مؤسسة الحق تحتفل بثلاثين عاما على تأسيسها

رام الله -معا- احتفلت مؤسسة الحق بالذكرى الثلاثين لتأسيسها في مدينة رام الله اليوم، بمشاركة واسعة من مؤسسات حقوق الانسان المحلية و الدولية ومحامين واكاديميين ، وذلك من خلال مؤتمر جاء تحت عنوان : تجارب، تحديات وافاق عمل امام حركة حقوق الانسان.

واكد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين في الجلسة الافتتاحية ان الاحتفال يأتي للوقوف امام ابرز المحطات في تاريخ المؤسسة ودراسة الصعاب و النجاحات ، واخذ العبرة من خلال تقييم الفترات السابقة لوضع استراتيجية تستفيد منها مؤسسات حقوق الانسان العاملة في هذا المجال .

واضاف شعوان ان احتفال الحق يأتي في الذكرى الواحدة والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان، واصفا الواقع الحالي بالمعيب والمخجل والمتمثل باستمرار حصار قطاع غزة برا وبحرا وجوا، واستمرار مصادرة الاراضي الفلسطينية وطرد العائلات من منازلها و الحواجز العسكرية، هذا اضافة لقضية اللاجئين التي لم ترى اية حلول لغاية اللحظة, و حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني التي مزقت الوطن الى شطرين منفصلين, كل ذلك بحسب ما جاء على لسانه اثرت بشكل كبير الى وجود انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان والضحية من كل ما يجري المواطن الفلسطيني .

وشدد جبارين ان الحالة الراهنة والمتغيرات سابقة الذكر اثرت سلبا على اداء مؤسسة الحق والمؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان بشكل عام، سواء في الحصول على المعلومة او في المحافل الدولية .

كما تحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحق نضال طه، عن تاريخ نشأة المؤسسة بالتفصيل، والمشاكل التي واجهت عملية التأسيس.

وعاد طه بذاكرته مع مستمعيه إلى البدايات، إلى لقائه بالمؤسسين ومع القضاة والمحامين الذي كان يجمعهم ذات الهدف، وهو البحث عن آلية للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، والتي تنتهك يوميا من قبل الاحتلال.

وأشار إلى المشاكل التي واجهتهم، بالحصول على الترخيص لهذه الجمعية، ولجوئهم لتسجيلها كشركة للاحتيال على إجراءات الاحتلال، والعلاقة من لجنة الحقوقيين الدوليين، والتي طلبت منهم أن يكونوا أعضاء من خلال فرعها في إسرائيل، وإصرارهم على أن يمثلوا باسم الأراضي المحتلة، وبالفعل قبلت عضويتهم كمنتسبين.

ومن المشاكل التي واجهت المؤسسة إضراب القضاة والمحاميين في الضفة الغربية، احتجاجا على قرار إسرائيل بضم القدس، وتمكنهم من جر عدد من المضربين أسوة بقطاع غزة، والذي لم يضرب، استجابة في حينها لتوصية من الراحل جمال عبد الناصر بعدم الإضراب، للدفاع عن مصالح المواطنين.

وتابع طه "مرة أخرى واجهت المؤسسة انسحاب المحاميين المضربين، استجابة لقرار النقابة في القدس، وتبعهم في الانسحاب أعضاء آخرون، أمام المزايدات، والتشكيك، وكان طه من بينهم، مدينا باستمرار عمل المؤسسة لمؤسسيها مثل رجا شحادة وحوناثان كتاب وشارلي شماس".

من جهته المحامي رجا شحادة احد مؤسسي مؤسسة الحق قال بأن الحق و عبر ثلاثة عقود استطاعت ان تعيش و تتميز بالاستقلالية و الحضور القوي في المجتمع الدولي و المحلي بموقفها و معاييرها العالية و نموذجها الخاص و ذاكرتها الحية .

