الجمعة: 23/02/2024 بتوقيت القدس الشريف

حفل ختامي لمشروع تسهيل التجارة عبر الممرات التجارية البديلة

نشر بتاريخ: 29/10/2009 ( آخر تحديث: 29/10/2009 الساعة: 19:16 )
رام الله - معا- طالب مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" ومجلس الشاحنين الفلسطينيين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص المرحلة القادمة بتدخل سريع من المجتمع الدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لإزالة المعيقات التي يفرضها على التجارة الفلسطينية ومن أهمها: إعادة تشغيل جسر الأمير محمد "داميا"، والاعتراف بالاتفاقيات التجارية التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على إنشاء مركز لوجستي قريب من جسر الملك حسين، وذلك لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وإعداد دراسة تحليلية شاملة لأهم المنتجات الفلسطينية واهم الأسواق المستهدفة، وذلك لتحديد الطريق التجاري الأمثل لتصدير هذه المنتجات اخذين بالاعتبار طبيعة المنتجات، وموقع السوق المستهدف، وإجراءات التصدير، والتكلفة.

جاء ذلك خلال حفل اختتام "مشروع تسهيل التجارة عبر الممرات التجارية"، الذي نظمه اليوم مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" بالتعاون مع مجلس الشاحنين الفلسطينيين، في قاعة الهلال الاحمر بالبيرة، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، ورئيس مجلس إدارة بال تريد محمد نافذ الحرباوي، ورئيس إدارة مجلس الشاحنين مها أبو شوشة، ومستشار القطاع الخاص في مكتب ممثل الرباعية ستيفان سيبيشي، ومنسق مشاريع الاونكتاد مسيف مسيف، وعضو مجلس ادارة بال تريد والشاحنين طارق سقف الحيط، ومديرة المشروع حنان طه، ومدير مشروع تسهيل التجارة في الوكالة الأمريكية للتنمية كيلي سيبولد، وعدد كبير من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص.

وأوصى المشاركون بوجوب إعادة فتح معبر رفح للتجارة إلى ومن وعبر مصر، ومراجعة وتعديل اتفاقية المرور والحركة بشكل فوري، مؤكدين أنه بعد إعادة فتح معبر رفح، يجب تحديد القضايا التالية فيما يتعلق بإستعمال الموانيء المصرية: السماح للحاويات المستوردة أن توضع على مشاتيح عندما تكون للمرور إلى رفح أو العوجا عبر معبر قناة السويس للحاويات. واعتماد نظام (door to door) على معبر رفح بدلاً من نظام (back to back). وتخفيض أو إلغاء رسوم الرفقة الجمركية والأمنية للبضائع الفلسطينية المارة. وإنشاء مركز لوجيستي لتعبئة وإعادة تعبئة البضائع على الجانب المصري لمعبر رفح.

وفيما يتعلق بالمتطلبات المتعلقة بتسهيل التدفق التجاري عبر جسر الملك حسين، أوصوا بوجوب إعادة فتح جسر داميا تحت إدارة فلسطينية كاملة كما نص بروتوكول باريس لعام 1994، وإلى أن يتم إعادة فتح جسر داميا، أكدوا أنه يجب السماح بمرور الحاويات على جسر الملك حسين، واعتماد نظام (door to door) على جسر الملك حسين بدلاً من نظام (back to back)، ورفع الحظر عن تواجد الجمارك الفلسطينية على جسر الملك حسين، وإنشاء لجنة أردنية فلسطينية مشتركة تكون مسؤولة عن الضغط على إسرائيل لرفع جميع المعيقات غير التجارية، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع القيود عن التجارة بين الأردن وفلسطين، وإنشاء مركز لوجستي على جسر الملك حسين يتضمن كافة المرافق والبنى التحتية الهامة مثل مرافق التبريد والمخازن.

