الوطنية:ننتظر الحصول على الربع الاخير من الترددات للانطلاقة الرسمية

رام الله- معا-اعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، د.محمد مصطفى، عن جاهزية شركة الوطنية للانطلاق رغم كل الصعوبات التي تعترضها، لكنه اكد في الوقت ذاته ان مجلس الادارة اتخذ قرارا بمواصلة العمل والتحضير للانطلاقة الرسمية ورهن ذلك بحصول الشركة على الربع الاخير من الترددات من الجانب الاسرائيلي.

وكشف مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق جراند بارك في رام الله، اليوم، عن وجود مخاوف حقيقية لدى مجلس ادارة الصندوق والشركة الوطنية من استمرار التلاعب الاسرائيلي والمماطلة في منح الترددات اللازمة لبدء تشغيل الشركة الوطنية، حيث اتهم مصطفى الجانب الاسرائيلي بممارسة الكذب اكثر من مرة على الشركة وجهات دولية بخصوص منح الترددات اللازمة لمباشرة التشغيل.

وقال مصطفى"انهم كذابون وكذبوا اكثر من مرة علينا لذلك قرر مجلس الادارة الاستمرار في التحضير للانطلاقة مع اهمية عدم الانطلاق قبل حصولنا على الربع الاخير من الترددات اللازمة خاصة وان الشركة لم تتسلم لغاية الان الربع الثالث من الترددات رغم وجود تاكيدات من جهات دولية بهذا الخصوص منذ شهر 8 عام 2008".

واكد مصطفى ان الشركة اتمت كامل استعداداتها على المستوى القانوني والرسمي والفني الكوادر المؤهلة، موضحا ان المشكلة الرئسية التي تحول دون الانطلاقة الشركة تتمثل في استمرار تعنت الجانب الاسرائيلي بتلبية احتياجات السلطة الوطنية للحصول على هذه الترددات التي تعتبر حق وطني، مشيرا الى ان قرار الشركة بالاستثمار في هذا المجال تم بعد الحصول على الموافقة الاسرائيلية على منحها الترددات اللازمة عام 2008 حيث بدأت الشركة بالاستثمار الفعلي حيث بلغت قيمة الاموال التي انفقت لغاية قرابة 300 مليون دولار اميركي.

وقال رغم كل الصعوبات استطيع ان اقول ان شركة الوطنية جاهزة للانطلاقة ولديها شبكة حديثة وتكنولوجيا حديثة جدا ونظام متطور على صعيد خدمات الفوترة ولم يتبق سوى موضوع الترددات"، مؤكدا استعداد الصندوق مواصلة الجهود لتحقيق انجازات مهمة في هذا المجال ومقارعة الاحتلال باعتبار ان هذه الخطوات تساهم في تحرير الهواء كما نسعى لتحرير الارض والماء والانسان.

واكد مصطفى تلقي السلطة الفلسطينية دعم كامل من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يضم 130 دولة بما في ذلك استعداد الامين العام للاتحاد مخاطبة اسرائيل كتابيا بهذا الخصوص من اجل توفير الترددات المطلوبة بالكامل.

واستعرض جملة المشاريع التي عمل على تنفيذها صندوق الاستثمار الفلسطيني من اجل تقوية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في اطار ما وصفه بالمهمة الوطنية لتفعيل قدرة الاقتصاد الوطني ووضعه على المسار الصحيح.

وشدد على ان العقبة الرئيسية مازالت تتمثل في الاحتلال وممارساته على الارض الامر الذي يتطلب تظافر كافة الجهود لتحقيق هذه الاهداف، متسعرضا مجموعة من المشاريع الاسكانية والاقتصادية في اطار تطوير ودعم الاقتصاد الوطني.

هذا من المقرر ان يجري يوم غد لثلاثاء الموافق 13/10/2009، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع ضاحية الجنان السكنية في مدينة جنين، ثاني المشاريع السكنية التي تطلقها مجموعة عمار العقارية، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في المجال العقاري، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق وأعضاء الهيئة العامة، بالإضافة إلى قدورة موسى محافظ جنين، ورئيس البلدية علي نبهان، ولفيف من الشخصيات الرسمية والاقتصادية ورجال الأعمال.

ويُشكل وضع حجر الأساس لضاحية الجنان إيذاناً رسمياً من مجموعة عمار العقارية وصندوق الاستثمار الفلسطيني بالمباشرة الفعلية والرسمية لبدء الأعمال الإنشائية على أرض الواقع لبناء ما يُقارب 1,000 وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

وقال مصطفى : "اليوم نفي بما وعدنا به أبناء شعبنا قبل نحو ثلاثة أشهر عندما وضعنا حجر الأساس لضاحية الريحان في رام الله من أننا سنعمل على تنفيذ مشاريع حيوية ورائدة في مختلف محافظات ومدن وطننا الحبيب، وها نحن اليوم في مدينة جنين."

وأضاف د. مصطفى: " إن ضاحية الجنان ستكون أول ضاحية نموذجية في منطقة الشمال، وستُقدم لأهل وسكان مدينة جنين مقومات حياة عصرية تتلاءم مع خصوصيتهم، إذ اهتممنا بأن تتناسب مساكن المشروع مع احتياجات وثقافة الناس في المنطقة من حيث ارتفاعاتها ونوعها وتصاميمها."

