رام الله:افتتاح اعمال المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية في فلسطين

رام الله - معا - قال السيد محمود اسماعيل، ممثل الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، أن السلطة في أي بلد كان يبقى هدفها الأساسي الإنسان، كونه يشكل المجتمع والشعب، مبينا أن المجتمعات الحضارية هي التي تعنى بحقوق الإنسان وحمايته ورقيه.

جاء ذلك في كلمته التي القاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية، والذي عقد في قاعة الهلال الاحمر الفلسطيني، بمدينة رام الله اليوم، بعنوان "نحو هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية"، وبدعم من منظمة العمل الدولية، المؤسسة الالمانية للتعاون الفني، الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

وأوضح اسماعيل أن عمل المؤتمر هو حجر الأساس في بناء المجتمع الواعي، الذي يؤمن على نفسه وعمله على طريق بناء مكونات الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا إرادة الشعب في البناء والعمل والتصميم الأكيد، لوصوله إلى غايته بتحقيق أهدافنا الوطنية في الاستقلال والتحرر، وتقرير المصير وعودة اللاجئين.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف صعبة وقاسية يمر بها شعبنا الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى استمرار الاستيطان وتسارعه، واستمرار هدم المنازل في القدس، والعمل على تهويدها وطرد أهلها، واستمرار الحصار على شعبنا في قطاع غزة.

وأكد اسماعيل أن جميع الدوائر الرسمية والخاصة، تدعوا في ظل الظروف الصعبة التي يعيش بها شعبنا للاستمرار فيما بدأوه في المؤتمر الأول، من أجل إيجاد الصيغ والقوانين والتشريعات التي تحمي المواطن والعامل، وكل أصحاب المهن التي تستوجب طبيعتها تأمين الحماية والسلامة الشخصية والمهنية من أضرار قد تصيبهم أثناء تأدية أعمالهم.

بدوره، قال وزير العمل، أحمد مجدلاني، إن رسالة الوزارة هي العمل على تحسين بيئة العمل في المنشآت الفلسطينية بما ينسجم مع التوجهات الإقليمية والعالمية الرامية لتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية كثقافة وممارسة، وتغيير واقع بيئة العمل في سوق العمل الفلسطيني.

وأوضح أن الوزارة عملت منذ تأسيسها على ترجمة هذا المفهوم في سياستها وبرامجها ومشاريعها، بالتعاون مع شركائها من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل باعتباره من الشروط الأساسية للعمل اللائق والأمن.

وأشار إلى ان الوزارة تتفهم موضوع السلامة والصحة المهنية من حيث "أهميته، وحساسيته، وشموليته"، وتداخل وتقاطع أطراف متعددة فيه، لا يمكن الارتقاء فيها دون العمل بمنهجية وطنية شاملة.

وشدد مجدلاني، على ضرورة تضافر الجهود لمختلف الأطراف ذات العلاقة، مع الحفاظ على دور وخصوصية كل جهة، والعمل على ابتكار أفكار خلاقة وجوهرية من أجل التكامل في الصلاحيات والعمل المشترك وليس التنافس غير المبرر.

وفي كلمته، قال شاهر سعد، الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ان موضوع الصحة والسلامة المهنية في فلسطين تحظى باجماع من كافة النقابات والاتحادات الدولية، لارتباطه بحياة العمال في مختلف المواقع، مبيناً ان احصائيات منظمة العمل الدولية اشارت بأن اصابات العمل في العام 2008 وصلت الى 2.5 مليون عامل ما بين اصابة ووفاة، وان هذه الحوادث لا زالت تقع في الاراضي الفلسطينية نتيجة للتقصير وعدم الاهتمام في هذا الموضوع.

واشار سعد، الى ان الاتحاد يتطلع الى مجلس اعلى للسلامة والصحة المهنيةتضع السياسات وتطبقها على المستوى الوطني، موضحاً ان الاتحاد له الكثير من العلاقات الدولية والتي ابدت استعدادها الكامل لتقديم الدعم والاستشارات.

وفي كلمته، قال جميل المطور، نائب رئيس سلطة جودة البيئة، ان قانون العمل الفلسطيني، وقانون البيئة وكل القوانين المتعلقة بهذا الشأن، جاء فيها ما يؤكد على موضوع الصحة والسلامة المهنية، وضرورة اصدار نشرات تثقيفية تتعلق بهذا الموضوع، مشيراً الى ان المشكلة تكمن في عدم تطبيق هذه القوانين والمواد على ارض الواقع.

