الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

ابو لبدة يدشن مكتبا للوزارة في البلدة القديمة من مدينة الخليل

نشر بتاريخ: 13/12/2009 ( آخر تحديث: 13/12/2009 الساعة: 18:57 )
الخليل- معا - دشن الدكتور حسن ابو لبدة، وزير الاقتصاد الوطني مكتب الوزارة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، تطبيقا لقرار الحكومة الفلسطينية القاضي بفتح فروع للوزارات في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وجرى الحفل بحضور محافظ الخليل د. حسين الأعرج والعديد من الفعاليات الاقتصادية والوطنية من محافظة الخليل.

وقال الوزير ابو لبدة في حفل الافتتاح" هناك لجنة تدرس العديد من البرامج لتعزيز دور المواطن وتعيد الحياة الطبيعية للبلدة القديمة من مدينة الخليل، سواء كانت على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي."

وأشار الى قيام هيئة تشجيع الاستثمار بدراسة فتح معارض دائمة للمنتج الوطني الفلسطيني، بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، بالاضافة لبعض البرامج السياحية،معربا عن استعداده لتفعيل الجهد المشترك والتعاطي مع اي فكرة تهدف لإعادة الحياة الطبيعية للبلدة القديمة من مدينة الخليل .

وناشد ابو لبدة، اهالي البلدة القديمة وتجارها الذين هجروا وشردوا بالعودة للعيش وفتح محالهم في البلدة القديمة.

وحول افتتاح مكتب وزارة الاقتصاد، قال " هذه بداية ونأمل بأن يكون ذلك بداية عودة لكافة مؤسسات البلدة، وليست على المستوى الرسمي فقط وكذلك على المستوى الشعبي أيضاً."

وقدم الوزير شكره وشكر مجلس الوزراء الفلسطيني لأهالي البلدة القديمة وللجنة اعمار على الخليل على جهودهم التي يبذلوها للحفاظ على الهوية الفلسطينية في البلدة القديمة، في وجهة غطرسة المستوطنين."

وأكد على أن الاستيطان غير شرعي ويجب ازالته، مناشدا المواطنين والتجار بعدم التعاطي مع منتجات المستوطنات، داعيا الى كنسها من الأسواق الفلسطينية وعدم التعامل مع تلك المنتجات، مشيراً الى أن التقديرات تشير الى أن حجم مبيعات منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني تبلغ نحو 500 مليون دولار، وهي توازي 12% من الدخل القومي الفلسطيني، وضعف حجم التجارة البينية مع قطاع غزة، موضحاً بأن كل منتج من منتجات المستوطنات يتم كنسه من السوق الفلسطيني يحل محله منتج وطني فلسطيني.

ونوه الى أنه سيصار الى إنشاء موقع الكتروني خاص بمقاطعة منتجات المستوطنات، يحوي على اسماء وشعارات تلك المنتجات.

وشدد على أن الحملة الوطنية لكنس منتجات المستوطنات المقامة فوق الأراضي الفلسطينية عام 1967 من السوق الفلسطيني، مستمرة ولن تنتهي حتى كنس كافة تلك المنتجات،وكل تاجر يقوم بالتعامل مع منتجات المستوطنات ستتخذ الاجراءات الرادعة بحقه، وسنعتبرها خيانة وطنية.

من جانبه دعا محافظ الخليل، أهالي الخليل لزيارة البلدة القديمة والتسوق من محالها التجارية، لأنها مسؤوليتهم بالدرجة الأولى اضافة للدعم الذي تقدمه السلطة الفلسطينية.

وفي وقت لاحق، قام وزير الاقتصاد برفقة وفد رفيع المستوى من الوزارة بزيارة المقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وكان في استقباله رئيس الغرفة الحاج هاشم النتشة واعضاء الهيئة الادارية للغرفة ولفيف من رجال الاعمال والصناعيين من محافظة الخليل.

وبعد الترحيب، عرض الحاج النتشة للوفد الضيف مراحل بناء الغرفة، وكيف استطاعت الغرفة وبمواردها الذاتية وبمساعدة من المجتمع المحلي إكمال البناء فيها، وطالب وزير الاقتصاد بالعمل على تسريع اصدار قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينة، وبصفته نائب لرئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، أكد على دعم اتحاد الغرف لهذا التوجه.

وتحدث النتشة عن الصعوبات التي تواجه التطور الاقتصادي في محافظة الخليل، مشيراً الى وجود نحو 500 محل معلق بأوامر عسكرية في البلدة القديمة بالاضافة الى اغلاق شارعي الشهداء والسهلة والعديد من الدخلات وسوق الخضار المركزي القديم، مطالباً الحكومة الفلسطينية من خلال وزير الاقتصاد ببذل جهودها لاعادة افتتاح تلك المناطق.

وفي اللقاء المفتوح الذي عقد في قاعة الغرفة التجارية بين وزير الاقتصاد واقتصاديي الخليل، قال الوزير ابو لبدة: أنا سعيد بزيارتي لقلب الوطن النابض الخليل، وتمكننا من افتتاح مكتب الوزارة في البلدة القديمة من المدينة، وانا افتخر بالصناعة الوطنية وخاصة الموجودة في محافظة الخليل، وتستحق أن تعطى الخليل الأولية في الرعاية والتعاون ما بين كافة المعنيين."

وأشار الى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في موضوع تصدير المنتجات الفلسطينية للخارج من خلال عقد اجتماعات ولقاءات موسعة مع الدول الصديقة، ويأمل بأن يكتمل ذلك في غضون الشهور الثلاث المقبلة.

وأشار محافظ الخليل الى ان نسبة البطالة وصلت في الخليل الى 30% وأغلاق العديد من المنشآت الصناعية المحلية جراء الافراط في عمليات الاستيراد والذي يتم بطريقة غير منظمة، وطالب الوزير ابو لبدة بالعمل على تنظيم سوق الاستيراد بما يخدم المستهلك والصانع الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء العديد من المداخلات طالبت في مجملها، بالعمل الجاد من قبل وزارة الاقتصاد والسلطة الفلسطينة على اعادة الحياة الطبيعية للبلدة القديمة من مدينة وفق خطة شاملة وليست موسمية، وشددوا على اهمية تعزيز العلاقة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وخلق بيئات مناسبة للقطاع الخاص، وطالبوا بايجاد حلول فلسطينية للمشاكل التي تواجههم على المعابر، والعمل على ايجاد شبكة طرق لتسهيل حركة التجارة بين المناطق الفلسطينية، والتركيز على انشاء مشاريع استراتيجية، وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.