الخميس: 02/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

اسرى المقالة تطالب المنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لإدخال الملابس

نشر بتاريخ: 12/12/2009 ( آخر تحديث: 12/12/2009 الساعة: 13:03 )
غزة- معا- طالبت وزارة الأسرى والمحررين المقالة اليوم السبت، المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية التدخل والضغط على سلطات الاحتلال للسماح لإدخال ملابس وأغطيه شتوية لاسرى قطاع غزة المحرومين من زيارة ذويهم منذ ما يزيد عن 30 شهرا بشكل متواصل.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة في بيان وصل "معا" نسخة منه، ان اسرى القطاع البالغ عددهم 760 اسيرا يشتكون من نقص حاد في الملابس، حيث لم تدخل لهم ملابس عن طريق الزيارة منذ ما يقارب الثلاثة سنوات، ولم يسمح الاحتلال بإدخال ملابس لهم سوى مرتين عن طريق وزارة الأسرى وحصل كل أسير حينها على شنطة ملابس قبل عامين تقريبا.

واضاف الأشقر ان سلطات الاحتلال لم تسمح منذ ذلك الحين بإدخال ملابس إلى أسرى القطاع مما ضاعف من معاناة هؤلاء الأسرى الذين يحتاجون إلى الملابس مع حلول فصل الشتاء القارص البرودة، وخاصة في السجون التي تقع في أماكن صحراوية كسجن النقب ونفحه وبئر السبع، فهذه السجون تمتاز بالبرودة الشديدة في فصل الشتاء.

وأضاف الأشقر أن إدارة السجون لا توفر للأسرى اى نوع من الملابس، وتفرض عليهم الحصول عليها إما عن طريق الأهل أو عن طريق الكنتين التي ترتفع فيها الأسعار بشكل جنوني.

وأوضح الاشقر أن أسرى القطاع يعتمدون بشكل أساسي على زملائهم من الضفة الغربية الذين يتمكن بعضهم من الزيارة، فيقوم بإحضار ملابس وأغطيه لهم مما يثقل كاهل ذويهم إلا أنهم رغم ذلك لم يوقفوا إدخال الملابس إلى أسرى القطاع لأنهم محرومين من الزيارة، مشيرا إلى انه حين لاحظت إدارات السجون هذا الأمر بدأت بفرض شروط جديدة على إدخال الملابس والإغراض لأسرى الضفة وحددت كمية الملابس التي يتم إدخالها عبر الزيارة بحيث تكفى أسير واحد فقط، لكي تقطع الطريق على اسري القطاع في الحصول على ما ينقصهم من ملابس وأغطيه شتوية.

وناشدت الوزارة المقالة منظمة الأمم المتحدة أن يكون لها كلمة في هذا الأمر وان تعمل عبر مؤسساتها الإنسانية والقانونية لإعادة فتح برنامج الزيارات لأسرى قطاع غزة، لكي يستطيعوا أن يروا ذويهم وان يحصلوا على احتياجاتهم التي تحرمها منهم إدارة السجن، مما يخفف من معاناة الأسرى التي لا تتوقف جراء ممارسات الاحتلال بحقهم وحرمانهم من كافة حقوقهم الأساسية، والتي نصت عليها المواثيق الدولية.