مجلس الوزراء:حماس تحارب الديمقراطية الفلسطينية والحريات العامة

رام الله-معا- اعتبر مجلس الوزراء اصرار حماس على منع اعضاء فتح من مغادرة قطاع غزة للمشاركة في مؤتمر الحركة السادس المقرر في بيت لحم الثلاثاء بمثابة وضع العصي في دواليب الحوار الوطني منعا لتوحيد شطري الوطن واعتداءا صارخا على الديمقراطية الفلسطينية والحريات العامة، خاصةً ما يتصل بتهديد حماس بملاحقة ومحاكمة المواطنين وأبناء حركة فتح لمجرد حضورهم للمؤتمر في الضفة الغربية، وما يشكله ذلك من خطر حقيقي على وحدة وسيادة القانون الفلسطيني، والاعتداء على الحريات، بل وتهديد وحدة الشعب والوطن

ودعا مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، مؤسسات حقوق الإنسان للتصدي لهذه الإجراءات التي وصفها بالهوجاء وفضح أبعادها.

وأعرب مجلس عن أمله في أن يشكل انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح والذي يعقد على أرض الوطن في مدينة بيت لحم، رافعة لاستنهاض دور الحركة والمساهمة في تصدي الحركة الوطنية والمنظمة للمهمات الأساسية الماثلة أمام شعبنا وكذلك حماية الديمقراطية الفلسطينية، والنظام الديمقراطي الفلسطيني من خلال الانتخابات العامة، التي تشكل حقاً وطنياً ودستورياً للمواطنين لا يجوز تجاوزه.

ورحب المجلس بحضور قيادات وكوادر حركة فتح إلى أرض الوطن، وعلى رأسهم أبو ماهر غنيم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد مؤسسيها، وأعرب عن ثقته بأن حضورهم في هذه الظروف الصعبة يشكل عنصراً هاماً وإضافياً لضمان نجاح أعمال المؤتمر، وتعزيز الموقف الوطني على كافة الأصعدة. كما وأثنى المجلس على دور المؤسسات الرسمية في توفير التسهيلات الخاصة بعقد المؤتمر في مدينة بيت لحم.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة بذل كل المخلصين لأقصى الجهود، لضمان إنهاء حالة الانقسام ، وإعادة الوحدة للوطن ولمؤسسات السلطة الوطنية، وصون وحدة منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وما يتطلبه ذلك من تعزيز مكانتها ورفض كل مخططات الإلتفاف عليها أو تجاوزها. إضافةً على ضرورة بلورة رؤية إستراتيجية وطنية تكرس مبادرة السلام الفلسطينية لعام 1988 ومشروع الاستقلال الوطني وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.

وجدد المجلس رفضه للشروط التي يضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاعتراف بدولة فلسطينية كدولة قومية للشعب الفلسطيني على حد تعبيره، مؤكداً على الموقف الفلسطيني الذي يعتبر أن استمرار الاصطفاف الدولي لإلزام إسرائيل بوقف كافة أشكال الاستيطان خاصة في مدينة القدس ومحيطها، بما فيها وقف سياسة هدم وإخلاء ومصادرة المنازل، وكل إجراءات عزل القدس ومحاصرتها وتهويدها، ووقف الاجتياحات والاعتقالات، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، يشكل المدخل الوحيد لإعادة المصداقية للعملية السياسية، وانطلاقتها بصورة جادة ومتوازنة، وبما يضمن التوصل إلى حل لكافة قضايا الوضع الدائم، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكين الشعب من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل لقضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وكما نصت عليها مبادرة السلام العربية لعام 2002.

استنكر مجلس الوزراء إقدام سلطات الاحتلال على إخلاء ومصادرة منزلي عائلتي حنون والغاوي في حي الشيخ جراح صباح أمس لصالح مستوطنين متطرفين ضمن عملية سلب عنصرية، بتواطؤ وتشجيع من حكومة الاحتلال، واعتبر المجلس أن ذلك يأتي في سياق المخططات الإسرائيلية الخطيرة والمتمثلة بالاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، وما تشكله تلك المخططات من تهديد للمدينة المقدسة وللوجود الفلسطيني فيها، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بكل حزم، وإلزام إسرائيل بالتعامل مع مدينة القدس كمدينة محتلة تنطبق عليها قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع كل هذه الإجراءات.

وأدان المجلس بشدة حملة الاعتقالات الإسرائيلية ضد نشطاء وقادة العمل الجماهيري السلمي لمقاومة الجدار والاستيطان وقيامها فجر اليوم باعتقال ثمانية من نشطاء بلعين، ومن ضمنهم محمد الخطيب عضو اللجنة الشعبية في بلعين، وعضو هيئة التنسيق للجان الشعبية المنبثقة عن مؤتمر بلعين، وشدد المجلس على ضرورة وقف حملة الاعتقالات والمطاردة، وإطلاق سراح كافة النشطاء فوراً ودون قيد أو شرط. وجدد دعم السلطة الوطنية ومساندتها للمقاومة الجماهيرية السلمية ضد الاستيطان والجدار، وحق المواطنين في حماية أراضيهم، وتوجه إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل على إلزام إسرائيل لاحترام القانون الدولي وفتوى لاهاي، ووقف كافة أعمال الجدار والأنشطة الاستيطانية.

نعي قادة:

ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا القائد الوطني الدكتور سمير غوشة أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمناضل الوطني شفيق الحوت عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية وأحد المؤسسين الأوائل للمنظمة، كما نعى المجلس المبدع مصطفى أبو علي مؤسس السينما الفلسطينية، وأحد أبرز مناضلي الحركة الثقافية الفلسطينية، والذين أمضوا جميعاً حياتهم مدافعين عن فلسطين وقضيتها العادلة، وتقدم المجلس إلى عائلاتهم، وإلى عموم أبناء شعبنا بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لهذا المصاب الجلل.

وأطلع الدكتور سلام فياض أعضاء المجلس على نتائج زيارته التي قام بها أول أمس إلى محافظة بيت لحم، والتي دشن خلالها مكتبة بلدية بيت جالا وتفقده لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل، واجتماعه مع إداراتها ومجلس أمنائها والاستماع لمطالبهم والإنجازات التي يحققونها، وافتتاحه لأستوديو وكالة معاً الإخبارية في مدينة بيت لحم، وكذلك افتتاحه لحديقة الوحدة في قرية الخاص والنعمان، ومدرسة الشهيد ياسر عرفات للإناث في قرية دار صلاح في ريف شرق بيت لحم، مشيداً بصمود أبناء المحافظة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية وسياسة الحصار والإغلاق والاستيطان التي تمارسها.

وأكد المجلس تبني أهداف الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لأهالي الشهداء والمفقودين، وأقر وضع هذه القضية الهامة على جدول أعماله كأولوية لعمل الحكومة، وتعزيز مساندة السلطة الوطنية للحملة، وشدد على قيام كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية بواجبها ومسؤولياتها بما يمكن الحملة من تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها استرداد الجثامين، والكشف عن مصير المفقودين.

وكلف المجلس الوزارات المختلفة بمتابعة ضمان أوسع مشاركة شعبية في فعاليات اليوم الوطني للحملة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بما في ذلك مساهمة العاملين في القطاع العام فيها، ومساندة الحملة لتوسيع أنشطتها على الصعيدين العربي والدولي وإيصال رسالتها إلى العالم.

وشدد المجلس على أن هذه القضية تمثل إجماعاً وطنياً لما لها من دلالات وطنية وإنسانية هامة، مؤكداً حرص السلطة الوطنية على متابعة هذا الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في كافة المحافل، وبما يساهم في حشد الرأي العام الدولي لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الأولى والثالثة والرابعة، وصولا إلى استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.

واستنكر مجلس الوزراء استمرار الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، معرباً عن أسفه لتكرار الحوادث المفجعة بفعل الاستهتار التام بحياة المواطنين وسلامتهم، بل واستغلال معاناتهم، وما أدى ذلك كله إلى وفاة العشرات من المواطنين بعضهم من الأطفال، وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل الجاد، وتحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على رفع الحصار وفتح المعابر، والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005 لوضع حد لهذه الكوارث الإنسانية.

وتوجه المجلس بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة لقيام صندوق أبو ظبي للتنمية بتقديم مبلغ 45 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية واجتماعية، وأكد مجلس الوزراء على أنه سيتم يوم غد الثلاثاء صرف الرواتب لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أن بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتأمينها رغم الأزمة المالية القائمة، وناشد كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات لتغطية العجز المتراكم في الموازنة حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، والبدء في تنفيذ برامج إعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس في مواجهة الحملة الاستيطانية التي تتعرض لها المدينة ومقدساتها.

واستنكر المجلس تصعيد الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية، إضافة على سياسة العزل ضد المعتقلين والخطباء، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي بتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات بحقهم.

واطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية، وأثنى على الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية بتوفير كافة الأجواء الملائمة لعقد مؤتمر حركة فتح في مدينة بيت لحم، وأكد المجلس تنفيذ كافة قرارات الإفراج الصادرة عن المحكمة العليا، حيث تم الإفراج عن 17 معتقلاً، وأكد عدم وجود معتقلين لدى السلطة الوطنية على خلفية سياسية.

وأشار كذلك إلى أن وزارة الداخلية استحدثت دائرة خاصة لجوازات قطاع غزة، وذلك للتسهيل على المواطنين، وأكد أن هذه الدائرة أصدرت 16 ألف جواز سفر لأهلنا في القطاع خلال الشهرين الماضيين.

وقررت الحكومة بدء العام الدراسي 2009 -2010 اعتباراً من 1 أيلول وحتى 10 حزيران 2010، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم العالي تعويض ما يتبقى من أيام دوام شهر آب 2009 خلال العام الدراسي من خلال أيام مماثلة وبحصص دراسية أطول، والمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة لتخصيص الأراضي الحكومية، والتي تتضمن تخصيص قطع أراضي في محافظتي بيت لحم ونابلس لإنشاء مدارس وتخصيص قطع أراضي في محافظات أخرى لإقامة منشآت حكومية عليها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وإحالة مشروع نظام المعايير الخاصة بتعيين الأسرى المحررين في الفئات العليا إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في الجلسات المقبلة، وإحالة مشروع نظام معدل لنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في الجلسات المقبلة.