شركة بنك القدس تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2009

سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 لشركة بنك القدس (QUDS). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام.

وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع البنوك المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية: "تقرير مراجعة بيانات مالية مرحلية موجزة" بانتظار توقيعه من مدقق الحسابات الخارجي بعد مصادقة سلطة النقد الفلسطينية، بيان المركز المالي المرحلي، بيان الدخل الشامل المرحلي، بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي، بيان التدفقات النقدية المرحلي ، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية (30 إيضاح). كما تضمن الإفصاح كتاباً من البنك أشار فيه إلى أنّه جاري العمل للحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية على البيانات المالية.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضرائب قد بلغ 2,941,290 دولار أمريكي مقارنة مع صافي خسارة بمقدار (1,046,787) دولار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 300,479,826 دولار بعد أن كانت 259,549,161 دولار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 254,039,909 دولار بعد أن كان 215,593,734 دولار في 31/12/2008. وقد ارتفع صافي حقوق الملكية من 43,955,427 دولار في 31/12/2008 إلى 46,439,917 دولار في 30/06/2009.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي (سابا وشركاهم) تحت فقرة "الاستنتاج" إلى أنّه: "استناداً إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ المعلومات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لبنك القدس (ش. م. ع.) كما في 30 حزيران 2009 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وتعليمات سلطة النقد".

وبعد فقرة "الاستنتاج" وردت فقرة أخيرة تحت "أمور أخرى" جاء فيها: "بدون التحفظ في رأينا حول البيانات المالية المرفقة، نود أن نلفت الإنتباه إلى الأمور التالية: خلال سنة 2008 منح البنك "على أساس متكافئ مع المقترضين الآخرين من حيث الفوائد والعمولات" قروضاً لعدد من الأشخاص الطبيعيين بمبلغ 3,530,000 دولار أمريكي استعملت من قبلهم لشراء أسهم بنك القدس.

إن منح تلك القروض لم يتطلب في حينه الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد الفلسطينية كون أولئك المقترضين لم يكونوا في حينه أطراف ذات علاقة بالبنك كما لم يتجاوز ذلك النسب المسموح بها للتسهيلات الإئتمانية الممنوحة للأطراف ذات العلاقة بالبنك (10% من قاعدة رأس المال). إضافة إلى ذلك، فقد منح البنك لإحدى الشركات والتي كانت في حينه طرف ذات علاقة بالبنك قرضاً بمبلغ 1,500,000 دولار أمريكي استعملت أيضاً لشراء أسهم بنك القدس دون الحصول على الموافقة المسبقة لسلطة النقد الفلسطينية. إنّ منح تلك التسهيلات بغرض شراء أسهم البنك تشكل مخالفة لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية والقوانين ذات العلاقة حيث أنّه، حسب تعليمات سلطة النقد، لا يجوز منح تسهيلات لشراء أسهم البنك نفسه. بتاريخ 30 حزيران 2009 بلغ رصيد القروض المذكورة أعلاه 3,434,674 دولار أمريكي. بموجب كتاب سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 16 تموز 2009 تمّت الموافقة على تأجيل سداد هذه القروض حتى 30 أيلول 2009 وفي حال عدم الالتزام بالتاريخ المحدد يصبح رصيد هذه القروض غير المسددة أسهم خزينة يتم تنزيلها من رأس المال الأسهمي."