مركز الديمقراطية يعلن انطلاق مدونة سلوك المنظمات النقابية

رام.الله-معا- أُعلن في مدينة رام الله اليوم، عن انطلاق مدونة سلوك المنظمات النقابية "من اجل العدالة الاجتماعية"، والتي تتضمن مباديء وقواعد العمل النقابي، ومعايير التزام المنظمات النقابية الفلسطينية بها، انطلاقاً من مبدأ ان الحريات النقابية تشكل ركناً جوهرياً من اركان حقوق الانسان الاساسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتعاون مع اتحاد النقابات المستقلة، والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة-أمان، وبحضور العديد من النقابيين وممثلين عن اصحاب العمل، وجمع غفير من العاملين في مختلف القطاعات والحقول، وذلك في قاعة فندق الروكي بالمدينة.
وقال النقابي محمود زيادة، من اتحاد النقابات المستقلة، ان بعد هذا اليوم ستكون المدونة مشروع باسم كل النقابيين والمنظمات النقابية نحو تحقيق اهدافها، والمتعلقة بالاقرار الفعلي بحق العمال في العمل اللائق، والحياة اللائقة بالكرامة الانسانية، وانها تنطلق من فلسفة ثقة الحركة النقابية بنفسها وبعمالها، والذين يشكلون السواد الاعظم من الشعب الفلسطيني حيث كان لهم الدور الاساسي في النضال الوطني على مر السنين.

بدورها غادة الزغيّر، المدير التنفيذي لـمؤسسة "أمان"، اوضحت ان المؤسسة ترى في اعداد وتطبيق مدونات للسلوك يشكل احد اهم عناصر الحكم الرشيد، فالمدونة تكمّل القوانين واللوائح التنفيذية التي تحكم عمل المؤسسات على اختلاف انواعها.

وأوضحت الزغيّر ان المدونة تساعد على تحقيق مصالح ورفاهية الفئات المستهدفة من عمال ونقابيين، وتحترم حقهم في مساءلة المؤسسة والجهات المعنية حول قراراتها وكيفية صرف اموالها العامة والتصرف بمواردها.

واشارت الى ان التحدي الاكبر يكمن في تطبيق هذه المدونة على ارض الواقع، وليس في اعدادها والمصادقة عليها، آملة من الجميع العمل على وضع الخطط التنفيذية لتعميم ونشر المدونة، مثل عقد ورشات تعريفية بالمدونة، وعقد دورات تدريبية حول اليات المساءلة وكيفية ممارستها، وتبني مبادرات لتحفيز العاملين والنقابيين على ممارسة ما جاء في المدونة، كإطلاق جائزة النزاهة او الموظف/النقابي المثالي.

من جانبه، قام الدكتور حمدي الخواجا، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، باستعراض العقبات التي واجهتهم عند وضع وصياغة هذه المدونة، والتي تمثلت بضرورة ان يكون هناك عمل نقابي صحيح ونهج نقابي سليم، موضحاً بأنه سيكون هناك لقاءات اخرى مع نقابيين لنشر الوعي بخصوص المدونة وطرحها للتوقيع عليها من قبل النقابات المختلفة، مؤكداً بأن التوقيع لا يكون مجرد امضاء فحسب انما التزام بكل ما جاء فيها من قوانين وبنود، مبيناً أنه سيتم طباعة 5000 نسخة من هذه المدونة وتوزيعها على مختلف النقابات العمالية.

وقد سبق التوقيع على المدونة، جلسة نقاش لما جاء فيها، اضافة الى واقع العمل والعمال، وبيئة العمل اللائق في الاراضي الفلسطينية، وذلك بين ممثلين عن اصحاب العمل والعمال.

فقد قدم زين الدين شلالدة، ممثل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، شرحا مفصلاً عن الحقوق الواجب توفرها للعمال، والواجبات التي تقع ضمن مسؤولياتهم،

حيث تناول متطلبات سوق العمل، من عمالة مؤهلة ودربة، اضافة الى متطلبات العاملين والمتمثلة في بيئة عمل مناسبة وحياة كريمة وصحة وسلامة مهنية، كما تناول واجبات الحكومة فيما يتعلق بالعمل، والمتمثلة بسن القوانين والتشريعات التي تحافظ على علاقة متوازنة، وملائمة الاطر التربوية و التعليمية في المدارس والكليات والجامعات مع متطلبات سوق العمل، وممارسة الدور الابوي في رعاية الحوار الاجتماعي بين اتحاد العمال واصحاب العمل.
كما وتطرق شلالدة الى الواجبات المترتبة على اصحاب العمل من حيث، التوعية الصناعية والتدريب والتأهيل، والمساهمة في تطوير بيئة العمل، والمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الاطراف كافةوترسيخ ثقافة العمل والولاء لجهة العمل.

وفي ذات السياق، طالب عبد الحكيم عليان، امين عام اتحاد النقابات المستقلة، الحكومة بوضع خطط اقتصادية قريبة وبعيدة المدى، للحد من البطالة والحد من الاستيراد غير الممنهج، والعمل على تشجيع الاستمثار داخل الوطن، ودعم ومساندة حقوق الانسان الاساسية خاصة الحق في التنظيم النقابي، وتفعيل وتحفيز دور المنظمات الاهلية المعنية بحقوق الانسان وحقوق العاملين، لتوفير فرص عمل لائقة وحياة كريمة للعمال.

كما واوصى عليان، على ضرورة العمل وبشكل سريع على اقرار قانون النقابات المستند على اساس الحريات والمعايير الدولية والعربية لحق في تشكيل المنظمات النقابية، والاسراع بتشكيل محاكم عمالية واوفير القضاة والمختصين بقضايا العمل فيها، وتشكيل لجنة الحد الادنى من الاجور، ودعم حقوق وقضايا المرأة، ووضع تنظيم واليات لحماية حقوقها في فرص عمل لائقة وحياة انسانية كريمة.