مزارعو غزة يعانون بسبب الأراضي الزراعية المدمرة

غزة-معا- قد لا يتمكن الآلاف من مزارعي غزة من زراعة محاصيلهم من جديد أثناء موسم الزراعة الرئيسي في شهر أكتوبر بسبب الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية بعد الهجوم الإسرائيلي الذي وقع بداية هذا العام ونتيجة لنقص المواد الزراعية كالبذور والأسمدة، وفقاً للمسؤولين.

وتعرضت نصف المزارع التي يمتلكها حاتم خبير وهي عبارة عن أربعة هكتارات من الأراضي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة للتدمير أثناء الهجوم الإسرائيلي بداية هذا العام.

وقال حاتم: "لا أستطيع تحمل نفقات إعادة تأهيل أرضي. لقد قام الجيش الإسرائيلي بتجريف محاصيلي من البصل والجزر والسير عليها بالدبابات مما حطم نظام الري في الأرض".

وأضاف قائلاً: "لا أملك المال والمواد اللازمة للقيام بذلك"، مقدراً الأضرار التي تكبدها هو وعائلته المكونة من ثمانية أفراد بحوالي 27 ألف دولار غير شاملة خسائر الإنتاج.

وطبقاً لما ذكره تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "تقييم الضرر في القطاع الزراعي بقطاع غزة"، فإن المزارعين يصارعون من أجل استعادة 1,700 هكتار من الأراضي الزراعية المتضررة أو التي تعرضت للتدمير أثناء الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 23 يوماً وانتهي في 18 يناير 2009.

وقال التقرير أن المحاصيل المدمرة تشمل حوالي 929 هكتاراً من البساتين و500 هكتار من الخضروات.

وأدى تدمير الغطاء النباتي ورص التربة بسبب الضربات وتحركات الدبابات إلى تدهور الأراضي الزراعية وجعل من الصعب إعادة الغطاء النباتي إليها وهو ما يجعلها عرضة لأن تصبح صحراء قاحلة. وقد ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالي 5,200 من بين 10 آلاف مزرعة في غزة قد تعرضت لأضرار مباشرة بسبب الهجوم.

سبل العيش في خطر

وطبقاً لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يظل دخول البضائع الأساسية إلى غزة عن طريق المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل بما في ذلك المواد الزراعية مقيداً إما بدخول كميات محدودة أو رفض دخولها بالكامل. ولذلك يبقى مزارعو غزة معرضين لخطر فقدان هذا الموسم نتيجة لنقص البذور والسماد والأغطية والشبكات الخاصة بالبيوت البلاستيكية.

وقال التقرير أن مصادر الرزق لحوالي 10 آلاف أسرة من أسر المزارعين (حوالي 65 ألف شخص) قد تتعرض للضرر لعدم القدرة على زراعة المحاصيل.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أنه يُعتقد أن ما يقرب من ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة يفتقرون للأمن الغذائي بينما تدور نسب البطالة حول 40 بالمائة من السكان.

وقال إريمنيو ساكو، مسؤول منظمة الفاو في القدس أن "المنظمة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى تقوم بتزويد المزارعين بمواد مثل العلف الحيواني ووحدات البستنة لإنتاج المحاصيل"، مضيفاً أن "دورة الحصاد الشتوية هي الأكثر أهمية للإنتاج الزراعي في غزة".

وطبقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الجيش الإسرائيلية شلومو درور فإنه لا يوجد نقص في المواد الزراعية في غزة. وقال درور: "نضع قيوداً على دخول المواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة المتفجرات وهي لا تشمل البذور والسماد .. لا يستطيع معبر كرم سالم [وهو المعبر التجاري الوحيد لغزة] التعامل مع أكثر من 100 شاحنة يومياً مما يقيد كمية المواد التي يمكن دخولها إلى القطاع مع بقاء الأولوية للبضائع الإنسانية".

تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة

وأشار التقرير الذي صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتناول الظروف البيئية في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي إلى أن 17 بالمائة من الأراضي الزراعية بما فيها البساتين والبيوت البلاستيكية قد تعرضت للضرر أو التدمير.

وأضاف التقرير أن تكاليف الضرر الذي أصاب موارد رزق المزارعين نتيجة الدمار وتلوث الأراضي الزراعية علاوة على تكاليف إعادة الإعمار بما في ذلك ضمان صلاحية الأرض لإعادة الزراعة تبلغ حوالي 11 مليون دولار.

هشاشة التربة

ويواجه مزارعو غزة تحدٍ كبير يتمثل في محاولة استعادة إنتاجهم الزراعي المفقود في منطقة محاطة بالكثبان الرملية والتربة الهشة. وقال ثيجس ديبيجي السكرتير الثاني لمكتب التمثيل الهولندي لدى السلطة الفلسطينية في رام الله أن جمعية التنمية الزراعية وهي منظمة غير حكومية محلية بدأت العديد من المشروعات في أغسطس بدعم من الحكومة الهولندية لمساعدة المزارعين المتضررين.

وقال أحمد سوراني، مدير جمعية التنمية الزراعية أن "25 بالمائة فقط من الأراضي الزراعية المتضررة أو المدمرة خلال الحرب قد أعيد تأهيلها عن طريق المنظمات غير الحكومية المحلية ووكالات الأمم المتحدة".

وتشير تقديرات الفاو إلى أن إجمالي الخسائر في المجتمع الزراعي في غزة نتيجة للهجوم بلغت 268 مليون دولار من بينها 180 مليون دولار أضرار مباشرة و86 مليون دولار خسائر متوقعة.

منقول عن شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين"