دائرة المرأة في الاتحاد العام تناقش سبل تمكين المرأة في سوق العمل

رام الله- معا- ناقشت ندوة وطنية عقدت في جامعة القدس المفتوحة في مدينة البيرة، أمس، الاحتياجات الفعلية والعوائق والخطط اللازمة لتمكين النساء في سوق العمل، نفذتها دائرة شؤون المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بدعم وتمويل من مشروع التثقيف النقابي الفلسطيني الدنمركي3F، وذلك ضمن سلسلة من النشاطات التي بمولها وينفذها خلال الفترة الحالية .

وقد شارك في اعمال هذه الندوة كل من وزير العمل د. احمد مجدلاني وبالنيابة عن معالي وزيرة المرأة نضال كعكبان رئيس قسم التخطيط ومن وزارة الشؤون الاجتماعية كوثر المغربي ووفد منظمة العمل الدولية ILO رشا الشرفا مسؤولة البرامج في فلسطين وحنان الجيوسي ومن الاتحاد العام الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وسكرتيرة دائرة المرأة بالاتحاد النقابية آمنه الريماوي.

وحضر عن المشروع الدنمركي والممثلية الدنمركية في الأراضي الفلسطينية مادس وممثل 3F علي خله ، إلى جانب العشرات من النقابيات والنقابيين والضيوف الذين حضروا من مؤسسات مختلفة.

وفي بداية اللقاء رحب الامين العام شاهر سعد بحضور ومشاركة كل من وزير العمل وممثل الدنمارك ووفد منظمة العمل الدولية وكل الحاضرين، مشيرا الى ان ذلك ان دل فانه يدل على مدى الاهتمام الذي تلقاه المرأة الفلسطينية في مجتمعنا وكذلك الايمان بضرورة الاهتمام بها والوقوف الى جانبها في عملية البناء والتطوير، موضحا ان نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ضئيلة ولا تزيد عن 14% حيث تتضمن هذه النسبة الموظفات في القطاع العام.

وأشار سعد إلى الظروف والصعوبات التي تواجهها النساء في سوق العمل، وأهمها عدم المساواة، وعدم تطبيق قانون العمل، ما يؤثر سلبا على مشاركتها في الأنشطة الاجتماعية والسياسية.

وقد تطرق للحديث عن جهود الاتحاد التي بذلت ولا تزال لرفع مستوى أداء النساء وتمكينهن، ومشاركتهن في العمل النقابي، وإلى أن كافة اطر الاتحاد وهيئاته القيادية تضم نساء بنسب لا تقل عن 20%.

وخلال كلمة القاها وزير العمل أوضح مجدلاني أن مهمة وزارته تتمثل بتوفير البيئة المحفزة وتوفير الظروف والشروط التي ترفع مستوى الإنتاجية، مشيرا الى ان الوزارة تعمل حاليا على منظومة القوانين واللوائح والنظم التي في مجملها وتفاعلها وحسن تطبيقها، تمثل المنظم الحقيقي لقطاع العمل والتغيرات التي يشهدها.

وأوضح الوزير أن المنطلق للوزارة في هذا العمل هو تطبيق القانون، والتأكد من أن العمل المتساوي هو السمة السائدة في علاقات سوق العمل، لأنها بذلك تكون حققت الحماية الأولية والرئيسية للمرأة.

وأشار وزير العمل إلى عدد من الملاحظات التي تم استخلاصها من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة، ومنها أن المبالغة بالتركيز على ما يسمى التمييز الايجابي أدت في غالب الأحيان إلى مفعول عكسي. وقال: " لاحظنا أن هناك احتياجات هائلة تكمن في النتائج التي يمكن أن تترتب على ربط التدريب المهني بالتشغيل، على صعيد تحفيز تنافسية الطلب على عمل المرأة، وأن هناك مهنا بعينها يحتاجها سوق العمل ويمكن للمرأة العمل بها، والمسألة تحتاج إلى وضع إستراتجيات تطوير شاملة، ليس في رؤية الوزارة فقط، وإنما على صعيد كامل الإنتاج."

ولفت مجدلاني إلى الحاجة لإدارة لتنظيم منظومات التدريب المهني على المستوى الوطني في هيئة وطنية موحدة، إضافة إلى ربط التدريب المهني بمنظومات التعليم التقني، مطالبا بضرورة العمل على إعادة تنظيم كافة الجهود المبعثرة للبرامج المختلفة حول خلق فرص العمل، وإعادة تنظيم كافة البرامج وإخضاعها لأجسام وطنية موحدة،وجهود منسقة تصب في سياسات وطنية شاملة .

من جهته أوضح ممثل الممثلية الدنمركية مادس أن حكومته تضع مسألة الجندر على سلم أولوياتها، لعلاقتها بحقوق الإنسان من جهة، ولأهميتها الاقتصادية. وتحدث عن خطة التنمية الألفية التي انطلقت منها 100 شعلة باتجاه عدد من الدول ومنها فلسطين، ووجهت الدنمارك نداء عالميا بخصوصها، ويشمل هذا النداء مساواة الجنسين وتعزيز دور المرأة .

وأوضح أن من أهداف الألفية زيادة فرص النساء فيما يتعلق بمجالات الإدارة والاستثمار والتعليم، وتطوير البنى التحتية المتعلقة بهذا الموضوع، مبينا أن الألفية لا يمكن لها تحقيق أهدافها دون تضافر الجهود على المستوى الرسمي والأهلي لوضع قضية الجندر على جدول الأعمال الوطني واهتمامات المستوى السياسي.

وبدورها استعرضت امنه الريماوي سكرتيرة دائرة المرأة في اتحاد نقابات العمال جوانب متعلقة بمشاركة المرأة في العمل النقابي مبينة ان المرأة الفلسطينية قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، وان هناك الكثير من التحديات التي تعترض عملها حيث يجب العمل على تضافر الجهود بين جميع الاطراق والشركاء من اجل التغلب عليها .

ودعت الريماوي خلال الندوة الى الخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في تسليط الضوء على وضع المرأة العاملة في فلسطين وكذلك من شأنها تطوير خطة التنمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين من اجل حماية المنتوج الوطني وخلق المزيد من فرص العمل اللائق لكل من المرأة والرجل دون تمييز.

هذا وتوزعت أعمال ورشة العمل على عدد من المحاور التي ناقشت تمكين الخريجات الشابات في سوق العمل، والشركاء الاجتماعيين في تمكين المرأة، وحماية الأسر التي ترأسها نساء، ودور الممول في تمكين المرأة في النقابات العمالية والمرأة في النقابات العمالية، حيث شاركت فيها كل من وزارة المرأة ومنظمة العمل الدولية.

وقد أثنى المشاركون على الاقتراحات التي تقدم بها وزير العمل من أجل ضمان حماية المرأة في سوق العمل، من خلال إقرار قانون للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بضمان حقوق المرأة في العمل إلى جانب قانون العمل، مشددين على أهمية وجود بنية تحتية مساندة لعمل المرأة من حضانات وغيره، كما ودعوا إلى وجود رؤية وطنية شاملة لعملية تمكين المرأة على قاعدة المساواة، إضافة إلى التدخل الإيجابي لدى أصحاب العمل لحمايتها.