الإثنين: 17/06/2024 بتوقيت القدس الشريف

الخليل-ورشة عمل حول عملية تطوير النظام الآلي الجديد للشيكات المعادة

نشر بتاريخ: 23/11/2009 ( آخر تحديث: 23/11/2009 الساعة: 18:48 )
الخليل-معا- عقدت في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ورشة عمل حول عملية تطوير النظام الآلي الجديد للشيكات المعادة، والذي سيبدأ العمل به بداية العام القادم.

وافتتح الحاج هاشم النتشة رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ورشة العمل بالترحيب بممثلي سلطة النقد الفلسطيني وبالحضور من رجال الأعمال ومدراء البنوك ومحلات الصرافة في محافظة الخليل، وأوضح الحاج النتشة أن الغرفة التجارية تسعى دوما للتفاعل مع أعضائها وايصال التعليمات الجديدة والقوانين لهم أولا بأول وهذا يعزز مكانة الغرفة التجارية بين أعضائها، ومنها ورشة العمل هذه لتوضيح القانون الجديد حول النظام الآلي الجديد.
علي فرعون نائب مدير دائرة الرقابة على المصارف في سلطة النقد الفسطينية شكر الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة الخليل على تعاونها لانجاح ورشة العمل وشكر الحضور على اهتمامهم بهذا الموضوع الهام والمتعلق بالنظام الآلي الجديد للشيكات المعادة والمفقودة والموقوفة والمتداولة.

وفي مداخلته، قال:" إن الهدف من هذا النظام الجديد حماية التاجر ورجل الأعمال والمواطن والجميع من سلبيات الشيكات الراجعة"، وبين ومن خلال احصائيات علمية أن عدد الشيكات الراجعة هائل جدا ويؤثر سلبيا على خزينة الدولة وعلى الوضع الاقتصادي للوطن بشكل عام.

وبين أن تطبيق هذا النظام يؤدي الى خفض حجم المخاطر المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ظاهرة الشيكات المعاده، وأكد أن هذا النظام الجديد له فوائد كبيرة جدا منها: تلبية تطلعات سلطة النقد المستقبلية للتحول الى بنك مركزي، حيث يقتضي الأمر تطوير الأنظمة وإجراءات العمل، تلبية متطلبات سلطة النقد والجهاز المصرفي للحد من ظاهرة الشيكات المعادة، تعزيز مكانة الشيك والحفاظ على قوته القانونية باعتباره اداة نقدية وليس أداة ائتمانية، الحفاظ على الثقة التجارية التي تعتبر رأس المال الحقيقي للقطاعات الاقتصادية، وتوفير المعلومة الشاملة والمحدثة والموحدة عن العملاء أصحاب الشيكات المعادة، وتفعيل وتعزيز سرعة دوران النقد حيث أن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد تبطئ من سرعة دوران النقد لعدم وجود سلعة مقابل قيمة هذه الشيكات وبالتالي فإنها تؤثر سلباً على الحركة الاستثمارية، والحد من تبعات المشاكل المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وقد عرف، فرعون النظام الجديد بأنه هو عبارة عن "قاعدة بيانات شاملة يتم من خلالها تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة شيكات لهم على كافة حساباتهم لدى المصارف سواء لعدم كفاية الرصيد أو لبعض من الاسباب الفنية وتصنيفهم على النظام بشكل آلي بموجب أسس محددة تساعد سلطة النقد والمصارف في الحفاظ على مكانة الشيك والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة ".

وفي نهاية ورشة العمل تم فتح باب النقاش حيث طرحت العديد من الاستفسارات والأسئلة من قبل الحضور وقد أجاب السيد علي فرعون على جميع الاستفسارات وقد بين أن سلطة النقد مستعدة لسماع أية شكاوي من قبل رجال الأعمال في حال أية مشكلة طرأت من خلال معاملاتهم اليومية مع البنوك.