الهيئة تطالب بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني

رام الله -معا- أكدت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن أهم التحديات الأساسية التي تواجه واقع المستشفيات الفلسطينية تتمثل في استمرار حالة الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع، وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال السنوات الماضية، وخاصة دوره الرقابي على السلطة التنفيذية في إعمال الحق في الصحة، وما ترتب عن ذلك من غياب المساءلة والمحاسبة.

جاء ذلك في اطار تعليقها على التقرير الذي صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بعنوان (واقع المستشفيات الحكومية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية)، موضحة ان السياسات الرسمية للسلطة الفلسطينية من خلال خطة الإصلاح والتنمية للأعوام 2008-2010، وخطة التمنية المتوسطة لوزارة الصحة، تتضمن توجهات وسياسات عامة في تحديد جملة الأولويات الصحية، واهمية توفير الموارد المالية لتوفير الخدمات الطبية الأولية والثانوية والثلاثية لضمان توافر واستدامة الخدمات الصحية للمواطن الفلسطينى.

وأضافت سنيورة "وبرغم كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار، يستخلص التقرير وجود الكثير من مواطن النقص والثغرات والمعوقات التي لا بد من معالجتها، والعمل الدؤوب لتخطيها وتجاوزها بهدف الارتقاء بالحق في الصحة، وبمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني بالشكل اللائق الذي يستحق".

يشار الى ان التقرير اكد على أهمية الحق في الصحة، كون هذا الحق يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية المسلم بها في المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة(25)، على أن "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية". أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد أكد في المادة( 12) منه فقرة على أن تقر الدول الأطراف "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، في حين استعرضت الفقرة الثانية من نفس المادة عدداً من "التدابير التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق".

ويستعرض التقرير بشكل مفصل واقع المستشفيات الحكومية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والسياسات الرسمية والخطط الإستراتيجية للسلطة الفلسطينية في إعمال هذا الحق، ومستوى جودة ونوعية الخدمات المقدمة.

كما ويسلط الأضواء على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه السلطة في إعمال الحق في الصحة، وفي توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الفلسطيني. ويخلص التقرير بعد استعراض مفصل لواقع المستشفيات من حيث الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة إلى مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في حماية وتعزيز حق المواطن الفلسطيني بالتمتع بحقه في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.