وزير الحكم المحلي وصندوق تطوير البلديات يوقعان مذكرة مع 26 بلدية

رام الله - معا - وقع وزير الحكم المحلي ومدير عام صندوق تطوير البلديات مذكرات تفاهم مع 26 بلدية في رام الله، بحضور والممثل الدنماركي لدى السلطة المانح للمشروع وممثلة البنك الدولي ورؤساء البلديات المستهدفة.

ويأتي توقيع هذه المذكرات ضمن المرحلة الثانية من تطبيق النظام المحاسبي الموحد والذي يشمل 26 بلدية في مختلف محافظات الضفة الغربية ويهدف الى تطبيق نظام محاسبة متكامل موحد في البلديات الفلسطينية بهدف تطوير الأداء وتحسين المساءلة وإدارة الحكم المحلي، وتطوير قدرات المحاسبة، والإدارة المالية والرقابة على الميزانيات لدى الهيئات المحلية.

وأشار وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي: "إن هدف هذا المشروع هو الوصول بالبلديات إلى إدارة مالية أفضل، وشفافية في الأداء، حيث أن التوجه الحكومي حاليا يتمثل في دور لا مركزي، بمعنى إعطاء المزيد من الصلاحيات للهيئات المحلية لتتمكن من أداء عملها بالشكل الأمثل، بما يعني القدرة على العمل الذاتي، والوضوح، والشفافية، والمساءلة".

وأضاف: "إن هذا يعني مزيد من الصلاحيات لهذه الهيئات، بما يؤسس لبناء مؤسسي، وإعداد أنظمة قادرة على الصمود والاستدامة"، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على وضع رؤية لتعزيز البناء المؤسساتي والقدرات المالية، وتطوير عمل الهيئات المحلية وذلك عبر تعزيز وتمكين صندوق تطوير البلديات كجهة منفذة للسياسات الوطنية في قطاع الحكم المحلي.

وفي موضوع موازنات الهيئات المحلية، أشار إلى أن الموازنات الخاصة لهذا العام لم تنجز، وسيوزع بدلا منها جداول بالمصاريف المعتمدة كأساس مالي، مؤكدا على أن شهر سبتمبر من العام الجاري سيكون موعدا لإقرار موازنة عام 2010.

وبدوره أكد مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل، على أن هذا البرنامج يشخّص واقع البلديات واحتياجاتها، ويطور من أداءها، وفعاليتها في مختلف الجوانب المنوطة بها، وتمكين أصحاب القرار باتخاذ القرارات الفاعلة والمناسبة. وسيقوم الصندوق بتوسيع البرنامج ليشمل بلديات أخرى وذلك في اطار برنامج التطوير البلدي القادم.

ومن جانبها، قالت ممثلة البنك الدولي ميسكي برهاني: "أن البنك الدولي مرتبط بعلاقات قوية مع السلطة الوطنية، وصندوق تطوير واقراض البلديات، ويعمل دائماً على دعم مشاريع الإصلاح والتنمية، وخاصة في مجال تطوير البلديات وبناء قدراتها، والخدمات التي تقدمها من طرق ومياه شرب ومياه الصرف الصحي والنفايات وغيرها من المشاريع الحيوية والمهمة لرفاهية المواطن الفلسطيني".

وأكدت على أن البنك مهتم بدعم وتمويل مشاريع المساعدة الطارئة، الذي يعطي دعما للموازنات، والمشاريع الخدماتية، مشيرة إلى ان البنك قد وقع في الفترة الأخيرة اتفاقية لدعم بلديات في قطاع غزة بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك من خلال صندوق البلديات.

وأضافت: "إن البنك سيدعم برنامج التطوير البلدي بـ10 ملايين دولار،وذلك بالتشارك مع عدة جهات مانحة بحيث أنه من المتوقع أن تصل موازنة المشروع إلى 80 مليون دولار. وأشادت برهاني بنجاح البرنامج على اختلاف مراحله، قائلة: "انه بات يمثل نموذجا معتمدا من قبل البنك الدولي لتطبيقه في مختلف منطقة الشرق الأوسط".

بدوره، عبر ممثل الحكومة الدنمركية السيد رولف هولمبو، عن سعادته لنجاح المشروع، مؤكدا مشاركته لرؤية وزير الحكم المحلي بضرورة دعم البلديات، ومنحها المزيد من الصلاحيات. وقال: "إن مزيد من جهود التطوير يعني مزيدا من الفعالية"، شاكرا كل الأطراف التي ساهمت في انجاز وإنجاح البرنامج.

وفي نهاية الحفل وقع وزير الحكم المحلي ومدير عام الصندوق مذكرات تفاهم مع البلديات المستهدفة.

ويذكر أن تطبيق النظام المحاسبي الموحد يأتي ضمن اطار مشروع تطوير قدرات الحكم المحلي والممول من الحكومة الدنماركية عبر البنك الدولي والذي ينفذه صندوق البلديات.