وشدد المطور على ضرورة متابعة صاحب العمل، من حيث تطبيقه لهذه القوانين المتعلقة بصحة وسلامة العاملين لديه، كون صحة وسلامة العامل هي الهدف الاساسي، واذا تم توفير بيئة سليمة وامنة له، يتم الوصول الى مستوى انتاجي مرموق.

من جانبه، تحدث اللواء صقر مجاهد، مدير عام الدفاع المدني، عن جهاز الدفاع المدني ودوره في حماية المجتمع بشكل عام والمنشآت بشكل خاص، وانهم وضعوا نصب أعينهم رفع كفاءة الجهاز من افراد ومعدات للسيطرة على اي طاريء قد يحدث في المنشآت وغيرها، موضحاً بأن الجهاز قام في العام الماضي بتدريب 96 الف طالب من مختلف الجامعات الفلسطينيةبهدف رفع جاهزية المواطنين في مواجهة هذه الامور.

وفي كلمة منظمة العمل الدولية، والتي القتها بالنيابة بثينة سالم، قالت ان منظمة العمل كرست لتوفير الفرص لكلا الجنسين في بيئة ملاءمة وتعزيز العمل اللائق والحوار الاجتماعي، مؤكدة اهمية هذا المؤتمر نظراً لوجود الكثير من القائمين على موضوع السلامة والصحة المهنية. موضحة ان المنظمة تسعى بشكل كبير لخلق بيئة تؤمن الوظائف المستدامة، من اجل دعم دولة فلسطينية ذات اق تصاد مستقل.

بدوره قال الدكتور حمدي الخواجا، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ان هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود مشتركة من جهات بأطياف مختلفة، بهدف تحقيق وانجاز مشروع هيئة وطنية مستقلة للعناية بقضايا السلامة والصحة المهنية، وان المركز كان جزء لا يتجزأ من التوجيهات الوطنية المشتركة لجعل هذا المشروع حقيقة واقعة.

وأكد الخواجا ان المركز سيدعو الجهات المختلفة للعمل المشترك التوافقي بين الاطراف كافة، لضمان تحقيق هذه الغاية وتوفير الحماية من مخاطر المهنة وامراضها في القطاعين المنظم وغير المنظم.

هذا واجمع المتحدثون على اهمية النهوض بواقع السلامة والصحة المهنية، وتعزيز واقع عمالي يضمن لكل العمال بيئة سليمة، ودعم كافة الهيئات للنهوض والمضي قدما لتحسين ظروف العمل، وتطرقو الى موضوع اصابات العمل والتي لا زالت مستمرة نتيجة لغياب القوانين والانظمة المتعلقة بهذا الشأن.

هذا وتناولت الجلسة الاولى مبررات وجود هيئة وطنية للصحة والسلامة المهنية، حيث تحدث فراس حماد، من وزارة العمل، عن واقع السلامة والصحة المهنية في فلسطين، تلاه الدكتور حمدي الخواجا، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، والذي تطرق الى مباديء وتوجهات عربية ودولية، بخصوص انشاء اجسام وطنية متخصصة بموضوع السلامة والصحة المهنية، وتناولت نجاح هريش، من ذات المركز، تجارب دولية وعربية في ادارة انظمة السلامة والصحة المهنية.

وفي الجلسة الثانية، استعرض الدكتور حاتم جابر، من وزارة الصحة، الشكل الفني المقترج للجسم الوطني، الهيئة الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج الزمني المتوقع لتحقيقها على ارض الواقع، اما الجوانب القانونية والتنظيمية للهيئة الوطنية ومشروع القانون، فقد تحدث عنها المحامي بلال البرغوثي.

وفي ختام الجلسة، تم فتح باب النقاش بين اللجنة التحضيرية للمؤتمر ولجنة المقررين، ومن ثم عرض التوصيات الختامية للمؤتمر، والتي نصت على، ضرورة وجود هيئة ذات شراكة وطنية، وتشكيل لجنة تحضيرية للهيئة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الاسراع في تقديم مشروع قانون الهيئة في استصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل الهيئة، عقد المؤتمر الثالث في موعده المحدد العام القادم لطرح تشكيلة الهيئة وانجازات اللجنة التحضيرية لها، اهم اسس الهيئة ان تكون صانعة قرار وان تكون قراراتها الزامية للجهات المعنية بموضوع السلامة والصحة المهنية، وان تكون هيئة مستقلة مالياً وادارياً عن اي وزارة، وان يتم احتواء اتحاد المرأة الفلسطينية في الهيئة المؤقتة، دعوة جميع الجهات الفلسطينية بما فيها النقابات المختلفة واللجان القاعدية للمشاركة في هذه الهيئة، وضرورة متابعة توصيات المؤتمر بشكل فوري من قبل اللجنة التحضيرية.