الثلاثاء: 07/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

ممثلو الكتل يشيدون بموقف الرئيس ويدينون المحاباة الامريكية لاسرائيل

نشر بتاريخ: 18/11/2009 ( آخر تحديث: 18/11/2009 الساعة: 22:11 )
رام الله - معا - عقد نواب وممثلو الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اجتماعا في مقر المجلس في رام الله اليوم، ناقشوا خلاله الأوضاع السياسية الراهنة من جميع جوانبها،اعربوا خلالها عن إستيائهم الشديد من تراجع الادارة الاميركية وتخليها عن مواقفها المعلنة بخصوص تجميد الاستيطان ، مؤكدين بأن هذا التراجع يمثل انحيازا كاملا للموقف الاسرائيلي ورضوخا له.

كما أكد ممثلو الكتل البرلمانية على اهمية تحقيق المصالحة الوطنية استنادا الى الورقة المصرية. معربين عن ادانتهم لموقف حركة حماس الرافض حتى الآن التوقيع على الورقة المصرية وهو موقف من شأنه تهديد مكتسبات الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.

وبعد الاستماع إلى مداخلات النواب وممثلي الكتل أكدوا على ما يلي:

أولا: بخصوص ممارسات إسرائيل من تهويد واستيطان:

ادان النواب وممثلو الكتل البرلمانية كافة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية من مصادرة للأراضي الفلسطينية وبناء مستوطنات عليها, وادانوا بشكل خاص الحملة الاستيطانية المكثفة في مدينة القدس المحتلة حيث اكدوا أن من شأن هذه الممارسات قطع الطريق امام حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ثمن المجتمعون موقف الرئيس محمود عباس(ابو مازن) والقيادة الفلسطينية من قضية المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي وعدم استئنافها إلا بعد أن تفي اسرائيل بكافة التزاماتها المنصوص عليها في خارطة طريق الرباعية بخصوص تجميد كامل للاستيطان، وفي مقدمة ذلك في القدس المحتلة, وايضا من خلال تثبيت مرجعيات المفاوضات على اساس حل الدولتين وعلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ,ورفض إخراج أي قضية من قضايا الوضع النهائي من اي اتفاق

وأكد النواب المجتمعون على ان النقاط الثماني التي وردت في خطاب الرئيس عباس هي تعبير عن الموقف الفلسطيني , وهي الحد الأدنى المقبول فلسطينيا من اجل الوصول الى الحل العادل والشامل في الشرق الاوسط.

وأثنى النواب المجتمعون على موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية من الذهاب الى مجلس الأمن الدولي بهدف استصدار قرار يؤكد على ان حدود الرابع من حزيران 1967 هي حدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما اكد النواب بأن قرار النواب هذا لا يعتبر اعلانا احادي الجانب للدولة الفلسطينية وإنما قرار بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة.

وأعرب النواب وممثلو الكتل البرلمانية المجتمعون عن إستيائهم الشديد من تراجع الادارة الاميركية وتخليها عن مواقفها المعلنة بخصوص تجميد الاستيطان ، وأكدوا بأن هذا التراجع يمثل انحيازا كاملا للموقف الاسرائيلي ورضوخا له.

ثانيا : بخصوص الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية:

أكد النواب وممثلو الكتل البرلمانية المجتمعين على ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الدستوري في الانتخاب، وهو حق كفله له القانون الأساسي والشرائع الدولية.

وثمن المجتمعون دور لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وأكدوا على استقلاليتها ونزاهتها التي تجلت في انتخابات عام 2006.كما اكدوا دعمهم الكامل لدور هذه اللجنة ودعوة المواطنين وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية على ضرورة تسهيل مهام اللجنة لتقوم بعملها في كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة.

وأدان المجتمعون موقف حركة حماس الذي منع اللجنة من ممارسة عملها والقيام بمهامها في قطاع غزة وإغلاق مكاتبها هناك ومنع اعضائها من الوصول الى غزة.واكدوا أن هذا الموقف وهذه الممارسات غير الوطنية و الانسانية هي جريمة دستورية وجريمة بحق الانسان والمواطن الفلسطيني الذي منعته حماس من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب ، وهو اعتداء ايضا على الحياة الديموقراطية والحريات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي ، وهو أولا وأخيرا تكريس للانقسام لمصالح تنظيمية وفئوية ضيقة. و رفض النواب بشكل قاطع رهن اجراء الانتخابات كحق دستوري للمواطن بموقف حماس و موافقتها او أي جهة اخرى .

كما أدان النواب المجتمعون بالوقت نفسة عدم رد سلطات الاحتلال الاسرائيلي على طلب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بخصوص ممارسة عملها ومهامها للتحضير للانتخابات في القدس المحتلة.

وأكد النواب وممثلو الكتل البرلمانية المجتمعون على اهمية تحقيق المصالحة الوطنية استنادا الى الورقة المصرية.وقد أدانوا في هذا الصدد موقف حركة حماس الرافض حتى الآن التوقيع على الورقة المصرية وهو موقف من شأنه تهديد مكتسبات شعبنا وقضيته الوطنية العادلة

واكد المجتمعون على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية السياسية و القانونية للسلطة الوطنية و للشعب الفلسطيني و ممثله الشرعي و الوحيد و اكدو على ضرورة تفعيل دورها و مؤسساتها .