وزارة الأسرى تخرج قضية الأسرى من الكماشة الإسرائيلية للبعد العربي

رام الله- معا- اشار وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين زياد أبو عين، أن الحملة المتواصلة من قبل وزارة الأسرى قد استطاعت منح أبعاد جديدة وآفاق جديدة لقضية الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم وحقوقهم وقضاياهم وإثارة البعد القانوني لطبيعة الاعتقال.

شرعت الوزارة بحملة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات والاتصالات مع المؤسسات الدولية والإقليمية بخصوص ذلك، مقدمة شرحاً تفصيلياً عن الوضع الطبي والصحي وأعداد الشهداء للحركة الأسيرة، والعزل الذي يتعرض له الأسرى، قدامى الأسرى والمدة الزمنية التي قضاها عدد من الأسرى والتي اخترقت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، والاعتقال الإداري ومخالفة لكل الأنظمة والقوانين الدولية، وعملية اعتقال الأطفال حتى سن الثانية عشرة وتقديمهم للمحاكم العسكرية وعدم تقديم العلاج لهم وحرمان ألاف الأسر من السماح بزيارة أبنائهم تحت ذرائع أمنية لمسنين وآباء وأمهات وأطفال.

وكذلك حول اعتقال أعضاء التشريعي والقيادات الفلسطينية وحول معاملة الأهالي إثناء الزيارات وما يتعرضون لة من تفتيش وإذلال – عدا عن البعد القانوني من القانون الدولي لطبيعة الاعتقال على أساس أن هؤلاء المناضلين هم من القانون الدولي وفق الحق المشروع لمقاومة الاحتلال تطبيقا للشرعيات الدولية باعتبارهم أسرى حرب تسري عليهم عمليات تبادل أسرى الجماعية – أو جزء شامل من الحل السياسي – بالإضافة إلى عمليات الاختطاف التي تمت للعديد ومنهم من مناطق السلطة أو حتى من سجن أريحا.

وأضاف أبو عين أن جهد الوزارة تتوج بالحملة من اللقاءات التي قام بها وفد الوزارة برئاسة الوزير عيسى قراقع في جمهورية مصر العربية حيث اللقاء الموسع مع مجلس الجامعة العربية الذي اطلع بالتفصيل على ما ذكر واتخذ مجموعة قرارات مساندة وداعمة للتحرك السياسي والعربي والقومي والدولي لتعده قضية الأسرى الفلسطينيين بالإضافة إلى العديد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين وأمين عام الجامعة العربية بالخصوص كذلك إرسال مجموعة كبيرة من الرسائل الشاملة حول هذا الموضوع لامين عام الأمم المتحدة وللمجموعة الأوروبية ووضع سفرائنا بالساحات الخارجية بالتفاصيل الدقيقة لمساندة الحراك السياسي والدولي والإعلامي والقانوني لنصرة الأسرى.

ويذكر انة في الأسبوع القادم سينطلق المؤتمر الدولي الأولى في مدينة أريحا بحضور عشرات الشخصيات السياسة والقانونية والدبلوماسية الدولية من ضيوف العالم لتشكيل الجبهة الدولية المساندة لحقوق أسرانا – بحضور حشد كبير من الشخصيات والمؤسسات العاملة بهذا الحقل.

وأكد أبو عين أن الوزارة متمثلة بالوزير وطواقم الوزارة والمؤسسات المساندة تشهد نشاطا متواصلا بالأبعاد المختلفة:-

أولا:- خدمة أفضل لحقوق الأسرى داخل الأسر – بالخدمة – أو بالدفاع عن حقوقهم.

ثانيا:- اخذ أبعاد إقليمية ودولية لهذه القضية وإخراجها من الكماشة الإسرائيلية.

ثالثا:- مساندة القيادة الفلسطينية بالموقف لا اتفاق دون حرية شاملة للأسرى.

رابعا:- العمل على توسعة ودعم برامج التأهيل والخدمات للأسرى بعد تحريرهم.