وطالب المشاركون الجانب الفلسطيني بوجوب إنشاء نافذة عمل واحدة لتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير حيث أن هناك تداخل متعدد بين الوزارات والدوائر، ووجوب قيام معهد المواصفات الفلسطيني بتخفيض الإطار الزمني اللازم لفحص البضائع المستوردة في المختبرات الداخلية أو الخارجية المعتمدة، ومنح إعفاء مسبق من الرسوم الجمركية لجميع المواد الخام المستخدمة في التصنيع بهدف التصدير. (يتطلب استيراد هذه المواد الخام لأهداف التصنيع وثم التصدير دفع رسوم جمركية. هذه الرسوم الجمركية تكون مسترجعة، ولكن في معظم الأحيان يتطلب مرور أكثر من عام حتى تقوم السلطة الفلسطينية بإرجاع هذه الدفعات).

وطالبوا الحكومة أيضا بوضع الآليات اللازمة لدفع الاسترجاع الضريبي المستحق للقطاع الخاص واسترجاع الضريبية التي تجبى على الاستيراد بموجب اتفاقية منطقة الجارة العربية الحرة خلال 45 يوماً من الاستيراد، بحيث يجب أن يكون المخمنين الفلسطينيين مؤهلين للمهمة، كما يجب أن يتم إعادة التخمين بشكل موضوعي.

وطالبوا الجانب الإسرائيلي، السماح بمرور الحاويات على جسر الملك حسين من أجل، زيادة حجم التصدير والاستيراد، وتخفيض الرسوم بواقع 250- 300 دولار أمريكي لكل حاوية في التصدير، وتنويع المنتوجات مثل المفروشات والمنتجات الطازجة، وتركيب آلة فحص متحركة الى جانب الة فحص المشاتيح الحالية بآلة، وتوفير مرافق تبريد ومستودعات جيدة وملائمة، واستبدال نظام (back to back) الحالي بنظام (door to door)، وتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بإدراة الحدود، وتوحيد ساعات العمل على كلا الجانبين، وزيادة ايام العمل إلى 6 أيام في الاسبوع، وإصدار دليل اجراءات اداري واضح، ونشر احصائيات حول حجم ونوع البضائع التي تعبر جسر الملك حسين (تصدير واستيراد) حيث أن ذلك سيمكن من تحديد أولويات البنية التحتية بشكل دقيق، والاعتراف الاسرائيلي بالاتفاقيات التجارية الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية.

أما فيما يتعلق بالجانب الأردني، فطالبوه بوجوب صياغة مذكرة تفاهم بين الأردن وفلسطين من أجل، الاستفادة من المرافق الموجودة في الموانئ الأردنية المختلفة، وتشكيل فريق تقني من المؤسسات الأردنية وفلسطينية ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص في كلا البلدين، حيث يمكن ان يعرض حلول تقنية للمعيقات الحالية والمستقبلية لتدفق التجارة وتقليص الوقت والتكاليف والحفاظ على جودة البضائع، وعقد اجتماع مع وزارة المواصلات الأردنية بهدف السماح للحاويات من عبور الحدود، وعقد اجتماع مع كل من الجمارك الأردنية ووزارة المواصلات لإلغاء رسوم النقل البالغة 73 دينار أردني ورسوم الرفقة الجمركي البالغة 40 دينار أردني على البضائع الفلسطينية، والترتيب مع الجمارك الأردنية للعمل يوم الجمعة لتخليص البضائع المتروكة من قبل، ومناقشة وتأكيد إجراءات الرفقة الجمركية مع الجمارك الأردنية ويتضمن ذلك الحصول على تأكيد من قيام الجمارك بمرافقة البضائع حال تخليصها، ومناقشة تكاليف النقل بين جسر الملك حسين والعقبة مع وزارة المواصلات الأردنية. من الضروري تخصيص شركة فلسطينية أردنية مشتركة لنقل الشحنات الفلسطينية للعقبة بأسعار منافسة.

