العوض: المركزي يتجه لاقرار خطة لمحاصرة اسرائيل على الصعيد الدولي

غزة- معا - أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض صباح اليوم الجمعة أن المجلس المركزي الفلسطيني سيتجه لإقرار خطة متكاملة لمحاصرة إسرائيل على الصعيد الدولي، وتفعيل تقرير جولدستون وفتوى المحكمة الدولية بشأن الجدار.

وقال العوض في اتصال هاتفي بوكالة "معا" أن الحزب سيطالب بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذا الملف، كما ستؤكد القوى الوطنية على رفضها للحلول الجزئية والتجميد الجزئي والمؤقت للاستيطان والدولة ذات الحدود المؤقتة.

وأوضح العوض أن اجتماعات مكثفة جرت ولا تزال في الضفة الغربية بين مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تحضيرا لجلسة المجلس المركزي في 15 -12 الجاري، مشيرا أن الجلسة ستناقش ملفين أساسيين التطورات السياسية الراهنة، والوضع الداخلي الفلسطيني والانتخابات، كما ستركز النقاشات على أهمية التوافق على جوهر القرارات التي يمكن يتبناها المجلس في دورته القادمة وضرورة الاتفاق على خطة سياسية متكاملة لبناء الدولة.

وأشار العوض أن النقاشات ستتركز على ضرورة إقرار خطة تحرك متكاملة بقيام الدولة وإشراك كل فئات الشعب في ذلك، كما سيقر المجلس التوجه إلى مجلس الأمن وفق قرار لجنة المتابعة العربية بشأن حدود الدولة الفلسطينية، كما أن هناك إصرار واضح خلال النقاشات على ضرورة تحديد حدود الدولة على كافة الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس وهذا سينزع من حكومة الاحتلال اعتبار أن التفاوض يجري على ارض متنازع عليها، وسيتم التأكيد على أن هذه الأراضي ارضي الدولة الفلسطينية.

على صعيد الوضع الداخلي هناك تأكيد من كافة القوى على أن الانتخابات حق دستوري للمواطن ولا يجوز مصادرته بأي حال من الأحوال، كما من المتوقع أن يأخذ المجلس بتوصية لجنة الانتخابات المركزي التي تنص على عدم إمكانية إجراء الانتخابات في غزة، كما ان 25/1 ان كان يعني نهاية المدة القانونية للتشريعي والرئاسة فهو لا يعني نهاية الولاية الدستورية وبناء على ذلك وسيطلب المجلس من الرئيس وكافة مؤسسات السلطة الاستمرار في عملها لحين توفر الظروف المناسبة لأجراء الانتخابات.

واوضح العوض ان حزب الشعب سيطلب من المركزي أن يعود لمناقشة التطورات على هذا الصعيد ويأخذ قرارات بشأنها باعتبار المجلس المركزي هو الذي أنشئ السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف العوض أن ملف المصالحة سيحظى باهتمام واسع، مشيرا أن المجلس ومنظمة التحرير هما الأم لكل المشروع الوطني الفلسطيني ولا بد أن يبقي باب المصالحة مفتوحا والبحث عن آليات لتحريك ملف المصالحة وضمان التوقيع على الوثيقة المصرية من قبل الجميع.

وأوضح العوض أن الحزب سيدعم في إبداء مرونة في اتجاه اخذ ملاحظات أي طرف من الأطراف أثناء تطبيق الوثيقة على الأرض وفي أجواء من بناء الثقة التي يمكن توفرها تدريجيا من الجميع خاصة أننا نلاحظ أن هناك جمودا كبيرا أصاب عملية المصالحة بسبب استمرار امتناع حماس التوقيع على الوثيقة المصرية، وفي الوقت نفسه تنامي محظور فتح الوثيقة للحوار مجددا لان ذلك يمكن أن يعودنا مجددا إلى مربع الصفر في مسيرة الحوار.

واعتقد العوض أن خطة متكاملة بهذا الشأن إذا ما جرى إقراراها في المجلس المركزي تتطلب انتظام لعمل كافة مؤسسات السلطة وأيضا تتطلب البحث عن سبل قانونية وشرعية لمتابعة عمل الحكومة في إطار إشراف منظمة التحرير على عمل السلطة.

وأشار العوض أن في قطاع غزة ما زالت الاتصالات والمشاورات مستمرة من اجل ضمان خروج أعضاء المجلس المركزي إلى الضفة للمشاركة في اجتماع المركزي، معتبرا إصرار الحكومة المقالة على فرض بدل الممانعة على المغادرين إلى الضفة بما فيها أعضاء المركزي يمثل مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني.