ملتقى الحريات تفتتح وفردرش ناومن الالمانية المؤتمر 3 حول العلمانية

رام الله -معا- افتتحت مؤسسة ملتقى الحريات مع مؤسسة فردرش ناومن الالمانية المؤتمر الثالث في مدينة رام الله اليوم، حول العلمانية و النظام السياسي الفلسطيني، بمشاركة عدد من الاكاديميين والسياسيين الفلسطينيين.

ودعا المؤتمر في جلساته الى خلق وعي في فلسطين بضرورة الديمقراطية والتعددية السياسية وذلك للتغلب على الافكار التي تحد من الحريات العامة للافراد داخل المجتمع الفلسطيني بما يشمل حرية الرأي وحرية التدين، و عدم فرض رغبات وسياسات فئة معينة على الجميع .

وقال وزير العمل د. احمد مجدلاني في الجلسة الافتتاحية ان الميثاق الوطني الفلسطيني تحدث عن دولة ديمقراطية علمانية، ووثيقة الاستقلال الى حد كبير ذات طابع علماني، هذا اضافة للقانون الفلسطيني الاساسي الذي فيه ما يشير الى ان الدولة الفلسطينية المستقبلية ليست دولة دينية .

وانتقد مجدلاني الظواهر التي وصفها بالغريبة على المجتمع الفلسطيني والتي نجمت اساسا في غياب العقل وانتشار المناخ الذي يميل نحو التطرف الديني و السياسي و السلوكي كفرض الحجاب على المحاميات داخل المحاكم و طالبات المدارس و سق الزواج .

واضاف مجدلاوي ان هنالك ثلاثة تطورات حدثت على الدول الغربية والاوروبية ادت الى نشأت العلمانية والتي تتكون بداية من الثورة الصناعية وثورة مارتن لوثر كينج الذي ادى الى تطور وتحرر العقل من الفكر الديني، اضافة للمكتشفات العلمية في ذلك الوقت، ما ادى الى فصل الدين عن الدولة في المحصلة النهائية، الامر الذي لم يحصل في مجتمعاتنا العربية.

وقال مجدلاني ان عدم فصل الدين عن الدولة يؤدي الى تصنيف الناس حسب اديانهم ويصبح هناك مواطنة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة.

من جهتها رئيسة الجلسة الافتتاحية د. حنان عشراوي اكدت بأن العلمانية عانت الكثير من الانتقادات غير العلمية في المجتمع الفلسطيني، و هنالك ضرورة لفتح باب النقاش لصياغة المفاهيم العامة والرؤية العلمية للعلمانية, لاسيما واننا في مرحلة تطوير نظام سياسي يتسم بالديمقراطية و الحريات و سيادة القانون.

كما شددت عشراوي على رفض قيام بعض الحركات والدول بفرض دين دون غيره على الآخرين، مع أن كافة الديانات والقوانين الدولية تدعو للتعددية السياسية، وبينت أنه يوجد حاليا صراع قوي داخل أوروبا بين التشدد الديني والحرية الدينية.

اما رئيس مجلس مؤسسة الديمقراطية وتنمية المجتمع وليد سالم اعطى لمحة تاريخية عن تطور العلمانية في الدول العربية، موضحا ان انتشارها مقرون بنظام ديمقراطي ليبرالي وتعريف غير عنصري للمواطنة بغض النظر عن الدين والجنس، بحيث تكون المرجعية الرئيسة هي الشعب و الاعتراف بالحريات المتساوية من قبل النظام والحفاظ على حقوق الاقليات الموجودة.

واضاف سالم بضرورة وجود منهاج تعليمي يعزز حرية التفكير والنقض ولا يأدلج نحو ايديولوجية معينة، و اطار قانوني ينظم الحريات سابقة الذكر.

وقال سالم ان هناك ثلاثة مناهج للعلمانية ظهرت بين الدول المطبقة، الاول يتمثل بالفصل عن دين معين و يكون الزواج مدنيا، و التعليم مدني بعيد عن الامور الدينية، هذا اضافة لمنع الرموز الدينية في المناطق العامة

اما النموذج الثاني يتمثل بالكنيسة المعتمدة، مثل بريطانيا على سبيل المثال تتبنى الكنيسة الانجليكانية والملكة تقوم بتعيين الاساقفة، لكن موقع الدين هو موقع رمزي اي لا يحض و لا يمنع من حرية الاديان الاخرى و يمارس الدين بحرية تامة في المدارس

النموذج الثالث هو المجتمعات المحلية وهو على اساس اعتراف الدولة بالمجموعات الدينية باعتبارها مجتمعات محلية مثل المانيا، وهذة الجهات تُدعم من قبل الدولة كمؤسسات حكومية.

