مركز حقوقي يدين بشدة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في الضفة

غزة - معا - أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية.

وأكد المركز أن الأعمال الاستيطانية في الأراضي المحتلة تشكل جريمة حرب داعيا المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

ورأى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

و طالب المركز في بيان وصل لوكالة معا" الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية".

ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة.

كما طالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة إسرائيل على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من تلك الأراضي والتي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعا المركز الاتحاد الأوروبي" و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة."

ووفق المعلومات التي جمعها المركز في الآونة الأخيرة حول النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، ففي يوم الاثنين الموافق 7/9/2009، أقيم حفل لوضع حجر الأساس لإقامة حي استيطاني جديد يدعى "مفسيريت أدوميم" في المنطقة المصنفة "E1" والتي تقع بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس الشرقية المحتلة. جاء ذلك بعد التوصل إلى اتفاق أقرته المحكمة العليا الإسرائيلية بين الشرطة الإسرائيلية وبلدية "معاليه أدوميم".

وقد تم الاتفاق على وضع حجر الأساس للمستوطنة بواسطة دفن جرة تحتوي على لفيفة ورقية في المكان المخصص لحجر الأساس. وكانت بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" قد قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية بعد أن أصدرت الشرطة أمر منع لتنظيم مراسم وضع حجر الأساس لحي استيطاني في المنطقة المذكورة. وشارك في "حفل وضع حجر الأساس" الوزيران دانييل هرشكوفيتش، وعوزي لانداو، وأعضاء الكنيست أوري أرئيل، زفولون أورليف، أوري أورباخ، داني دانون، زئيف ألكين، إلى جانب رئيس بلدية "معاليه أدوميم" بني كسرائيل، وقادة المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية. وجاء أن هناك مخططا لبناء 3 آلاف وحدة سكنية. وبحسب رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" فإن المستوطنة التي يبلغ عدد المستوطنين فيها 37 ألفا بحاجة إلى 600 وحدة سكنية سنويا.

وفي سياق متصل، وقع "وزير الدفاع" الإسرائيلي، إيهود باراك، بتاريخ 6/9/2009 جزءاً من مخططات البناء التي أعلن عنها مؤخراً. وكان المجلس الوزاري المصغر "السداسي" عقد جلسة لبحث توزيع ألـ 450 ـ 500 وحدة سكنية التي اقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم ذاته. وتقرر البناء في ست مستوطنات عرف منها: "هار غيلو" جنوبي مدينة القدس، و"موديعين عيليت" غربي مدينة رام الله، و"أرئيل" شمالي مدينة سلفيت.

وفي السياق نفسه، أعلنت حركة "السلام الآن" أن الحكومة الإسرائيلية أنهت قبل بضعة أيام التجهيزات لبناء عشرات الوحدات السكنية شمالي منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية. وقالت الحركة إنه يجري الحديث عن قرابة 100 وحدة سكنية، كان أقرّها "وزير الدفاع" الإسرائيلي الأسبق عمير بيرتس عام 2006، والوزير الحالي أيهود باراك عام 2008، وواصلتها الحكومة الحالية.