سلطة جودة البيئة تفند تقرير برنامج الأمم المتحدة بخصوص نظافة أراضي قطاع غزة المحررة من التلوث والأضرار

غزة-معا- فندت سلطة جودة البيئة، ما جاء في التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الشهر الماضي، بخصوص نظافة الأراضي المحررة (المستوطنات) سابقاً من التلوث والأضرار البيئية التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي إبان انسحابه من تلك الأراضي في الحادي عشر من أيلول الماضي.

وناشدت سلطة جودة البيئة في بيان صادر عنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الدولية الأخرى توفير مساعدة إضافية للكشف وتحديد الضرر البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يعتقد بأنها تشكل تهديداً للبيئة والإنسان .

وقال البيان إن "تقرير برنامج الأمم المتحدة بخصوص البيئة، تم إعداده تحت ظروف صارمة تتعلق بمواقع الدخول والحركة والإجراءات الأمنية وتوفر الخبراء والمعدات وتوفر الوقت والميزانية للتحقيق، إلا أنه وضح بشكل جزئي أنواع معينة من الضرر البيئي في بعض المستوطنات الإسرائيلية السابقة في القطاع،و لم يرسم صورة واضحة وأمثلة محددة حول الأضرار في هذه المناطق".

وأضاف البيان: "لذلك لا يعتمد -التقرير- عليه في هذا الغرض، لأن المدى الجغرافي الكبير للمستوطنات في غزة يوحي لنا أن أي تحديد لكمية الضرر البيئي في هذه المناطق يتطلب تحقيقا مطولا أكثر مما تم إجراءه من برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحالي".

وفي تأكيدها على تلوث الأراضي المحررة في قطاع غزة، قالت سلطة جودة البيئة في بيانها، إن "تقرير الأمم المتحد للبيئة يشير إلى تحليل وجمع 30 عينة من التربة من منطقة كاملة من المستوطنات الإسرائيلية السابقة في غزة، ويشير تشخيص التربة إلى تلوث في هذه المنطقة الكبيرة، يتطلب جمع وتحليل آلاف من العينات".


وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد كشف عن نتائج أول تحقيق رئيسي نهاية الشهر الماضي، أعطى فيه التقييم العلمي إبان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في الحادي عشر من أيلول الماضي، منح الانسحاب من غزة شهادة بيئية نظيفة للصحة.

وجاء في البيان الصحافي الذي وزعته الأمم المتحدة للبيئة " أن الأثر البيئي للمستوطنات الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة كان محدوداً، ولا يعتبر أنه يقيد خطط التقييم البيئي للفلسطينيين في استخدامهم للأرض، بناءاً على تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة للمناطق التي انسحبت منها إسرائيل في قطاع غزة".

كما لم يضع التقييم يده على تلوث المياه أو الأرض، أو على مبان تسبب مخاطر ذات دلالة على البيئة، أو على الصحة العامة، بل كانت نتائج لتلوث محدود الأثر، وقضايا تتعلق بمعدن الإسبستوس، موضحاً أنه بناءاً على التوصيات الخاصة بالتنظيف اللازم، فإنه لا يوجد أي تحفظات بيئية على عودة للفلسطينيين للأراضي المحررة.