مركزية حزب الشعب: خطاب الرئيس شهادة وفاة لالية المفاوضات الثنائية

غزة- معا - أكدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني تضامنها مع الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في رفضه للضغوط الأميركية والإسرائيلية فإنها ترى في هذا الخطاب برهانا جديدا على عمق الأزمة والمأزق السياسي الذي انتهت إليه عملية سياسية عقيمة استمرت على مدى أكثر من ستة عشر عاما.

واعتبرت اللجنة المركزية خلال اجتماعها إن خطاب الرئيس "أبو مازن" هو شهادة وفاة لإلية المفاوضات الثنائية وللرعاية الأمريكية المنفردة لهذه المفاوضات،ويشكل نهاية للرهان على خطة خارطة الطريق التي استبدلت تطبيق قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية بالتزامات أحادية تقريبا على الجانب الفلسطيني ،باتت معيارا لقياس حقه في التحرر من الاحتلال و تقرير المصير وهو الحق غير القابل للتصرف، كما أنها رهنت تنفيذ هذا الحق الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية, بالإرادة الإسرائيلية وبالخطوات الجزئية التي يمكن أن تقدم عليها إسرائيل .وهو أيضا شهادة وفاة لصيغة اللجنة الرباعية الدولية التي باتت ظلاً هامشيا للموقف الأميركي.

وقالت اللجنة المركزية للحزب "إن هذا المأزق يتمثل أيضا في فشل نهج التراكم في تنفيذ الالتزامات الفلسطينية كمقياس لإقناع إسرائيل والمجتمع الدولي بتنفيذ التزامات مقابلة تؤدي الى إنهاء الاحتلال أو حتى الى وقف الممارسات الاسرائبلية الاحتلالية المتصاعدة يوميا. هذا إضافة الى خطأ النهج التفاوضي منذ اتفاق أوسلو بعدم ربط هذا الاتفاق أو المفاوضات برمتها بالوقف الشامل للاستيطان وللانتهاكات الإسرائيلية العدوانية المتواصلة، وخاصة في مدينة القدس".

وأشارت اللجنة المركزية الى أن التحذير الذي حمله خطاب الرئيس "أبو مازن" بإجهاض إسرائيل لحل الدولتين ،يحمل في طياته أيضا تحذيرا أخر يتلخص في ضرورة مراجعة وضع السلطة الفلسطينية وعدم تكريسها كسلطة دائمة في ظل الاحتلال .

وحذرت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني من التقليل من اثر تداعيات الوضع الفلسطيني على ضوء إعلان الرئيس أبو مازن, داعية الى الاحتفاظ بعنصر المبادرة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وقواها ومؤسساتها للتعامل مع استخلاصات هذا الوضع ،كما جددت دعوتها لحركة حماس من اجل الإسراع في التوقيع على اتفاق المصالحة والتقدم بخطوات عملية ملموسة من اجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، والى ضرورة المباشرة الفورية في عملية تقييم شاملة للمرحلة السابقة وبناء استراتيجية سياسية جديدة ،تستند الى تعزيز التوجه الفوري من اجل ضمان الاعتراف الدولي بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ، وعلى التوجه للأمم المتحدة ومؤسساتها من اجل اعتراف رسمي بهذه الحدود وإعلان الدولة الفلسطينية وفقا لها ، وبالترافق مع اخذ الأمم المتحدة كل الخطوات الضرورية لإنهاء الاحتلال ، وتامين حماية دولية مؤقتة لشعبنا بما في ذلك في مدينة القدس الى حين تحقيق الحل الشامل للقضية الفلسطينية ولا سيما قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.

ودعت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني الى إقامة أوسع ائتلاف وطني عريض من اجل بناء هذه الاستراتيجية والعمل وفقا لها ،بما في ذلك رفض استئناف أية مفاوضات ثنائية جديدة ورفض الرعاية الأمريكية المنفردة لعملية السلام ،والسعي من خلال الأطراف الدولية المختلفة من اجل عقد مؤتمر دولي جديد للسلام برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبما يضمن تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ،وضمان الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، كما و تدعو اللجنة المركزية الى تعزيز التحالفات العربية والإقليمية والدولية لمنظمة التحرير على هذا الأساس ،والانفتاح على مختلف القوى والدول المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني ،وعدم رهن علاقات منظمة التحرير الفلسطينية بأية محاور إقليمية أو دولية.

