دائرة الصحة والسلامة المهنية تناقش قانون التأمين الصحي

رام الله -معا- طالب الاتحاد العام لعمال فلسطين، وزارة الصحة بإجراء تعديلات جدية ورسمية على مشروع قانون التأمين الصحي، والتي سيقدمها الاتحاد إلى الجهات المختصة بالعمل على تعديل أو شطب بعض المواد في هذا القانون، وبحيث يؤدي إلى مشاركة أشمل للعمال في التأمين وبأقل التكاليف، مشددا على عدم اعتماد نسبة المساهمة من المشاركين بالتأمين الـ5% التي يصعب على العامل الفقير تسديدها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته دائرة السلامة والصحة المهنية والتأمينات في الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، أمس، بمشاركة الأمين العام حيدر إبراهيم وعدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحي المقترح إقراره وتنفيذه من قبل وزارة الصحة لتطبيقه في الفترة القادمة.

وطالب المشاركون بتغطية الرسوم المستحقة على العمال من قبل أصحاب العمل، في الوقت الذي أكدوا فيه على ايجابية عدد من القضايا الهامة في القانون والتي من شأنها أن تعزز قطاع الخدمات الصحية في الوطن مثل شمولية وإلزامية التأمين الصحي والخدمات الذي سيقدمها هذا النظام.

وتساءل المشاركون عن الجهة التي ستغطي مساهمة العمال العاطلين عن العمل والعمال الذين يعملون بشكل جزئي وموسمي الذين لا تنطبق عليهم شروط التسجيل ببرنامج البطالة في وزارة العمل، علما أنه سيتم تقديم كافة المقترحات التي خلص اليها المشاركون إلى رئاسة الوزراء خلال الاجتماع معها خلال الأسبوع الجاري لبحث آخر المستجدات والتصورات بخصوص التأمين الصحي والذي سيشارك فيه أكبر عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية في هذا الجانب.

وطالب الأمين العام حيدر إبراهيم بالتسريع في تطبيق توصيات المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية الذي عقد خلال الشهر الماضي برام الله والتي تؤكد على إقرار هيئة وطنية مختصة تقوم بإقرار وإدارة كافة التشريعات المختصة في مجال السلامة والصحة المهنية في فلسطين خاصة وأن العمال الفلسطينيين يعيشون في ظروف يسودها عدم احترام وتطبيق متطلبات السلامة للعمال.