الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

العتيلي: اسرائيل ماضية في حرمان الفلسطينيين من المياه

نشر بتاريخ: 12/11/2009 ( آخر تحديث: 12/11/2009 الساعة: 22:27 )
رام الله -معا- أوضح شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية ان الفلسطينيين يعانون في ظل حرمانهم من حقوقهم المائية التي أقرتها القوانين الدولية.

جاءت تصريحات العتيلي خلال لقاءين كان أولهما مع سفيرة البرازيل ليجيا ماريا، والثاني مع بعثة وزارة الخارجية النرويجية.

وقال "اضافة الى حرمانهم من المياه، فإن الجانب الاسرائيلي يضع العراقيل ويعيق تطوير قطاع المياه، ويمنع الجانب الفلسطيني من حفر الابار".

وأشار إلى أن الفرد الإسرائيلي يتمتع بأربعة أضعاف كميات المياه التي يحصل عليها الفرد الفلسطيني، ملفتا الى أن مشكلة المياه في القطاع وصلت إلى أسوأ مراحلها لعدم صلاحيتها للشرب أو الاستخدام، ومؤكدا أن قطاع غزة يواجة وضعا كارثيا فيما يتعلق في الياه بشكل خاص.

وبشان استفسار شيرر حول موضوع التحلية أكد العتيلي أن سلطة المياه والسلطة الوطنية، ترفضان الارتهان للجانب الاسرائيلي وشراء مياه محطات التحلية على حساب الحقوق المائية الفلسطينية، مستغربا الطرح المستمر من قبل الإسرائيليين لهذا الموضوع ومتسائلا من قد يلجا إلى تحلية المياه ذات التكلفة المرتفعة والتي لا يمكن لأي فرد فلسطيني تحملها في الوقت الذي تتوفر فيه المياه لدى الفلسطينيين.

وأكد العتيلي أن ما يبثه الإسرائيليون من إخبار تتعلق حول السماح للفلسطينيين بحفر الآبار أو إعطائهم كميات إضافية من المياه غير صحيح، ولا يمت للواقع بصلة، مشيرا إلى التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالسماح للفلسطينيين بحفر 80 بئر، متسائلا "ما التصاريح اللازمة التي تسمح لنا بحفر هذه الآبار وما هي المناطق التي توافق اسرائيل على السماح لنا بالحفر بها؟"

وأضاف "ان المنطقة المصنفة ج لا يسمح للفلسطينيين بالاقتراب منها. أما ما يتعلق بكميات المياه فنحن لا نأخذ إلا الكميات التي أقرتها المرحلة الانتقالية والتي كانت فقط لأربع سنوات، وقد امتدت الآن لأربعة عشر عاما ونحن لا نحصل عليها كهبة من الإسرائيليين بل نقوم بشرائها وبالتالي إسرائيل لا تتعامل معها على أنها حقوق بل تجارة مائية".

من جهة أخرى التقى العتيلي بعثة وزارة الخارجية النروجية، مناقشا المشاريع المائية والتعاون الإقليمي وتقييم المرحلة الانتقالية، والدور الذي يجب ان تقوم به الدول المانحة وخاصة في تنفيذ المشاريع، وربط المشاريع الاقليمية بالمستوى السياسي كي لايتكرر بقاء المشاريع في معزل عن البعد السياسي على حد قوله.