واكد شحادة ان المؤسسة و عبر ثلاثين عاما، شكلت وعيا عاما لدى المواطن الفلسطيني بحقوقة التي تنص عليها القوانين الدولية كافة، و بمثابة صمام امان للتصدي لكل تعديات الحاصلة بحق الحقوق الانسانية من أي جهة كانت، وان الانتقادات السابقة للمؤسسة ادت في محصلتها النهائية الى تقوية المؤسسة .

و في السياق ذاته قالت ايفا توميك المفوضة السامية لحقوق الانسان انه من المؤسف ان نرى الطريقة التي يتم بها التغاضي عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية لاسيما و ان العالم يحتفل بميلاد الاعلان العالمي لحثقوق الانسان.

وانتقدت توميك وجود التمييز والانتهاكات الحاصلة لحقوق المواطن الفلسطيني، موضحة ان دور المكتب السامي و منذ بداية هذا العام يتثمل برصد الانتهاكات بغض النظر عن المنتهك و تبعث التقارير الى الجهات الدولية لمحاولة تغيير الواقع، كون الضحايا يستحقون الاعتراف بمعاناتهم .

واضافت بأن تقرير جولدستون المتعلق بالحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة يعد بالغ الاهمية خصوصا وان الوضع الانساني يتفاقم في الاراضي الفلسطينية و الناجم عن الحواجز العسكرية ووجود الجدار وبالرغم من صدور قرار محكمة لاهاي قبل 5 اعوام، و الوضع في القدس الشرقية الذي يدفع للقلق الشديد بسبب هدم المنازل و طرد المدنيين .

وانطلاقا مما سبق دعت توميك مؤسسات حقوق الانسان الى مزيد من الجهد و العمل المتواصل لتوثيق كل الانتهاكات الحاصلة.

وبدوره طالب جيرالد سيبروك ممثلا للجنة الحقوقيين الدولية بتعزيز كسر حاجز الصمت تجاه حقوق الإنسان في العالم، معتبرا تقرير غولدستون 'خطوة لا يستهان بها على طريق كسر الصمت'، مطالبا بالنظر في التنفيذ.

ودعا سيبروك إلى تركيز العمل على تعزيز سيادة القانون في أراضي السلطة الوطنية، وتوحيده في الضفة والقطاع، ليكون الركيزة لقيام الدولة الفلسطينية، مع ملاحقة إجراءات الاحتلال في الاعتقال الإداري والتعذيب، والاحتلال نفسه، ووضع لائحة طويلة يتم العمل عليها من لجنة المناصرة الدولية.

وتخلل المؤتمر في يومه الاول تقديم قراءات حول التطورات التي طرأت على القانون الدولي في بعديه النظري و التطبيقي، و مدى التطبيق و الاحترام و الاشكاليات المتعلقة بهذا الاطار، اضافة الى عرض بعض التجارب الوطنية و الاقليمية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان من مناطق مختلفة كتجربة ايرلندا الشمالية وجنوب وشمال افريقيا و امريكا اللاتينية، و تجربة منظمات حقوق الانسان الفلسطينية داخل حدود عام 48 و تجربة المنظمات الفلسطينية و الاسرائيلية.

يذكر ان مؤسسة الحق دعت من خلال المؤتمر كافة المؤسسات الحقوقية التي تعمل في هذا المضمار للانخراط سويا في تقييم التجربة وواقع حقوق الانسان في فلسطين، وذلك في سبيل تحديد الوسائل الكفيلة بتفعيل و تطوير الاليات، و البحث عن وسائل جديدة لمناصرة حقوق الانسان في ظل هذه الفترة العصيبة التي تتواصل فيها انتهاكات حقوق الانسان بحسب ما تؤكد المؤسسات الحقوقية .

ويختتم المؤتمر أعماله في قصر رام الله الثقافي بحفل يتم فيه تكريم أفراد عملوا في الحق بصفات مختلفة، وجائزة الحق 'لمدافعي حقوق الإنسان' وفقرات فنية.