هذا وأكد الكاتب الصحفي خليل شاهين، أن النقاش الحاصل حاليا في فلسطين يدور حول الحرية والليبرالية والعلمانية هو نقاش يمتد إلى قرنين ونصف من الزمان، و يجب التأكيد على الديمقراطية باعتبارها الحاضنة الأم للمفاهيم الأخرى.

وقال شاهين إن فلسطين تشهد حاليا حالة من الجدل مع اقتراب الإسلام السياسي من الحكم، وهذا ما أثار قلقا كبيرا في النظام الداخلي، مشيرا الى أنه يتوجب على التيارات الليبرالية التوقف عن الدفاع في وجه هجوم تيارات الإسلام السياسي، وتحويل مشروع العلمانية إلى مشروع تحرر للوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة .

وفي كلمته ، أكد عارف جفال رئيس ملتقى الحريات الفلسطيني، أن شعبنا يسعى دوما من أجل الديمقراطية والحرية التي لا يزال محروما منها، بسبب الاحتلال الاسرائيلي وممارساته على ارض الواقع، مبينا ان الخوض في موضوع المؤتمر جاء رغم القناعة بأننا سنكون أمام هجوم من بعض الأطراف التي ترى بأنها صاحبة الولاية على المبادرات والعقول.

واعتبر جفال أن الحديث عن هذا الموضوع الحساس واجب على الملتقى كونه يسعى إلى المساهمة في بناء الدولة الديمقراطية، التي تحمي وتصون الحقوق والحريات وتحقق العدالة لكل المواطنين

وأضاف أن العالم رغم صدور تقرير غولدستون الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، لم يقدم مجرمي الحرب الإسرائيليين للقضاء الدولي، ولا تزال الجرائم تتواصل في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته تحدث د. هانس فليك مدير مؤسسة فريدريش ناومن الالمانية في فلسطين ، عن الليبرالية و الديمقراطية في المجتمعات العربية مؤكدا انه لا يوجد حزب سياسي فلسطيني يتبنى الفكر الليبرالي وان الاحزاب الموجودة ديمقراطية واسلامية لكنها في المحصلة النهائية لا ترفع شعار الليبرالية, مؤيدا وجود مؤسسات فلسطينية كملتقى الحريات التي تحاول نشر الفكر الليبرالي في فلسطين

وقال فليك ان الفكر السائد يعتقد بأن الليبرالية قادمة من الغرب واوروبا لكن هذه المفاهيم خاطئة، وان المنطقة العربية بدأت تشهد نوعا من التطور في هذا الاطار من خلال تأسيس شبكة الليبراليين العرب قبل 3 اعوام والتي تضم احزابا سياسية من مصر والمغرب والجزائر وتونس و لبنان

و اكد د. هانس ان الليبراليين يقفون وراء الحرية الفردية باعتبارها اهم مبدأ وهي ليست قيمة اوروبية بل انسانية ويحق لكل فرد الحصول عليها.

واضاف ان الليبرالية لا يمكن ان تتحقق الا في نظام ديمقراطي و تطبيق القانون, و العنصر الاخر الذي لا يمكن الاستغناء عنه هو نظام السوق الحر الذي يمكن ان لا يكون الاكثر عدلا لكنه الانجع لغاية اللحظة

واكد فليك ان الليبرالية وقت تأسيسها في القرن 17 واوائل القرن 18 تطلبت مكافحة ومقاتلة للسلطات الدينية التي كانت تحاول السيطرة على العقول و الافراد في هذه المجتمعات, فالعلمانية و الليبرالية لا تعني اننا ضد الديانات بل ضد المعتقد الديني بأن له الحق في السيطرة على النظام السياسي لان ذلك يؤثر بشكل سلبي على الحريات العامة للافراد

وشدد فليك ان المجتمع الذي تطغى عليه السلطة الدينية تعاني فيه الفردية من نقص حقوقها لان السلطة الدينية تدعي السلطة المطلقة وهنا يصبح التجاوز للحقوق الشخصية و هذا لن يقبله الليبراليون ابدا

وفيما يتعلق بالدولة الفلسطينية دعا فليك الى خلق هذه الدولة بأسرع وقت ممكن و ان ترتكز على القواعد الليبرالية كي يحترم فيها حقوق الافراد، لان استقلال فلسطين يجب ان يكوم مقترنا و منسجما مع الحريات الفردية.