"نضال المرأة " في طولكرم تناقش الأوضاع السياسية وقضايا وهموم المرأة

طولكرم- معا- عقدت "كتلة نضال المرأة " الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم، اجتماعين لهيئتها الإدارية في محافظة طولكرم، حيث ناقشت الأوضاع السياسية ومستجدات الوضع الفلسطيني والهجمة الاستيطانية والاحتلالية في القدس، وتداعيات تأجيل التصويت على تقرير غولدستون المتعلق بجرائم الحرب والعدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

كما ناقشت الهيئة الإدارية لكتلة نضال المرأة أوضاع المرأة بشكل عام وأوضاع الكتلة الداخلية وترتيباتها للمرحلة المقبلة، حيث تعكف الكتلة على تنظيم العديد من اللقاءات الموسعة في المناطق، إلى جانب عقد الدورات التدريبية وورشات العمل في المناطق المختلفة في المحافظة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والأهلية والنسوية في طولكرم وخارجها.

وفي سياق آخر، عقدت الكتلة لقاء نسويا موسعا في بلدة صيدا شمال محافظة طولكرم، بحضور ميسون شريتح سكرتيرة كتلة نضال المرأة في المحافظة، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للكتلة وكادراتها، حيث تناول اللقاء الأوضاع النسوية وأوضاع الساحة الفلسطينية في ظل التناقضات والتباينات الداخلية نتيجة الانقسام، وما يجري من اتهامات للقيادة الفلسطينية على خلفية تقرير غولدستون واستغلال هذه القضية لأغراض التناحر الداخلي والتهرب من استحقاقات الحوار والمصالحة الوطنية، في ظل الممارسات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس والعدوان الاستيطاني في كافة المحافظات، استغلالا للأوضاع الداخلية وحالة الانقسام الفلسطيني الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الكتلة خلال لقاءها الموسع على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة عبر الحوار الوطني الشامل والجاد، وتوقيع اتفاق المصالحة دون اشتراطات مسبقة ودون افتعال الأزمات وتوتير الأجواء، وتهيئة الساحة الفلسطينية من اجل إنهاء كل مظاهر الانقسام وعلى كافة الأصعدة، وعدم عرقلة الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مطالبة بتحرك كافة الفصائل الوطنية لنبذ الفرقة والانفصال ومحاولة استغلال الظروف التي رافقت تأجيل التصويت على مشروع القرار المتعلق بتقرير غولدستون المقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ودعت الكتلة الى إبراز دور المرأة الفلسطينية وضرورة العمل من اجل وضع التشريعات القانونية التي تحمي حقوق المرأة ومكانتها السياسية والمجتمعية ومواصلة المساعي الجادة نحو تفعيل وتطوير دور المرأة، بعد انعقاد ونجاح المؤتمر العام الخامس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مطالبة بأهمية أن تأخذ المرأة زمام المبادرة نحو تكريس النضال السياسي والاجتماعي والنقابي لتحقيق حقوق المرأة في المساواة والعدالة الاجتماعية وصنع القرار على جميع المستويات، باعتبارها شريكا أساسيا في المجتمع الفلسطيني، وتلعب دورا مميزا لا يقل أهمية عن دور الرجل الفلسطيني.