ارحموا عزيز قوم ذل- الشركات الغربية تريد ان تأكل دبي لحما وترميها عظما

دبي- بيت لحم- وكالات- تقرير "معا"- يبدو ان البنوك والشركات الاجنبية والغربية منها بالذات لا تريد ان تمنح دبي 6 اشهر لتسديد ديونها لتفادي الازمة المالية التي وقعت الاسبوع الماضي، وتريد من دبي ان تسارع لبيع ممتلكاتها في بريطانيا والعالم والتي سعت طوال 40 عاما لشرائها. وكأن المطلوب من دبي ان تدفع لوحدها ثمن الازمة المالية العالمية وعلى رأسها الازمة الامريكية الاقتصادية !!.

وقد سارعت الصحف والصفحات الاقتصادية في المنطقة لاختيار شتى انواع العناوين لوصف ازمة دبي ان جاز التعبير - ومن بين هذه العناوين " هزة عنيفة تجبر أسهم الإمارات على التراجع بالحدود القصوى مطلع التعاملات" و "تفسير لا مهني ولا أخلاقي" و "التأجيل أفضل من السداد حالياً " و "لا تتسرعوا في أحكامكم "، وهكذا.

وقد تلقت أسواق الإمارات هزة عنيفة مطع تعاملات اليوم، على وقع إعلان حكومة دبي إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية، وطلب تأجيل سداد ديون "نخيل" إلى مايو/آيار القادم، وتراجعت أسهم الشركات التابعة لحكومة دبي بالحدود القصوى.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 6.13%، وسط ضغوط بيعية قوية طالت كل الأسهم ومن دون استثناء، وسط غياب الطلبات، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية هوى المؤشر بنسبة بلغت 7.58%، متأثرة بموجة بيع أدت لهبوط أسعار الأسهم بنسبة كبيرة.

وقال الخبير المالي وضاح الطه في حديث نشرته "الأسواق.نت" صباح اليوم: إن طريقة تعامل الإعلام الغربي مع ما أعلنته حكومة دبي عن إعادة هيكلة دبي العالمية وتأجيل سداد ديون نخيل تعد طريقة غير مهنية ولا أخلاقية.

وتراجعت أسهم الشركات التابعة لحكومة دبي بالحدود القصوى، سهم إعمار العقارية بأكثر من 9.85%، لمستوى 3.75 دراهم، وسهم سوق دبي المالية بنسبة 9.77%، كما انخفض سهم ديار ما نسبته 9.72%.

وتراجع مؤشر سوق دبي لمستوى 1964 نقطة، بينما وصل مؤشر أبوظبي لمستوى 2689 نقطة، حتى الساعة 6:26 بتوقيت غرنيتش. وأضاف الطه إننا نتحدث فقط عن عملية تأجيل سداد وليس عملية إخفاق في السداد، على الرغم من أن السداد لا يزال ممكناً، ولكن التأجيل ربما يكون سيناريو أفضل من عملية الدفع.

والتأجيل قد يكون أفضل لعدة أسباب، من بينها أن الشركة تمر بمرحلة إعادة هيكلة وربما تكون تكلفة الدفع أكبر خلال الوقت الحالي عنها في حال التأجيل، كما أن التأجيل ربما يمكن من وضوح الصورة ما يمهد لاتخاذ القرار المناسب، وفقاً للخبير المالي.

ولفت الطه إلى أن ما يدل على الاستعجال في تفسير تأجيل سداد ديون نخيل والاندفاع نحو تقييم خاطئ، ارتداد الأسواق الآسيوية مطلع تعاملات اليوم بنسبة اقتربت من 4%.

وأعرب الطه عن تمنيه أن يستوعب المستثمرون ما حدث في نطاقه، وأن يقرأوا ذلك جيداً قبل أن يتسرعوا في الحكم، مشيراً إلى أن التربص بدبي وطريقة التعامل مع هذه القضية يؤكد وجود تعمد ومحاولة إبراز العضلات نم جانب مؤسسات إئتمانية دولية وهذ التي فشلت سابقاً في تقييم الأزمة المالية العالمية.

وقال الطه إن الإنجرار وراء حركة البعض قد يكلف الكثيرين، ولذلك فإن استيعاب الأخبار لايد أن يكون من دون انجرار وهلع.

وقد تدخلت السلطات الاتحادية بدولة الإمارت العربية المتحدة لدعم مصارفها وباشرت إجراءات أخرى لتجنب هروب محتمل لرؤوس الأموال من الدولة، وذلك في سياق سعيها إلى احتواء تداعيات تأخر حكومة دبي عن سداد نحو 60 مليار دولار مستحقة على شركتي دبي العالمية ونخيل المملوكتين لها.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن بيان لمصرف الإمارات المركزي إنه طرح الأحد تسهيلا للسيولة للتخفيف من حدة المخاوف بشأن نظامها المصرفي.

ونقلت أيضا عن المصرف تأكيده أن النظام المصرفي لدولة الإمارات أشد صلابة وتوفرا على السيولة مما كان عليه قبل عام. وتعهد المصرف المركزي في البيان بتوفير سيولة جديدة والوقوف إلى جانب المصارف الإماراتية وفروع المصارف الأجنبية في الإمارات.

وأضافت اليومية البريطانية أن المستثمرين لا يزالون رغم تلك الخطوات قلقين من وقع أزمة الديون في المدى القصير على الأسواق المحلية مع استئناف التعاملات اليوم الاثنين في سوقي دبي وأبو ظبي الماليين بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى التي بدأت الخميس الماضي.

وقد اختارت حكومة دبي الإعلان عن اعتزامها مطالبة دائني دبي العالمية بتعليق مطالبتهم بالديون لستة أشهر قبيل بدء عطلة العيد، وهو ما جنب سوقي الدولة الماليين (دبي وأبو ظبي) تأثرا فوريا بذلك الإعلان الذي أحدث اضطرابا في أسواق الأسهم العالمية.

وتابعت فايننشال تايمز أن السلطات الاتحادية أجرت في نهاية الأسبوع محادثات مع حكومة دبي للتوصل إلى رد يهدئ مخاوف المستثمرين بعد إعلان مديري بعض الصناديق الاستثمارية أنهم قد ينتقلون إلى أسواق أخرى في المنطقة على غرار أبو ظبي وقطر ومصر حيث يتوفر مناخ استثماري آمن، على حد قولهم.

وكانت حكومة إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط قد أعلنت أنها ستتدخل لمعالجة أزمة ديون دبي لكل حالة على حدة. بيد أنها أكدت في الوقت نفسه أنها لن تغطي كل تلك الديون. ويشار إلى أن أبو ظبي نفسها مدينة بنحو 90 مليار دولار وفقا لتقديرات مؤسسات مالية.

وكان يتعين على شركة نخيل -الذراع العقارية لدبي- أن تسدد في ديسمبر/كانون الأول سندات إسلامية بقيمة أربعة مليارات دولار، في حين أن الشركة الأم (دبي العالمية) مطالبة بسداد ديون تصل إلى 59 مليار دولار تراكمت من مشاريع التوسع العملاقة في دبي قبيل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت مطلع خريف 2008.