الاعلان عن دليل إجراءات التأمين الصحي للعمال العاطلين عن العمل

رام الله- معا- اعلن وزير العمل د.احمد مجدلاني عن دليل اجراءات التأمين الصحي الذي تمنحه السلطة الوطنية الفلسطينية للعمال العاطلين عن العمل وفق شروط محددة.

واشار مجدلاني الى ان هذا الدليل هو اجراء مؤقت تقوم به الوزارة لحين اقرار التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين الفلسطينين وهو نافذ المفعول بدءاً من تاريخ اليوم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل صباح اليوم الثلاثاء في قاعدة المركز الاعلام الحكومي الفلسطيني، بحضور رامي مهداوي مدير عام ديوان الوزير واصف سعيد مدير عام التشغيل وعلي قديمات مدير عام التعاون العربي والدولي في وزارة العمل وشاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين وممثلين عن اطراف الانتاج ووسائل الاعلام المحلية والعربية.

واكد الوزير ان هذا التأمين الصحي هو تأمين مجاني وكامل تمنحه السلطة الوطنية الفلسطينية للعمال العاطلين عن العمل وفق شروط ذكرها الوزير وهي ان يكون العامل عاطلا عن العمل ومسجلا على نظام سوق العمل الفلسطيني وان لا يقل عمره عن 18عاما ولا يزيد عن 65 وان لا يكون لديه دخل ثابت او يقل دخله عن 1500 شيقل شهريا.

واشار الوزير مجدلاني ان هذه الدليل جاء ضمن تنسيق والتشاور بشكل مباشر مع الشركاء في وزارة الصحة الفلسطينية كونها الجهة التي ستقوم بمنح هذا التأمين، موضحا بان هذا التأمين يأتي في سياق رؤية الحكومة في اقامة الدولة المستقلة وفي جوهر وبرنامج الحكومة الفلسطينية وعملها على تطوير وتعزيز الخدمات التي تقدمها للجمهور وبالاخص وزارة العمل بافضل صورة وافضل طريقة.

واضاف ان الدليل يأتي ايضاً في اطار سعي وزارة العمل لتطوير قطاع العمل وتكريس ومأسست كل خدمة تقوم به مع الشركاء الاجتماعيين بما ينسجم مع برنامج ورؤية الحكومة واستراتيجة الوزارة لمعالجة مشكلة البطالة والفقر ومحاولة الجمع بين خدمة الجمهور المستفيد وتعزيز الثقة بين الوزارة وهذا الجمهور في اطار من الشفافية والنزاهة.

وذكر ان الوزارة اخذت بعين الاعتبار عند اعداد هذا الدليل الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته بالاضافة الى حماية المال العام وضع حد للعبث به والتطاول عليه.

وحول إجراءات هذا التأمين، أكد مجدلاني انه لا يجوز لأي جهة إصداره إلى من خلال دوائر التشغيل التابعة لوزارة العمل سواء في المركز أو دوائر المحافظات في الوطن.

وحذر أي جهة تقوم بتقاضي رسوم من العمال لقاء هذه الخدمة، مؤكدا على مجانيتها، مهددا بان الوزارة سوف توقف اي تعاون مع اي نقابة يثبت انها تجاوزت هذا التعميم.