وتجدر الإشارة إلى أن اسم الجنان مستمد من الاسم الكنعاني القديم لمدينة جنين والذي يعني (عين الجنائن)، والذي كانت تُسمى به المدينة في السابق لكثرة الجنائن التي تُحيط بها.

وستكون المباني السكنية إمّا ذات طابقين كما في الوحدات شبه المتلاصقة (نظام الدوبلكس)، أو على شكل عمارات سكنية من أربعة طوابق بشقتين في كل طابق على أن تضم جميع الوحدات أعلاه 3 غرف نوم، وغرف معيشة، وصالونات واسعة نسبياً وموقفاً للسيارات.

وتقع أرض المشروع على الطريق الواصل إلى الجامعة العربية الأمريكية، وتبعد حوالي 3 كيلومتراً عن مركز المدينة، وحوالي 6 كيلومترات عن حرم الجامعة. وسيضم المشروع مجموعة من المرافق والخدمات العامة مثل مركز تجاري، وعيادة صحية، وروضة أطفال، ومسجد، وذلك إلى جانب مساحات متنوعة من الحدائق العامة وملاعب الأطفال والمناطق الاجتماعية والترفيهية.

وتُعتبر ضاحية الجنان، مشروعاً نموذجياً من نواحٍِ كثيرة، بدءاً من مكونات مخططه الهيكلي، ومروراً بتصاميم البنية التحتية، والتصاميم المعمارية للمباني والمساحات الخضراء، وانتهاء بالمعايير الفنية المنوي اتباعها أثناء مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.

ونظراً لكون منطقة جنين تعتبر من المناطق الزراعية الخصبة، وتضم مساحات خضراء واسعة، فقد راعى مشروع الجنان الحفاظ على تلك البيئة الجذابة من خلال حفاظه على الأحراش الطبيعية المطلة على المشروع.

وعن هذا، قال د. مصطفى:" ستعمل الشركة المطورة للمشروع على الحفاظ على الطبيعة، وذلك من خلال الاهتمام والاعتناء بالمنطقة الحرجية التي تُطل على الجهة الغربية من المشروع." وأضاف مصطفى:" وسنعمل مع الجهات المختصة على حماية المنطقة الحرجية والعمل على تحويلها إلى محمية طبيعية يستفيد منها سكان منطقة جنين أجمعين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات الرسمية ذات العلاقة." وأضاف مصطفى:" إن اهتمامنا بالحفاظ على الطبيعة وعلى المنطقة الحرجية يأتي نتيجة إيماننا العميق بضرورة إيجاد نظام كامل وفعال لإدارة تلك المنطقة بالشكل الذي يصون الموارد الطبيعية ويُساهم في تطويرها."

وعن أهمية المشروع الاجتماعية والاقتصادية، أشار د. مصطفى إلى أنه سيعمل على الحد من أزمة وضائقة السكن التي يُعاني منها أبناء شعبنا، وسيُسهم في إنعاش اقتصاد منطقة شمال الضفة الغربية من خلال توفير العديد من فرص العمل وفرص الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ومن خلال فتح المجال أمام المستثمرين والمطورين الفلسطينيين للمساهمة الفعلية في في بناء الوطن.

ويعتبر مشروع ضاحية الجنان جزءاً من برنامج الصندوق الوطني للسكن الملائم، والذي يهدف إلى بناء ما يُقارب 30,000 وحدة سكنية في مختلف محافظات الوطن، للحد من حجم الطلب المتزايد في قطاع الإسكان، حيث من المتوقع أن يصل الحجم الاستثماري الكلي للبرنامج إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. وسيعمل البرنامج على إنشاء ضواحٍ سكنية مخططة وبطريقة مدروسة تضمن لساكنيها جودة حياة أفضل، من خلال توفير كافة المتطلبات التي يحتاجونها من مرافق خدماتية واجتماعية كالمدارس وأماكن العبادة والمرافق الترفيهية، وغيرها.

هذا، وفي سبيل تمكين شريحة أوسع من الأسر الفلسطينية من تملك السكن الملائم، يعمل الصندوق على إطلاق شركة الأمل للرهن العقاري والتي ستقوم بتوفقر قروض الرهن العقاري طويلة الأجل، وبفوائد ثابتة وأخرى متغيرة وذلك من خلال بعض البنوك المحلية، الأمر الذي سيساهم في تخفيض الدفعات الشهرية المترتبة على المقترضين.

يُشار إلى أن مجموعة عمار العقارية ستقوم بتطوير المشروع والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى منه على أن تقوم لاحقاً بالعمل على إيجاد مطورين فرعيين آخرين وبيعهم حقوق تطوير أجزاء منه. وقد تم تأسيس شركة عمار برأس مال يعادل 220 مليون دولار أمريكي لتتولى إدارة مشاريع صندوق الاستثمار العقارية والسياحية، والتنسيق فيما بينها بما يتواءم مع استراتيجية الصندوق في الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي وفي تطوير المناطق الصناعية.