حقوقيون يطالبون بترجمة مواد وحقوق الانسان الى افعال

رام الله- معا- دعا حقوقيون وقانونيون الى ضرورة ترجمة مواد وقرارات الأمم المتحدة والجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى أفعال على أرض الواقع، وتنفيذ ما جاء في تقرير جولدستون حول العدوان الإسرائيلي على غزة زوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان الفلسطيني سواء كان ذلك من جهات داخلية فلسطينية أو من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستطونيه.

وشدودوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الاربعاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على ضرورة إنصاف المرأة الفلسطينية ووقف العنف والاضطهاد الذي تتعرض لها، وإعطائها كافة حقوقها.

واعلنت مسؤولة مكتب المفوض السامي إيفا تومك، إن مكتب المفوض السامي تلقى تفويضا جديدا بتوثيق حالة حقوق الإنسان، وكتابة التقارير عن حجم الانتهاكات، وانه تم فعلا الشروع بتوثيق انتهاكات المستوطنين وتأثيرها على حقوق الفلسطينيين، مؤكدة أن التوثيق والتقرير سيتضمن أيضا التجميد المؤقت لبناء المستوطنات في الضفة، والتأكد من أنه حاصل بالفعل.

وشددت على أهمية أن يحاسب كل من ينتهك حقوق الإنسان، وألا يتمتع أحد بالحصانة، مشيرة بهذا الإطار إلى الحصار المفروض على غزة، والحواجز والجدار في الضفة الغربيةن موضحة أن الأشخاص غير المعرضين للتمييز يجدون دائما صعوبة في إدراك المعاناة والذل الذي يفرضه التمييز على اقرأنهم من البشر.

ودعت إلى ضرورة إنهاء كافة مظاهر التمييز لأنه سبب رئيسي في المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرة الى ان قضايا العنف ضد النساء، تعتبر واحدا من القضايا المقلقة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وان توقيع الرئيس عباس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو"، ينعكس ايجابيا على وضع المرأة.

من جانبها اشارت المدير التنفيذي لـ"ديوان المظالم" رندة سنيورة الى أبرز خروقات حقوق الإنسان المتمثلة بالاعتقال التعسفي، وعدم سلامة الإجراءات القانونية، والاستمرار في محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرة إلى ممارسات "حماس" وتمييزها بين المواطنين المحسوبين عليها والمواطنين العاديين وعدم السماح لعدد منهم بمغادرة القطاع بسبب عدم حصولهم على إذن بذلك فيما لا يطلب من غيرهم الحصول على مثل هذا الإذن، مشددا على أن استمرار حالة الانقسام في الأراضي الفلسطينية ووجود الاحتلال كان أساس كل المشاكل أدت إلى تراجع في وضع حقوق الإنسان عموما، مؤكدة أن المعلومات التي تتلقاها الهيئة في الضفة وغزة تدلل على عدم تحسن في هذه الحقوق.

وأشارت سنيورة إلى أن بارقة أمل لاحت هذا العام تمثلت بتقرير جولدستون، كون فتح الباب أمام مساءلة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة، مطالبة بتحريك التوصيات التي جاءت في التقرير.

من جانبه وضف ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية شعوان جبارين، إن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بـ"السوداوية "مشيرا إلى ما شهده العام المنصرم منذ الاحتفال في العام الماضي وهذا العام حيث سقط في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 1460 غالبهم القسوى من المدنيين النساء والأطفال والشيوخ، فيما سقط 26 في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال وتم تدمير 62 بيتا منها 43 في القدس.

ودعا جبارين لأن تكون هذه المناسبة فرصة للمراجعة والنقد، وتجديد النضال من أجل حقوق الإنسان، ووضع الأصبع على الجرح الذي يمنع تنفيذ وثيقة حقوق الإنسان، معتبرا أن هناك تطورا مهما وإيجابيا في الوعي العام تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، وثقة أعلى من قبل الجمهور الفلسطيني تجاه الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.