ورحب رئيس مجلس إدارة "بال تريد" محمد نافذ الحرباوي بالمشاركين في هذا اللقاء الذي وصفه بالهام والذي يعقد بمناسبة انجاز مشروع تسهيل التجارة الفلسطينية عبر الممرات التجارية، وقال انه يشكل بالنسبة لنا المرحلة الأولى لبرنامج استراتيجي تبنيناه في مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بالتعاون مع مجلس الشاحنين الفلسطيني بهدف تأمين كافة المتطلبات والاحتياجات التي تحقق تنويع التجارة الفلسطينية وضمان الحد من الاعتماد الكامل على السوق الإسرائيلي والوصول إلى تنمية حقيقية وفعالة للتجارة الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف:" قمنا في مركز التجارة الفلسطيني ومجلس الشاحنين بمتابعة توصيات المشروع مع القطاع العام كجزء هام من أجندة القطاع الخاص الفلسطيني بحكم انه يشكل أولوية مطلوبة من الحكومة الفلسطينية بشكل عام ووزارة الاقتصاد الوطني بشكل خاص لمتابعتها وضمان تنفيذها، وبهذه المناسبة نتقدم للحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني بالشكر والتقدير لتجاوبها في تنفيذ معظم التوصيات التي أوصى المشروع بها وخاصة تلك التوصيات المتعلقة بالجانب الفلسطيني الرسمي".

وأكد أن المتابعة والعمل المشترك الذي مثلته وزارة الاقتصاد الوطني وبال تريد ومجلس الشاحنين الفلسطيني مع الجانب الأردني وضعت أساسا لتعاون مشترك مع الأخوة في الأردن لضمان تنفيذ هذه التوصيات فيما يتعلق بما هو مطلوب من الشريك الأردني، الذي أبدى تفهما وتعاونا كبيرا لتنفيذ تلك التوصيات ونحن في القطاع الخاص وبتعاون ودعم وزارة الاقتصاد الوطني ملتزمون بالمتابعة الدؤوبة والمستمرة لضمان انجاز كافة الاتفاقيات والإجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ توصيات المشروع مع الأشقاء في الأردن.

واعتبر الحرباوي اختتام فعاليات مشروع تسهيل التجارة، مرحلة أولى ستقودنا إلى تنفيذ مراحل أخرى تعزز ما تم تحقيقه بهدف الوصول بالتجارة الفلسطينية إلى مستوى من التطور والرقي لنتجاوز، مشددا على ضرورة الدعم والتعاون لمعالجة العديد من الصعوبات والعقبات التي تواجه تجارتنا، حيث تشكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالحواجز والاغلاقات والإجراءات التعسفية على المعابر ابرز تلك العقبات، وتوفير بنية تحتية ومراكز لوجستية تساهم فعليا في توفير عناصر النجاح لتنمية التجارة الفلسطينية على المستوى المحلي والوصول للأسواق الخارجية وتسهيل حركة البضائع وانسيابها متجاوزة تلك الصعوبات.

وأكد على الثقة باستمرار هذا الدعم في المراحل القادمة لما تمثله برامج تسهيل التجارة من أهمية وحاجة ضرورية للشركات الفلسطينية ورجال الأعمال والتي تتطلب تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية والتي تحقق بمجملها برنامجا متكاملا للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنمية التجارة الفلسطينية وخلق البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف وخلق بيئة تنافسية عادلة.

من جهته أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، أنهم في الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بدأوا بوضع رؤية قديمة جديدة متطورة لتعزيز الشراكة الثنائية، حيث تم الاعلان رسميا عن محاور تطوير هذه الشراكة وتوطينها وتحويلها الى ثقافة، وتقديم الدعم والمساندة المالية لمؤسسات القطاع الخاص التي تحتاج الى ذلك، منوها الى دور الحكومة في تنمية الصادرات عبر مقاربة رئيس الوزراء في مدى تعميق الشراكة وتعزيز التنمية من خلال الاستغلال الامثل للموارد، والحكومة الرشيدة وخلق البيئة القانونية الحفزة للاستثمار وتوفير الامن والتي تشكل جميعها مكونات اعلان الدولة.

وأكد نوفل أن حجم التجارة الداخلية مع قطاع غزة انخفض بصورة حادة جدا من حوالي 250 مليون دولار الى 15 مليونا حاليا، مبينا أن الاجراءات الاسرائيلية التعسفية بحق البضائع والافراد دفعت الوزارة مع بال تريد ومجلس الشاحنين للبحث عن حلول بديلة، مؤكدا على تراكمية العمل المشترك وبصورة خلاقة في هذا الملف، مشددا على ضرورة التركيز على المشاكل والمعيقات غير الجمركية، مؤكدا أن الجانب الاردني أوقف رسميا الحديث عن انشاء مطار في الشونة، ويركز جهوده حول بناء مركز تجميع لوجستية لتسهيل حركة الصادرات والواردات.

