذه القضية الإنسانية إلى الرأي العام الدولي .

وشدد فياض حرصه على متابعة السلطة الوطنية لهذا الملف بأبعاده السياسية والقانونية والانسانية والأخلاقية في كافة المحافل, وبما يمكن من حشد رأي عام ودولي ضاغط لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الأولى والثالثة والرابعة, وصولا إلى استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.