تجار شنطة على معبر رفح يناشدون الحكومة الفلسطينية الجديدة التدخل للافراج عن حقائبهم المحتجزة على المعبر

غزة-معا- ناشد ثلاثون تاجر شنطة في معبر رفح الحكومة الجديدة بالإيعاز للجانب المصري والفلسطيني بالإفراج عن حقائبهم المحجوزة لدى الجانب المصري منذ 14 يوماً.

وقال التاجر توفيق بربخ من محافظة رفح أنه يتاجر في مساحيق التجميل ومنذ أغلق الاحتلال ميناء اسدود أمام التجار الفلسطينيين لا يجدون مكاناً لاستيراد بضائعهم سوى خط دبي غزة، موضحاً إنهم بالسابق كانوا يستوردون من دبي لميناء اسدود.

وأوضح انه انتقل من التجارة باستخدام البواخر إلى التجارة بالشنطة، حيث لا يسمح للمسافر عبر معبر رفح سوى بحمل بعض الثقل معه بما لا يتعدى حقيبتين، فلجأ التجار إلى استئجار بعض الشباب وتحميل كل منهم حقيبتين موضحاً أنه استأجر 20 شاباً يحمل كل واحد حقيبتين أي بمعدل 40 حقيبة ولا يسمح منذ 14 يوماً الجانب المصري بإدخالها عبر معبر رفح.

وعن السبب قال بربخ إن الجانب المصري أبلغ التجار أن الجانب الفلسطيني يرفض إدخال البضائع عبر معبر رفح، وطالب الجانب المصري بإعادتها إلى مطار القاهرة، حيث يخلي الجانب المصري أي مسئولية له عن ذلك، عازياً السبب في احتجاز الحقائب للجانب الفلسطيني.

وافاد عدد من التجار انهم توجهوا الى مدير المعبر سمير أبو نحلة لمساعدتهم الا انه أكد لهم على أن المعبر لا يمكن استعماله لأغراض تجارية وانه أصدر القرار منه شخصياً ولا يمكنه التراجع عنه.

فيما قال التاجر بربخ إن بقاء البضاعة محجوزة لدى الجانب المصري تكلفه يومياً 2000 جنيه مصري وإعادتها إلى دبي تكلفه قرابة 2500 دولار، مناشداً أبو نحلة والحكومة الحالية عدم قطع الرزق عن أطفاله وأطفال التجار الباقين.

من ناحيته قال مدير المعابر نظمي مهنا أن معبر رفح هو معبر للمسافرين وليس معبراً تجارياً, متابعاً أن المعبر وجد من أجل تسيير حركة المسافرين والمرضى من قطاع غزة إلى الدول الخارجية.

وأضاف مهنا أن الجانب الفلسطيني لم يمنع أياً من المسافرين من إدخال حقائب, وأن اقتصار دخولها فقط على التجار الذين يحملون قرابة 150 شنطة, موضحاً أن سلطة المعابر تسمح فقط بمرور الشنط التي تزن 90 كيلو فقط وما دون ذلك لن يسمح بمروره.

وتابع" أنه يجب على كل من يريد أن يدخل شنط إلى الجانب الفلسطيني التوجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك ووزارة المالية من أجل التنسيق معها بهذا الشأن ولا يلجأ إلى المسئولين عن المعبر, وذلك لأنهم الجهة المخولة بالإشراف على حركة البضائع والتجارة, مشيراً إلى أن حركة تنقل البضائع والتجارة هي من مهام معبر كيرم شالوم وليست من مهام معبر رفح البري.