أما رئيس ادارة مجلس الشاحنين مها أبو شوشة، فأكدت أن الاعوام المضية شهدت تراجعا غير مسبوق للاقتصاد الوطني، حيث تراجع دخل الفرد الى 34% عما كان عليه قبل عشر سنوات، وفقدنا 30% من القاعدة الانتاجية و40% من الاراضي الزراعية منذ العام 67 تلاها فقدان 15% من الاراضي الزراعية بعد بناء جدار الضم والتوسع العنصري، فيما تشكل نسبة البطالة 30% في الضفة ويصل الى أكثر من 45% في قطاع غزة ما أدى الى ارتفاع نسبة الفقر الى 75% في الضفة و90% في غزة.

وأعربت عن أملها في تحسين القاعدة الانتاجية وتعزيز الصادرات وبناء قدرات القطاع الخاص، مؤكدة أن المعابر التي تعدها اسرائيل على الاراضي الفلسطينية المحتلة تشكل قيودا أخرى حطيرة تقييد القطاع الخاص وتحد من امكانياته على التطور والنمو.

وعليه أكدت أبو شوشة على ايجاد بدائل ضمن المعطيات القليلة الممكنة وأهمها ايجاد طرق تجارة بديلة تمكننا من استيراد المواد الخام للصناعة والبضائع الاستهلاكية وكذلك تصدير ما يتمكنون من انتاجه لاحداث اختراق وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النمو وذلك من خلال توفير الفرصة لاستعمال موانيء الدول المجاورة "مصر والاردن" وتشجيع المنتج الفلسطيني على التصدير اليها والى باقي الدول العربية عبر استخدام جسر الملك حسين ومعبر رفح، ما يتطلب ادخال تعديلات على جسر الملك حسين ليتلاءم مع ضرورات المرحلة القادمة.

أما مستشار القطاع الخاص في مكتب ممثل الرباعية ستيفان سيبيشي، فقال :"حققنا في أوروبا السلام والازدهار من خلال الازالة التدريجية والكاملة للحدود، ويبدو أنه من الصعوبة تنفيذ ذلك بين الدول العربية"، لكنه أكد التزام الاتحاد الاوروبي بالعمل على تحقيق هذا الهدف في بلدان الشرق الاوسط، معربا عن تطلعه باقامة دولة فلسطينية مندمجة بشكل عميق اقتصاديا مع دول المنطقة، والى تعميق وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الاردن ومصر وغيرها من الدول العربية، مؤكدا على المعيقات التي تواجهها حركة التجارة الفلسطينية على المعابر الاسرائيلية، وانهم في الاتحاد الأوروبي يعملون جاهدين لتحقيق قفزة طويلة في تطوير الحركة على هذه المعابر عبر دعم القطاع الخاص وخاصة بال تريد ومجلس الشاحنين.

وطالب بوجوب عودة السلطة الوطنية الى مكانها على جسر الملك حسين لممارسة مهمها وفقا للاتفاقيات الموقعة.

أما مديرة المشروع من بال تريد حنان طه، فعرضت نتائج مشروع تسهيل التجارة عبر الممرات التجارية بهدف تشجيع وتسهيل استخدام ممرات تجارية بديلة للتجارة الفلسطينية، وبالتحديد عن طريق الدول العربية المجاورة (من خلال جسر الملك حسين ومعبر رفح)، وتحسين الوصول إلى الأسواق، ودراسة تأثير ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة من استخدام الممرات التجارية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة توجيهية مكونة من ممثلين عن : وزارة الاقتصاد الوطنى – المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني- بال تريد – مجلس الشاحنين الفلسطيني- الاتحاد الاوروبى، واعداد بحث ميداني شمل حوالي 200 شركة مصدرة ومستوردة ( 80 شركة فى فلسطين -70 شركة اردنية و 60 شركة مصرية)، وعقد لقاءات مع القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية، وورشة عمل بخصوص إجراءات الاستيراد والتصدير والوثائق اللازمة، بحضور ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، وتنظيم زيارات وحضور لقاءات على جسر الملك حسين، مستعرضة المعيقات على جسر الملك حسين، والمعيقات الفلسطينية والاسرائيلية.