اشتية يبحث آليات التعاون بمشاريع الإسكان مع الشركات العاملةبهذا القطاع

رام الله-معا- بحث د. محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان إمكانات التعاون بين الوزارة والشركات العاملة في قطاع الإسكان في مشروع إنشاء وحدات إسكانية لموظفي السلطة الوطنية الذي أعلنت عنه الوزارة، وذلك خلال اجتماع عقده مع ممثلي 15 شركة من الشركات العاملة في قطاع الإسكان في مكتبه بالوزارة أمس.

وعبر د. اشتية عن ارتياحه لنتائج الاجتماع التي وصفها بالايجابية جدا قائلا: "هدفنا من هذا الاجتماع هو تطوير صيغة لآليات التعاون بيننا وبين هذه الشركات التي أبدت رغبتها بالمساهمة في هذا المشروع الهام.

وأعلن د. اشتية عن اتفاق الجانبين على التعاون الكامل في مجال البنية التحتية الخاصة بمشاريع الاسكان كمقدمة لتعاون أكبر في هذا المشروع.

وخلال الاجتماع، وضع د. اشتية الوفد في صورة المشروع، مشيرا الى تكلفته العالية والتي تتطلب تعاونا من القطاعين العام والخاص لانجازه، كما تطرق الى النقص الكبير في عدد الاسكانات وحاجة المواطنين لها موضحا: "نحن ننظر باهتمام بالغ لمشروع إنشاء الوحدات السكنية خاصة بعد ما فاقت عدد الطلبات للالتحاق بالمشروع 50 ألف طلب من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

كما شدد د. اشتية على ادراك الوزارة أن قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو بذلك يمثل الركيزة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح د. اشتية توجه الوزارة الى وضع آلية جديدة تؤدي إلى تخفيض الكلفة يتم بموجبها تحديد مواصفات معينة تخفف من تكلفة البناء، وتحديد منظور هندسي جديد يؤدي بالمجمل إلى خفض التكلفة كما أن قيمة الأرض التي تعود ملكيتها للدولة بالإضافة الى مساهمة البنية التحتية التي توفرها الوزارة ستؤديان الى خفض التكلفة بشكل كبير.

من جانبهم، أبدى ممثلو الشركات اهتماما بالغا بهذا المشروع وتطرقوا الى موضوع تخفيض كلفة الضرائب في بناء المساكن، حيث أكد د. اشتية أن وزارة الأشغال العامة والاسكان ستتخذ كل الخطوات الممكنة لتذليل العقبات التي تواجهها الشركات، مشيرا الى أن قانون الاستثمار الفلسطيني أتاح فرصة كبيرة للمستثمر بإعفائه من الضرائب، وأن المستثمر لديه آليات تشجيع كثيرة حيث إن الإعفاءات الضريبية مبنية على حجم رأس المال المستثمر، وحجم العمالة التي يشغلها المشروع.

وختم د. اشتية حديثه بالإشارة الى أن وزارته وضعت خطة طموحة للنهوض بقطاع الإسكان بالتعاون مع البنوك وشركات التطوير العاملة في فلسطين ومنها العمل على تشكيل هيئة الاسكان الوطني.