الحملة الوطنية تطالب المقالة العدول عن قرار تقييد التنقل عبر بيت حانون

غزة - معا - نظرت الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات واستعادة الوحدة الوطنية بخطورة بالغة لمواصلة وزارة الداخلية في الحكومة المقالة العمل بقرارها القاضي بحصول المواطنين على تصريح قبل مغادرة حاجز بيت حانون "ايرز"، وكذلك بالنسبة لمعبر رفح والذي يخص موظفي السلطة المستنكفين فقط.

واعتبرت الحملة في بيان وصل "معا" نسخة منه أن استمرار العمل بهذا القرار يندرج في إطار تقييد الحريات العامة ولا سيما حرية الحق بالتنقل، ويأتي في وقت يعاني فيه الشعب من حالة الحصار، الأمر الذي سيساهم في اضعاف الموقف الفلسطيني المطالب بإنهاء الحصار عن القطاع مشددة انه لا يعقل ان يتم تقييد حرية حركة المواطنين.

واشارت الحملة ان وزارة الداخلية المقالة بامكانها اتخاذ تدابير تستهدف بعض الحالات الاستثنائية وفق القانون وهي تلك التي صدر بحقها حكما قضائيا بمخالفة القانون أو بارتكاب أعمال قائلة:"نرى أن هذا القرار يطال الجميع وكأن كافة المواطنين متهمين حتى تثبت براءتهم".

وقالت الحملة :" أن استهداف موظفي السلطة المستنكفين بصورة خاصة يساهم في توتير الأجواء وزيادة حدة الاحتقان ويؤثر سلبياً على وحدة النسيج الاجتماعي ويعمل على تفعيل آليات الفعل ورد الفعل وذلك بدلاً من العمل على توفير الأجواء المناسبة تمهيداً لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام كمطلب تجمع عليه كافة القوى السياسية والاجتماعية".

وطالبت الحملة وزارة الداخلية المقالة العدول عن قرارها مشيرة الى ان الحالات التي تضطر للسفر هي بالغالب من المرضى الذين بحاجة إلى العلاج، جراء سياسة الحصار والعدوان الممارسة من قبل الاحتلال، الأمر الذي يتطلب التسهيل على المواطنين وليس إضافة أعباء جديدة بحقهم.

يشار الى ان الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات واستعادة الوحدة الوطنية تضم في عضويتها عددا من القوى السياسية ونواب في المجلس التشريعي وشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان وشخصيات وطنية.