النائب الشاتي : اذا لم يحرك المدعي العام ملفات الفساد فيجب ان يتحرك هو من مكانه

نشر بتاريخ: 23/06/2005 ( آخر تحديث: 23/06/2005 الساعة: 19:36 )
خاص بوكالة معا - اجتماعات وقرارات ومشاورات ومسميات تتفاعل هذه الايام في موضوع الرقابة والفساد والشفافية ولهذا الغرض كان لنا اتصال مع النائب في المجلس التشريعي جمال الشاتي من جنين والذي يرأس لجنة الرقابة في المجلس واشار ان لجنته تعنى بكل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والفساد وكان لنا انجازات عبر متابعة ملفات مثل الاسمنت وبنك فلسطين الدولي وغيرها من الملفات التي يصعب الحديث عنها للاعلام لانها في مرحلة الدراسة والبحث ونحن لجنة برلمانية مختصة نختلف عن هيئة الكسب الغير مشروع والتي تتبع للسلطة التنفيذية ..........
وحول كيفية تقديم الشكوى للرقابة يقول الشاتي ان اي مواطن او مؤسسة او جماعة باستطاعتهم تقديم شكوى واضحة ومدعمة وذات اصول قانونية بحق اي فرد او مؤسسة او جماعة مهما علا شأنها أو صغرَ فنحن على جاهزية لاستقبالها ومتابعتها وبكل جدية حتى ولو كانت ضد رئيس السلطة نفسه ..........

ويضيف الشاتي انه عقد اجتماعات مكثفة على مدار الايام القريبة الماضية لهيئة الرقابة العامة في السلطة ولجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي ولجنة الرقابة الحركية التابعة لحركة فتح وتم نقاش العديد من المواضيع وعلى رأسها الملفات المحالة للمدّعي العام وضرورة تحريكها وكذلك ضرورة تحويل العديد من الملفات للمدعي العام وتساءل النائب الشاتي عن سبب عدم تحريك المدعي العام لبعض الملفات خاصة تلك التي مضى عليها سنوات واذا كان غير قادر على تحريكها من مكانها فيجب عليه هو ان يتحرك من مكانه لانه لامبرر لما يحصل من تسكين للملفات وهذا يضر بنا كسلطة فلسطينية تسعى للشفافية والعدالة والديمقراطية ..........