خبراء اقتصاديون يحملون إسرائيل مسؤولية عجز وتدهور الاقتصاد الفلسطيني

غزة- معا- أكد خبراء اقتصاديون أن إسرائيل هي المسؤول الأول عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني وضعفه, نتيجة لتبعيته القصرية للاقتصاد الإسرائيلي التي تفرضه عليه بموجب اتفاقيات المعابر.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد السمهوري أن فشل الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يحمل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية, نظراً لما تتحمله إسرائيل من مسئولية كبرى عن هذا الفشل نتيجة لتقييدها المستمر على حرية حركة البضائع والاستيراد والتصدير من والى فلسطين التي تفرضها منذ العام 1994 وحتى اليوم, إضافة إلى تدميرها الكامل للبنية التحتية في الضفة وغزة منذ بداية انتفاضة الأقصى والتي أدت إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر, متابعاً أن إسرائيل تتحكم في الخزانة الفلسطينية شهرياً بما نسبته 60 مليون دولار نتيجة للاتفاق الذي يكفل لها حصر إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية.

وتابع السمهوري خلال ورشة العمل التي نظمها برنامج دراسات التنمية- جامعة بيرزيت تحت عنوان " التمويل الخارجي الطموح والتحديات " أن معدلات الفقر والبطالة خلال السنوات الخمس الأخيرة وفقا لإحصائيات البنك الدولي قد ازدادت ثلاثة أضعاف مما كانت عليه حتى وصلت إلى 50% إضافة إلى انخفاض معدل دخل الفرد والذي قال عنه السمهوري " أنه لا يمكن تفسيره بسوء الإدارة أو سوء القائمين على ذلك".

وبخصوص قطع الدعم الأجنبي عن الشعب الفلسطيني نتيجة فوز حركة حماس في التشريعي قال السمهوري " الاقتصاد الفلسطيني لا يمكنه التعامل مع تبعات تخفيف أو قطع المساعدات الأجنبية ".

كما وأشارت إحصائيات البنك الدولي أن معدل البطالة والفقر سيزداد سوءً خلال العامين القادمين في حال نفذت الدول المانحة قرار قطع المساعدات المالية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني والتي تقدر سنوياً بمليار دولار أمريكي.

وأضاف السمهوري بأن إسرائيل قد عمدت على إضعاف الاقتصاد الفلسطيني بأشكال متعددة, مشيراً إلى ما تعانيه طبقة العمال الفلسطينيين نتيجة الإغلاق الإسرائيلي بشكل شبه كامل أمام العمال في الضفة والقطاع.

من ناحيته قال الدكتور علاء الرفاتي عميد كلية التجارة في الجامعة الاسلامية أن الصرف الحقيقي للشعب الفلسطيني لا يتجاوز 60% من حجم الالتزامات والتعهدات التي تعهدت بها الدول المانحة, مشيراً إلى أن انتفاضة الأقصى شهدت تذبذباً ملحوظاً في التمويل الخارجي إلى أن وصل في العام 2003 إلى قرابة 926 مليون دولار وفي العام 2004 وصلت المساعدات إلى 498 مليون دولار, في حين بلغت قيمة القروض الخارجية على الاقتصاد الفلسطيني منذ العام 2003 وحتى العام 2005 مليار وثلاث مليون دولار أمريكي.

وتابع الرفاتي أن الدول المانحة تسعى من خلال مساعدتها للشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافها والتي تتمثل في ترسيخ العملية السلمية التي بدأت في أوسلو, وإنشاء نظام شرق أوسطي وفق هيكلية معينة والقائم على شراكة إسرائيل, مشيراً إلى أن التمويل الخارجي يوزع على عدة قطاعات منها البنية التحتية والتي استنفذت قرابة 33% من حجم الدعم, القطاع الإنتاجي 9.2%, الاجتماعي 28.8%, المؤسساتي 26% , وأخرى 2.7%, مساعدات فنية 24% من إجمالي التمويل, دعم الموازنة 13%.

وأضاف الرفاتي أنه بإمكان الاقتصاد الفلسطيني التخلي عن تلك المساعدات من خلال تعبئة الإرادات العامة للدولة, واستخدام سياسة ترشيد الاستهلاك من قبل الوزارات والأفراد.