الإثنين: 04/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

شركة دواجن فلسطين تفصح عن بياناتها المالية للربع الثالث من 2009

نشر بتاريخ: 28/10/2009 ( آخر تحديث: 28/10/2009 الساعة: 17:01 )
سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة لشركة دواجن فلسطين (AZIZA) كما في 30/09/2009. ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الثالث مدققة من المدقق الداخلي للشركة. وتمّ الإفصاح عبر البيانات الورقية التي أعدتها الشركة مرفق معها نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الصناعة المعتمد من السوق. و

قد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: "تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة" موقّع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (7 إيضاحات). وقامت الشركة بتبويب بياناتها ضمن نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الصناعة المعتمد من السوق.

وقد أشارت الشركة في كتاب مرفق مع الإفصاح إلى أرباحها ومبيعاتها، وإلى أنّه "لم يتم إظهار أرقام المقارنة في قائمتي الدخل والتدفقات النقدية المراجعة من قبل مدققي الحسابات كما في 30/09/2009، وذلك لعدم وجود بيانات مالية مراجعة عن التسعة شهور الأولى من العام 2008، علماً بأنه يمكن الرجوع إلى أرقام المقارنة من خلال الإفصاح الإلكتروني". هذا ولم يرفق مع البيانات ما يشير إلى وجود أية تغييرات أو قرارات أو أمور جوهرية أخرى حصلت خلال الربع الثالث حسب ما هو مطلوب في المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به.

وتشير بيانات الشركة كما في 30/09/2009 إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضرائب بلغ 2,078,111 دينار أردني دون أن تقارنها مع الفترة المقابلة من العام 2008 موضحة سبب عدم المقارنة في إيضاح رقم (7)، علماً بأن البيانات المالية غير المراجعة للشهور التسعة الأولى من العام 2008 تظهر ربحاً قبل الضرائب بمقدار 929,543 دينار. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/09/2009 ما مجموعه 22,537,041 دينار بعد أن كانت 15,992,402 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/09/2009 ما مقداره 7,614,814 دينار بعد أن كان 3,807,328 دينار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق الملكية من 12,185,074 دينار في 31/12/2008 إلى 14,922,227 دينار في 30/09/2009.

وتحت فقرة "أساس التحفظ"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ): "كما هو مبين في إيضاح رقم (7) حول القوائم المالية، لم يتم إظهار الأرقام المقارنة في كل من قائمة الدخل المرحلية وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2008". وتحت فقرة "النتيجة"، أشار المدقق الخارجي في التقرير نفسه إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".