دائرة التدريب بمجلس القضاء تنظم ورشتي عمل برام الله

رام الله - معا - نظمت دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى اليوم ورشتي عمل في رام الله، عقدت الأولى لقضاة محاكم البداية في الضفة الغربية وعددهم 40 قاضيا وكان موضوعها حساب التعويض لمصابي حوادث الطرق في قانون التأمين القديم والجديد، وورشة أخرى لمأموري التبليغ (المحضرين) حول مهارات الإتصال والتعامل مع الجمهور.

وافتتحت الورشتان من قبل القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور نائب رئيس المجلس القاضي سامي صرصور، معتبرا الجلاد إن مثل هذه الورشات تتيح إمكانية تبادل الرأي بين المشاركين فيها في المواضيع التي عقدت من أجلها.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس يدعم عقد مثل هذه الورشات التدريبية لكي تتحق الفائدة المرجوة منها بتعزيز قدرات المشاركين فيها، مشيراً إلى أن بعض الأنظمة القضائية تميل الى استثمار مثل هذه الدورات للخروج بتوصيات إلى المجالس النيابية بالنواقص التشريعية.

من جانبه قال الدكتور غسان فرمند، مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت خلال مشاركته بافتتاح الدورة المخصصة للقضاة إن دور معهد الحقوق في جامعة بيرزيت هو مساندة القضاة وليس التدخل في شؤون القضاة.

وهنأ فرمند القاضي فريد الجلاد بمناسبة تسلمه لمنصب رئيس المحكمة العليا، مشيداً بالإنجازات التي تحققت في عهد القاضي عيسى أبو شرار، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، خاصة فيما يتعلق بمأسسة السلطة القضائية، والإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس الأسبق للمجلس القاضي زهير الصوراني خاصة في ما يتعلق بإقرار أول قانون للسلطة القضائية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة فيها تحديات كبيرة والقضاء محظوظ بتولي القاضي الجلاد على رأس السلطة القضائية لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه أشار القاضي سامي صرصور إلى موضوع الورشة، وقال إنه عندما يتم تعويض مصابي حوادث الطرق لا يكون ذلك تعويضاً بل جبراً للضرر كي لا يحتاج الورثة والمعالون إلى مد أيديهم للناس.وأشار إلى أن القانون أعطى امتيازات واستثناءات لإجراء دعوى التعويض في قضايا تعويض مصابي حوادث الطرق.

من جنبه وخلال افتتاح الورشة الخاصة بالمحضرين أشاد مدير مشروع نظام نبيل اسعيفان بالتطورات المتعلقة بموظفي التبليغات، حيث أصبح عددهم 90 موظفاً، علماً أن عددهم قبل سنوات محدودة لم يكن يتعدى الـ 20 موظفا. وقال إن هذه التطورات ستشمل توفير زي موحد للمحضرين إضافة إلى دراجات نارية سيتم توفيرها من قبل مجلس القضاء الأعلى لتسهيل مهمات عمل المحضرين.

وقال القاضي رائد عبد الحميد رئيس دائرة التدريب القضائي إن دائرة التدريب تبذل جهدا وتعمل بنشاط يبدو جليا في عقد تدريبين مختلفين للقضاة ولموظفي المحاكم في الوقت نفسه،ويأتي ذلك من خلال دعم مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس وتأييده لفكرة التدريب، بعد أن أثبتت التجربة أن الدورات التدريبية السابقة جاءت بفائدة كبيرة للعاملين في المحاكم، وتتجه دائرة التدريب حاليا إلى التركيز على توحيد إجراءات المحاكم في التعامل مع قضايا كانت محل خلاف، من خلال إصدار نشرات يتم فيها تعميم نتائج هذه الدورات، وفيما يتعلق بالموظفين فإن الحاجة ملحة لإعطاءهم تأهيلا يتعلق بالمهارات العملية وطبيعة العمل مع الجمهور.

يذكر أن الورشة الأولى والتي حاضر فيها القاضي محمد احشيش قاضي محكمة بداية بيت لحم والتي تأتي ضمن برنامج التدريب المستمر تمت بدعم مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية و التي تستتفيد من تمويل الوكالة الكندية للتنمية الدولية ، كما تمت الورشة الثانية بدعم من مشروع نظام الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحاضر فيها كل من سمير الهندي مأمور تنفيذ رام الله ومهند سمور مأمور تنفيذ نابلس وعماد هزيم وبسام ياسين من مشروع نظام.