المؤسسات الأهلية تؤكد احترامها للخيار الديمقراطي الفلسطيني والتزامها الكامل بالأجندة الوطنية للشعب

القدس- معا - اصدرت المؤسسات الاهلية الفلسطينية منها منتدى العمل الأهلي، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية بيانا وصل وكالة معا نسخة منه اشارت فيه انه وعلى ضوء الانتخابات التشريعية الفلسطينية وما أسفرت عنه من نتائج، سارعت العديد من الأطراف الدولية إلى إعلان موقفها من هذه الانتخابات ونتائجها، وفي هذا الإطار تم وضع شروط سياسية متعددة الجوانب على الحكومة الفلسطينية الحالية باعتبار ذلك استحقاقاً مسبقاً للتعامل معها.

وورد في البيان ، لقد وصل الامر ببعض الأطراف الدولية لاتخاذ إجراءات عملية فيما يتعلق باستمرار التمويل الخارجي، حيث تم وقف تمويل العديد من المشاريع وجرى اتخاذ قرارت بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية. كما قامت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات تتعلق بوقف تحويلات عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية ووقف أي تعامل معها.

وذكرت المؤسسات الاهلية في بيانها:"إننا وفي الوقت الذي نستنكر وبشدة هذه الإجراءات التعسفية بحق السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني فإننا نود التأكيد على التالي":

1.إن الانتخابات الفلسطينية والذي شهد العالم بنزاهتها ومصداقيتها قد عبرت عن إرادة الشعب الفلسطيني وخياره الديمقراطي الأمر الذي يجب على كافة الأطراف سواء الدولية او الإقليمية احترامه والتعامل معه.

2.إن خيار التغيير هو شأن فلسطيني داخلي وان أي عملية تغيير يجب ان تتم وفق المنهج الديمقراطي وذلك عبر صناديق الاقتراع وبالاحتكام الى رأي الناس وخيارهم، كما وان أي محاولات للتأثير على هذه العملية من الخارج واستخدام وسائل الضغط المختلفة مرفوض وغير مقبول على شعبنا ومؤسساته المختلفة.

3.اننا نؤكد ان المساعدات الخارجية ليست منَة او صدقة تقدمها الدول الاجنبية لشعبنا ومؤسساته بل هي استحقاق دولي مرتبط بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وبالتزامات قطعها المجتمع الدولي على نفسه لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية تجاه المجتمع الفلسطيني.

4.ان عملية ربط التمويل بشروط وأجندة سياسة خارج ما تنص عليه الاتفاقات والمعاهدات والشرعية الدولية يشكل مسا خطيرا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفي جانب منه فإنه يعتبر كإعلان حرب مقاطعة على الجانب الفلسطيني دون أي مسوغ او مبرر قانوني لذلك.

5.إن قطع التمويل الخارجي في هذا الوقت بالذات سيؤدي الى عواقب خطيرة على الوضع الإنساني العام في الأراضي الفلسطينية وسيترتب عليه أوضاعا اجتماعية واقتصادية على درجة بالغة من الصعوبة.

6.إننا نؤكد على أن أي محاولة لاستخدام المؤسسات الأهلية الفلسطينية كأداة لتمرير أجندات سياسية خارجية من خلال التمويل الأجنبي هو أمر مرفوض وفي هذا المجال فإننا نعلن عن احترام المؤسسات الأهلية للخيار الديمقراطي الفلسطيني والتزامها الكامل بالأجندة الوطنية للشعب الفلسطيني.

7.إن المؤسسات الأهلية الفلسطينية وإذ تؤكد على التزامها بالموقف الوطني العام والذي تم التعبير عنه في إعلان القاهرة فإننا نؤكد تمسكنا بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

8.تؤكد المؤسسات الاهلية الفلسطينية على مبدأ التكامل والتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص في اطار تنمية مستدامة وحقيقية، في هذا الاطار فإن المحاولات الجارية للتأثير على القطاع الاهلي لاخذ دور الجهاز الحكومي امرا مرفوضا رفضا باتا.في هذا السياق فإننا نشدد على موقف المؤسسات الاهلية بالتزامها في الدور الذي تقوم به وباحترامها لادوار القطاعات الاخرى في تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني.

9.إننا نؤكد على أهمية وضرورة إيجاد صيغ للتعاون والتكامل بين أطراف الحكم في الدولة وتحديداً مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لمواجهة المخاطر الجدية الماثلة أمام الشعب الفلسطيني في هذا السياق فإننا نؤكد على ضرورة تعزيز السلطة القضائية، من أجل فرض سيادة القانون.

وفي نهاية بيانها اكدت المؤسسات الأهلية الفلسطينية انه من واجبها أن تدعو كافة الأطراف الحكومية والأهلية للتعاون من أجل تلبية الاحتياجات وأولويات المجتمع وعلى وجه الخصوص وقف حالة الفوضى والفلتان الأمني والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والتعاون من أجل مكافحة البطالة والفقر والاستمرار لتقديم الخدمات الحيوية للمجتمع الفلسطيني، كما وتدعو كافة الأطراف للعمل من أجل تعزيز الحركة الشعبية والجماهيرية لمقاومة الجدار والاستيطان والتصدي لخطة الحكومة الإسرائيلية لفرض حل من جانب واحد والذي يمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.