وجددت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني دعوتها الى كافة القوى الفلسطينية الى تطوير وتعميق المقترح الذي قدمه الحزب, ودعا فيه إلى تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية ،بحيث يتكون من أعضاء المجلسين المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتشريعي ،وبحيث يضطلع بمهام تطوير التعامل مع المستجدات القائمة باتجاه استراتيجية بناء الدولة الفلسطينية على أنقاض الاحتلال الإسرائيلي ،وكأداة للجمع بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ،وللتغطية على أية ثغرات يمكن أن تنشأ بعد 25-1-2010 والى حين معالجة ذلك بطريقة ديموقراطية وفقا لما نصت عليه حوارات المصالحة الفلسطينية .

ورأت اللجنة المركزية أن هذه الاسترتيجية تلزم الإسراع أيضا في تشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية ،وتعزيز عناصر المبادرة والدعم لكافة الأنشطة الكفاحية في مواجهة الجدار والاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس وضد الحرم القدسي الشريف ، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، كما تلزم بتحصين الجبهة الداخلية وتماسك المؤسسات القيادية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية ،وكذلك تعزيز الترابط بين القوى السياسية والسلطة بمؤسساتها المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني ،لتوسيع الاشتباك السياسي والكفاحي ضد الاحتلال ولكسر الالتزامات المجحفة الأمنية والسياسية، وفي مقدمتها بسط الولاية الفلسطينية على ما يسمى بالمنطقة ج ودعم صمود جماهير شعبنا وفئاته الفقيرة والمسحوقة ، وتوسيع حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية ،وتعزيز التضامن الدولي مع شعبنا من خلال القوى والأوساط المناهضة للاحتلال وفي المؤسسات الدولية والإقليمية المختلفة،و في المقدمة تنشيط التحرك للعمل بتوصيات فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي،ومتابعة تقرير جولدستون.

ودعت اللجنة المركزية أيضا مؤسسات م.ت.ف إلى تعزيز دورها بين أوساط جماهير شعبنا في الشتات، والى استثمار الطاقة الكفاحية الخلاقة لجماهير شعبنا في الشتات، دفاعاً عن حقوق شعبنا المشروعة وعن برنامج التحرر الوطني الفلسطيني.

وشددت اللجنة المركزية للحزب على أهمية توسيع العلاقات مع قوى السلام الإسرائيلية المناهضة للاحتلال ،والسعي بالتعاون مع قيادات الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل وقادة الجبهة الديموقراطية للسلام و المساواة وممثليها العرب واليهود من اجل استعادة وتعزيز دور القوى الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والداعية للسلام ،والتنسيق معها في مواجهة تنامي التطرف والعدوانية المتزايدة ذات الطبيعة الاحتلالية والعنصرية الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالانتخابات أشارت اللجنة المركزية ،انه وفي ظل هذه التطورات ،ورغم قناعاتها الأكيدة والتزامها بحقوق المواطنين الفلسطينيين الديمقراطية وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلا أنه لا يمكنها أن تتعامل مع قضية الانتخابات كقضية مجردة بمعزل عن مجموع القضايا الأخرى ،وعبرت بهذا الصدد عن رفضها رهن مشاركة قطاع غزة في الانتخابات بموقف حركة حماس، لكنها في ذات الوقت تصر على ضمان أن تشمل الانتخابات كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. ورأت انه من السابق لأوانه حسم أمر الصيغ والقوائم الانتخابية الائتلافي، وان معيارها في ذلك هو الحفاظ على الطابع ألتعددي للحياة السياسية الفلسطينية.

وختمت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني ، بالقول إنها تنظر بخطورة بالغة الى الحالة الراهنة للوضع الفلسطيني فإنها تؤكد استعدادها للتعاون مع كافة القوى والأطر والتجمعات الجماهيرية والمؤسسات التي ترى في السعي من اجل بناء استراتيجية جديدة،واجبا إلزاميا لحماية المشروع الوطني الفلسطيني ،وهي تتطلع الى استعادة بناء الوحدة الوطنية كمتطلب رئيسي من متطلبات حماية المشروع الوطني ،وهي ترى في الرئيس أبو مازن ومن موقعه الذي لا يزال يشغله شريكا هاما في التصدي لمخاطر هذه المرحلة وفي استثمار كل الإمكانات المتاحة لإنجاح الدعم الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحماية حقوق شعبنا الفلسطيني.