المصري: حماية المسنين ورعايتهم حق لهم وواجب ديني وأخلاقي ووطني

رام الله -معا- أكدت ماجدة المصري، وزيرة الشؤون الاجتماعية أن حماية المسنين، ورعايتهم وتوفير أسس ومقومات الحياة اللائقة الكريمة، هو واجب ديني وأخلاقي وإنساني، علاوة على أنه في حالتنا الفلسطينية واجب وطني مقدس يحتل أهمية خاصة لدى الحكومة، وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير خططها وبرامجها لتطوير وتعديل التشريعات للوفاء بهذا الواجب.

جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل الموسعة التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية لبلورة الخطة الاستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور واسع لممثلي المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية وموظفي الدوائر ذات الصلة بالأسرة والرعاية الاجتماعية ومدراء المديريات في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت المصري ان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية زادت من اتساع الفئات الضعيفة والمكشوفة في مجتمعنا الفلسطيني، كما فاقمت من معاناة هذه الفئات ما يلقي مسؤوليات جساما على الحكومة والمنظمات الأهلية لتخفيف معاناة هذه الفئات والشرائح وحمايتها وتمكينها لأن ذلك يصب مباشرة في خدمة تعزيز صمود شعبنا بأسره، كما يساعد على تسريع نضاله في سبيل تحقيق مشروعه الوطني وانتزاع حقوقه في العودة والاستقلال وبناء الدولة المستقلة التي تحقق الحياة الكريمة لجميع مواطنيها.

وجددت المصري التأكيد على رسالة الوزارة التي تعتبر خدمات الوزارة وتقدماتها في الميادين المختلفة حقوقا أساسية للمواطنين وليست منة من أحد، وأوضحت أن الخطة الاستراتيجية والتي سيعمل على رفعها لمجلس الوزراء من أجل إقرارها واعتمادها ستشمل تقديم رزمة من الحقوق للمسنين من خلال البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية سواء على شكل مساعدات مالية أو عينية مباشرة أو من خلال القيام بالتدخل المناسب لكل حالة أو شريحة بحسب ما يقتضي الأمر.

وأشادت المصري بالدور النبيل الذي اضطلعت به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدماتها ورعايتها للمسنين، حيث أن هذه المؤسسات سبقت السلطة ووزارة الشؤون الاجتماعية بعشرات السنين، وراكمت سجلا ناصعا من الأداء والخبرات والخدمات الذي بات في الإمكان تطويره والبناء.

وأشارت إلى وجود 23 مؤسسة إيوائية للمسنين في مختلف المحافظات من بينها مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية وهي "بيت الأجداد" في أريحا والذي سيجري إعادة افتتاحه وتأهيله بعد إكمال مبناه الجديد الذي تبرعت بتكاليف إنشائه الحكومة الإسبانية، كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم حاليا برعاية 12 ألف مسن من بينهم سبعة آلاف في المحافظات الجنوبية " قطاع غزة"وخمسة آلاف في محافظات الضفة الفلسطينية بما فيها القدس.

وكانت ميسون الوحيدي الوكيل المساعد لشؤون التنمية والرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية قد افتتحت الورشة بشكر الحاضرين واستعراض الجهود الفنية والعلمية والميدانية التي بذلها المشاركون والعاملون في وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الأهلية. كما قدمت شكرها لصندوق المم المتحدة للسكان الذي قدم مساعدات مهمة للوزارة في برامجها للقطاعات المختلفة.

ودعت الوحيدي إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص، ودعت ممثلي الصندوق إلى اعتماد برامج خاصة لحماية المسنين.

وألقت باربارا بياتزا جورجي ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان كلمة أعربت فيها عن بالغ سعادتها لوجودها في هذه الورشة وللخطوات التي قطعت لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للمسنين في فلسطين.

على طريق برامج والتي ساهمت بمجموعها في إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية للمسنين والتي سيمثل اعتمادها نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية الفلسطينية كما في جهود الوزارة لرعاية وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة.

وقالت أن موضوع المسنين يكتسب المزيد من الأهمية مع الوقت حيث يتوقع أن تزيد نسبة المسنين في المجتمعات البشرية كافة بما فيها المجتمع الفلسطيني، وأشارت إلى حقيقة أن نحو خمسين في المئة من المسنين في فلسطين يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من ربعهم هم ذوو احتياجات خاصة فضلا عن أنهم يمثلون حوالي نصف عدد الأميين من السكان البالغين في فلسطين.

وأعربت جورجي عن أملها في أن تشكل الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للمسنين في فلسطين قاعدة للبرنامج الوطني الهادف إلى تحسين حياة هذه الفئة التي عملت بجد وكدت طوال عمرها من اجل توفير حياة أحسن للأجيال اللاحقة، وعلى الجميع أن يعمل بكل جهوده لجعل سنواتهم عمرهم الذهبية أفضل ولحماية حقوقهم وتوفير الحياة اللائقة والكريمة لهم.

وعرض الخبير الوطني نياز مزارعة ملامح الاستراتيجية الوطنية للمسنين والتي شملت تحليلا لكل من البيئة الخارجية والداخلية وخطة العمل مستعرضا واقع المسنين في بلدان العالم المختلفة وفي البلدان النامية وفلسطين على وجه الخصوص، ومبرزا المحطات المفصلية والمؤتمرات التي وضعتها المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح أن دول العالم اعتبرت زيادة العمر المتوقع للفرد وما يترتب عليه من ارتفاع نسبة المسنين ( الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة) إنجازا رئيسيا للتنمية البشرية لكنه في الوقت نفسه يمثل تحديا لجميع المجتمعات لخلق مزيد من الفرص للكبار حتى يتمكنوا من المشاركة التامة في جميع جوانب الحياة مع التركيز على ثلاث أولويات هي التنمية، وتعزيز الصحة والرفاه، وضمان بيئة تمكينية وداعمة.

وأشار إلى أن نسبة المسنين في فلسطين بلغت أكثر من أربعة في المئة وهي تزيد باطراد، لكن المشكلة تتمثل في زيادة أعداد المسنين مع ضعف مشاركتهم في القوى العاملة.

وعرض مزارعة الأهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية وهي خلق بيئة قانونية وتشريعية تضمن توفير حقوق المسنين، والمساهمة في بناء مجتمع يسخر طاقاته في خدمتهم، ودور الأسرة تجاه المسنين انسجاما مع القيم الاجتماعية والحقوق الإنسانية، وتقديم الخدمة النوعية الشاملة للمسنين، وبناء تحالفات على الصعيدين العربي والدولي تجاه قضايا المسنين.

وشهدت الورشة نقاشا مستفيضا شارك فيه عدد من الخبراء في مجال العمل مع المسنين وممثلو الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الأخرى، وفي ختام الورشة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل بهدف تطوير الاستراتيجية بعد الأخذ بالاقتراحات والتوصيات التي رفعها المشاركون.