مؤتمر مساواة يؤكد ضرورة وجود قضاء عادل وحيادي يُحقّق العدالة بنزاهة

رام الله- استكمالا لمؤتمر العدالة الفلسطيني الثالث الذي يعقده المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، تواصلت الجلسات لليوم الثاني على التوالي، بتقديم أوراق بحثية ودراسات ومناقشات، بمشاركة فاعلة بين رام الله وغزة والقاهرة.

أعمال المؤتمر بدأت بورقة قدمها أستاذ حقوق الإنسان الدكتور ستيفان بيير، الذي وضع فيها عدة نقاط حول محددات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، موضحا أن استقلالية القضاة والهيئات القضائية، وحياديتها، مسألة ضرورية لصون حقوق الإنسان، كما أكد أن القانون الفلسطيني بحاجة إلى تفسير أكثر، خاصة فيما يتعلق بأصول المحاكمات، وذلك لضمان النزاهة والإنصاف.

قدم الدكتور نافز المدهون من قطاع غزة، ورقة حول أثر الرقابة البرلمانية على التشريعات التنفيذية، مبينا أنه عندما ينتفي وجودرقابة موضوعية ستسود الفوضى، وعدم المساواة، وسيستمر الانقسام، كما سرد المدهون بعض المعيقات التي وقفت في وجه سير العملية التشريعية في فلسطين بعد الانتخابات الأخيرة عام 2006، لكنه أشاد بصمود المجلس واستمراره في تقديم رسالته رغم كلالمعيقات الخارجية منها والداخلية.

أما الورقة الثالثة في المؤتمر فقد قدمها القاضي كورنيليس بلوك أستاذ القانون الإداري ومدير مشروع سيادة الأول، الذي عرض في ورقته مقاربة بين مشروع سيادة ومساواة فيما يتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية، و قد فتح مجالا واسعا للنقاش حول قضية تشكيل المحكمة، وتباينت الآراء بعد ذلك ما بين مؤيد ومعارض لتشكيلها، حيث وافقه على ذلك أستاذ قانون حقوق الإنسان روبرت وتيميوت الذي تحدث في ورقته عن الحاجة الملحة لوجود محاكم خاصة، ومنها المحكمة الدستورية.

ثم تحدث من القاهرة الدكتور فتحي فكري رئيس قسم القانون العام في جامعة القاهرة، الذي قدم في كلمته موجزا عن المحاكم الدستورية في مصر، وأصول ومراحل المحاكمة فيها، بما يضمن التزام أساسيات العدالة.

كما كان هناك كلمة للمستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المصرية، الذي فصّل في ورقته المقدمة عن اختصاصات المحكمة الدستورية وشروط تعيين القضاة فيها، إضافة إلى القضايا التي تتخصص في الفصل فيها.

وقد دارت مجموعة نقاشات في المؤتمر، وطرحت عدة ملاحظات حول تشكيل المحكمة الدستورية، ومدى ملاءمة القانون الأساسي لاحتوائها، كما كان هناك ملاحظات من قبل الجمهور على بعض النقاط المطروحة، وخاصة من المشاركين في قطاع غزة، الذين أسهبوا في الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وأثر ذلك على الحياة التشريعية والقضائية الفلسطينية

وقد اختتم المؤتمر أعماله بعدد من التوصيات أجملها رئيس الجلسة المحامي علي غزلان، وذكر منها ضرورة التأكيد على الفصل المرن بين السلطات الثلاث، وتطبيق الديمقراطية وتداول السلطة وتعزيز حقوق الإنسان، إضافةإلى تطبيق القانون وسيادته.

وفي نهاية المؤتمر، شكر المحامي إبراهيم البرغوثي باسم مركز مساواة المشاركين، سواء من الضفة أو غزة والقاهرة والأردن، داعيا إلى ضرورة فتح مجال واسع لمثل هذه المؤتمرات، التي تعطي مساحة للحوار المنفتح، والنقاش الأصيل.