مناقشة آليات تنفيذ بنود الأجندة المشتركة بين القطاعين العام والخاص

رام الله - معا - أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على ضرورة العمل وبشكل سريع على إعداد وطرح آليات واضحة على طاولة الحوار مع اللجنة الوزارية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية للحوار ما بين القطاعين، لتنفيذ بنود الأجندة المشتركة للقطاعين العام والخاص، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده، اليوم في رام الله، المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مع أعضاء المجلس الاستشاري للمجلس التنسيقي، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ بنود الأجندة المشتركة للقطاعين العام والخاص التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 3032009.

حيث شدد أمين سر المجلس التنسيقي د. سمير حزبون، إلى أهمية الخروج بمتطلبات واضحة وقابلة للتطبيق لوضعها على أجندة الحوار مع اللجنة الوزارية، مبينا أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من اللقاءات التي قامت بها الوحدة الفنية مع الإطراف الحكومية المختلفة المسؤولة عن التنفيذ، بالإضافة إلى اللجنة الفنية المنبثقة من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، وممثلين من القطاعات الصناعية والتجارية، وذلك تحضيرا لاجتماع اللجنة الفنية للقطاع الخاص مع اللجنة الفنية الحكومية وتمهيدا لاجتماع لجنة حوار القطاع الخاص مع اللجنة الوزارية للعمل على بلورة آليات لتنفيذ قرارات وتوصيات القطاع الخاص بما يعكس مصالحه والمصالح الوطنية العليا.

بدوره عرض رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"محمد نافذ الحرباوي، نبذة عن الخطوات التحضيرية التي مرت بها الأجندة المشتركة للقطاعين الخاص والعام، بدءا بمؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث، مرورا بتشكيل الوحدة الفنية لدعم القطاع الخاص ودورها في متابعة تنفيذ الأجندة المشتركة، وصولا إلى بلورة متطلبات واضحة لكل بند من بنود الأجندة المشتركة.

وذكر إن الوحدة الفنية لدعم القطاع الخاص تم إنشاؤها بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية(Sida)، بعد مؤتمر الحوار الوطني الثالث والذي عقد في أريحا في شهر تشرين الثاني عام 2008، وذلك لدعم القطاع الخاص من اجل تعزيز آليات الحوار والشراكة مع القطاع العام.

أما رئيس فريق الوحدة الفنية صائب بامية، فاستعرض ملخصا لنتائج المتابعة مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بتنفيذ الأجندة والتي شملت ثلاث محاور رئيسه تتمثل في، العلاقة مع إسرائيل، الخدمات الحكومية والجوانب القانونية للتأكد من إدراجها ضمن خططها كأولوية والخطوات التي تم القيام بها تنفيذا لبنود الأجندة.

وقدم بامية كذلك نبذة عن المشاورات مع القطاع الخاص لبلورة توصياته ومتطلباته ليتم وضعها على طاولة الحوار مع اللجنة الوزارية، مؤكدا على دور الوحدة الفنية في دعم القطاع الخاص من اجل خلق شراكه حقيقية مع القطاع العام وضمن اطر ومنهجيه دائمة، متطرقا إلى كافة متطلبات القطاع الخاص ضمن المواضيع المختلفة الواردة ضمن الأجندة المشتركة والتي تمت مناقشتها من قبل أعضاء المجلس التشاوري للمجلس التنسيقي لتنفيذ بنود الأجندة حيث تم تعديل بعض المتطلبات وإضافة أخرى جديدة لبلورة مواقف نهائية في كافة المواضيع المدرجة.