ملوح: المجلس المركزي يجب أن يكون دوره سياسياً

رام الله-معا-أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبيةعبد الرحيم ملوح بأن المجلس المركزي يجب أن يكون دوره سياسياً في هذه الفترة التي نمر فيها في منعطف سياسي خطير، لافتاً أن الجبهة الشعبية ستؤكد خلال دورة المجلس المركزي القادمة على ضرورة مراجعة سياسية شاملة، وضرورة انتهاء المرحلة الانتقالية، ومشيراً إلى أن قضية الانقسام ستكون قضية القضايا أمام الاجتماع، لأن أي طرف لن يحقق إنجاز وطني طالما لم يتم إنهاء هذا الانقسام.

وقال ملوح في مقابلة متلفزة على قناة المنار الفضائية أمس السبت: " وُجهت دعوة للمجلس المركزي بناءً على قرار منه في شهر 10 أكتوبر الماضي، وهذه الدعوة عامة حتى الآن، سيكون هناك خطاب لرئيس المجلس الوطني وآخر لرئيس السلطة ورئيس م.ت.ف كما سيعرض تقرير عن لجنة الانتخابات، ودور مؤسسات م.ت.ف، وما يستجد من أعمال، ونحن في الجبهة الشعبية أصحاب وجهة نظر في موضوعات الاجتماع وتحدثنا بشأنها في إطار موسع لقوى سياسية فلسطينية".

وحول إشكالية تولي المركزي المسئولية الدستورية بدلاً من المجلس التشريعي قال ملوح: " هناك آراء عدة في هذا الموضوع تقول أن المجلس التشريعي مدته قد انتهت، ورأي آخر يقول أن الرئيس كونه رئيس م.ت.ف صاحبة الرئاسة يجب أن يأخذ قرار، وهناك من يقول أنه يجب علينا ألا نمس لا الرئيس ولا التشريعي لأن هذا ليس من صلاحيات المجلس المركزي".

وأضاف ملوح : " نحن مع تفعيل المجلس التشريعي، لكن في ظل حالة الانقسام القائمة لا أفق لإجراء الانتخابات، ولن يكون المجلس الوطني ولا المجلس التشريعي أمامه أفق للقرار، إن المجلس التشريعي منذ فترة يُعقد في غزة ويأخذ توكيلات من أعضاء التشريعي أعضاء حركة حماس بالسجون ويعتبر نفسه كامل النصاب ويتخذ قرارات؟ ولكن ما قيمة قراراته على السلطة برام الله؟ لا شئ .. وما قيمة قرارات السلطة بالضفة على غزة؟ لا شئ.. وعليه ، فلنذهب إلى الجذر، والجذر حل المشكلة الذي يكمن بالمصالحة الوطنية".

وشدد ملوح على أن الجبهة ضد تعطيل اتفاق القاهرة ووثيقة الأسرى وما اتُفق عليه في القاهرة في جولات الحوار الشامل في آذار الماضي وما بعده، لافتاً أن الأخوة في حماس يعرفون ذلك وهم يعطلون حتى هذه اللحظة الوصول لاتفاق سياسي مشترك فيما يتعلق بهذا الامر، مؤكداً أن للجبهة ملاحظات على الورقة المصرية ولكن الوحدة تشكل لنا الأساس والأولوية دائماً ومن يريد أن يواجه الاحتلال يجب عليه أن يعمل من أجل هذه الوحدة.

وقال ملوح: " دعونا نذهب للديمقراطية والانتخابات ونلتزم بالنتيجة ونحن كجبهة منذ تاريخ طويل ونحن أعضاء في م.ت.ف والمشاركين في تأسيسها ولدينا ملاحظات عليها وعندما تولت الثورة الفلسطينية عام 69 م.ت.ف بقيت ايضا لدينا ملاحظات ولكننا استمررنا في الاعتراف بها ككيان سياسي، ونحن خارجها كنا نقر أن هذا هو الكيان السياسي الذي نختلف معه ولدينا ملاحظات عليه، وبالتالي فإن معالجة المشكلة الفلسطينية الآن تكمن في الذهاب للانتخابات وليكن الشعب هو الحكم وله الرأي الأخير في الطرف والسياسية التي يجب أن نتبناها.

وأوضح ملوح إلى أننا نعيش مرحلة تحرر وطني ديمقراطي ينظمنا فيها إطار واحد رغم تبايناتنا السياسية حول هذه القضية أو تلك، مشيراً أنه ليس بمقدور تنظيم لوحدة أن يحقق الانتصار لشعبه، في واقعنا الفلسطيني هناك تنوع قوى سياسية اجتماعية ينظمها إطار واحد للعمل الوطني إذا خرجت عن مسارها وكل واحد جرى وراء حساباته الفئوية أعتقد أن النتيجة ستوصل قضيتنا إلى الدمار والهلاك".

وحول موضوع صفقة شاليط أكد ملوح أن الجبهة ليس لديها التفاصيل الموجودة لدى الأخوة في حركة حماس، ولكنهم على الأقل يعلمون جيداً أن هناك تمسك من الفصائل الآسرة للمواقف التي أعلنتها سابقاً والإصرار على خروج الأسماء التي طلبت، ووجه ملوح التحية لكل الأسرى ولكل شعبنا الفلسطيني في كل مناطق تواجده، مشيراً أنهم أسرى حرية من مسئولية الأطراف الفلسطينية والقيادة العمل كل العمل من أجل تأمين حريتهم ومتابعة نضالهم.