الخميس: 02/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الصالحي ينتقد قرار وقف المساعدات ويتهم الاتحاد الاوروبي بفرض عزلة على الشعب الفلسطيني

نشر بتاريخ: 08/04/2006 ( آخر تحديث: 08/04/2006 الساعة: 10:58 )
نابلس- معا- رفض النائب بسام الصالحي رئيس كتلة البديل في المجلس التشريعي وامين عام حزب الشعب الفلسطيني اعلان الاتحاد الاوروبي وقف المساعدات للشعب الفلسطيني واصفاً القرار بأنه غير مقبول، متهماً الاتحاد بمحاولة فرض عزلة على الشعب الفلسطيني وحكومته مما لن يساعد في التقدم الجدي باتجاه عملية السلام.

وقال الصالحي في بيان صحافي حصلت "معا" على نسخه منه:" ان ذلك سيعطي اسرائيل الذريعة لاستمرار عدوانها وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية من جهة، ويزيد من حالة الاحباط في الشارع الفلسطيني، بحيث تصبح كافة الدعوات الغربية التي تتحدث عن احترام الديمقراطية دون جدوى ولا تحمل اية جدية، خاصة وان هذا الموقف سبقه موقف اميركي مماثل، ما يعني ان محاولات اسرائيلية جادة تجري على قدم وساق من اجل فرض العزلة على شعبنا".

وراى الصالحي ان البديل لهذه السياسات المناقضة للديمقراطية، هو ادارة حوار صريح وجدي مع المؤسسات الفلسطينية المنتخبة لخلق حالة توازن حقيقي لانجاز عملية السلام، علما ان مؤسسات السلطة وعلى لسان رئيسها المنتخب اعلنت غير مرة على التزامها بالاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار الصالحي الى انه سيطلب عقد لقاء عاجل مع رئيس ومقرر اللجنة السياسية في المجلس التشريعي للتقدم بمبادرة سياسية واضحة وذات بعد واقعي تصوغها اللجنة وتحظى بتأييد التشريعي، بحيث تقود الى توافق على الاسس السياسية عبر حوار صريح عاجل وجدي، تسمح للرئيس على التقدم بمبادرة سياسية لسحب جميع الذرائع من اسرائيل وغيرها لفرض العزلة على شعبنا، وبهدف دفع المجتمع الدولي باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام، وتؤكد تمسك شعبنا بحقوقه ورغبته في انهاء الاحتلال.

وفي الشأن الداخلي دعا النائب الصالحي الى الاحتكام الى القانون الاساسي في تولي الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وعدم التنازع ما بين المؤسستين، ما يزيد الامر تعقيدا ويجعلنا غير قادرين على مواجهة محاولات فرض العزلة على الشعب الفلسطيني ومؤسساته المنتخبة.

وأكد الصالحي على ضرورة احترام المؤسستين، وعدم الانجرار الى بعض وسائل الاعلام في محاولة تأجيج النزاع المؤسساتي الرسمي، مشيراً الى ضرورة اعادة الاعتبار واجراء المشاورات مع الطرف المعني في حالة حدوث أي تغيير او توزيع لاية صلاحيات، وذلك من باب التعاون والدور التكاملي بين المؤسستين الديمقراطيتين.