فرنسا تدعم السلطة بــ200 مليون يورو

باريس - معا- وقع وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي، ونظيره وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير في باريس الثلاثاء، عدة اتفاقيات من بينها اتفاق شراكة بين الجانبين يهدف إلى تنفيذ التزامات فرنسا بموجب مؤتمر باريس الذي عقد في كانون الأول (ديسمبر) 2007، ويقضي بمنح فرنسا للسلطة مبلغ اجمالي قدره 200 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات.

وقال كوشنير في مؤتمر صحافي مع المالكي عقب التوقيع على الاتفاق، ان المنح الفرنسية تصل الى 68 مليون يورو سنويا، تخصص منها 25 مليون يورو لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، و32 مليون لتنفيذ مشروعات تنموية في الضفة الغربية وغزة تغطي قطاعات المياه والبنية الاساسية ودعم القطاع الخاص الفلسطيني والصحة، و11 مليون يورو كمساعدات انسانية.

وأكد كوشنير صعوبة المرحلة الحالية التى تمر بها عملية السلام، وضرورة العودة الى المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين واستئناف عملية السلام وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية. وقال إن فرنسا مصممة على العمل مع شركائها من أجل تحقيق هذا الهدف رغم ما يواجهه من صعوبات.

ولفت كوشنير الى الاقتراح الفرنسي بعقد مؤتمر دولي للسلام، مشيرا الى ان الامر لا يتعلق بمجرد عقد مؤتمر وانما الهدف منه هو استئناف المحادثات السياسية.

وأثنى بشدة على خطة رئيس الوزراء د. سلام فياض حول بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، والتي اعتبرها هدفا مشتركا تدعمه فرنسا على الرغم من الصعوبات القائمة بحسب تعبير الوزير الفرنسي.

واعتبر الوزير الفرنسي أن "اسرائيل قامت بخطوات ايجابية بشأن تجميد الاستيطان ولكنه لا يشمل القدس وبالتالي فان الجانب العربي يرفضه، وهناك جهود دولية تبذل لتذليل العقبات أمام استئناف العملية السياسية انطلاقا من ادراك المجتمع الدولي للحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات السلام".

وقد اشاد المالكي بالعلاقات المتميزة بين فرنسا والسلطة الفلسطينية والدعم الفرنسي السياسي والمالي لها. كما أشاد بالموقف الفرنسي من الوثيقة التي خرجت الاسبوع الماضي من الاتحاد الاوروبي بشأن الوضع في الشرق الاوسط، وقال "ان الوثيقة ايجابية ويتعين التركيز على النقاط الايجابية بها والبناء عليه بالتعاون مع الشركاء الاوروبيين".

وقال المالكي "أن فرنسا هي الصديق التي نعود إليها بالمشورة في أعقاب كل أزمة سياسية، وقد وضعنا الأصدقاء الفرنسيين بصورة محاولة إسرائيل التهرب من التزاماتها إزاء عملية السلام كما حددتها خطة خارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس، وقد قدم الفرنسيون مقترحا لنا من أجل الخروج من مأزق المفاوضات المعلقة، ونحن في صدد دراسته".

وأشار إلى أهمية البناء على الوثيقة الأوروبية الأخيرة وضرورة تطوير النقاط الإيجابية فيها بشكل عملي، كما عبر الوزير عن التقاء في المواقف مع الوزير كوشنير، حول أهمية إيجاد حلول لاستئناف المفاوضات، وفقا للإلتزامات التي حددتها خطة خارطة الطريق وتنفيذ البنود المتعلقة بالاستيطان، وأوضح أن أهمية هذه الالتزامات تأتي كونها تعبر عن موقف المجتمع الدولي وليست شرطا فلسطينيا، وإعتبر الوزير المالكي تعهد نتنياهو بالوقف الجزئي للإستيطان غير كاف.

وشدد المالكي على التحسن الملحوظ الذي طرأ على وضع البنية التحتية والاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزة، ونصح الصحفيين بمراجعة تقارير البنك الدولي ووزارة المالية الفلسطينية التي امتازت بشفافية ومهنية عالية تضاهي دول كبرى.

وفي رده على سؤال لصحفي إسرائيلي، والذي تساءل حول مستوى درجة تصنيف السلطة الوطنية الفلسطينية في إتفاق ثنائي، مما يعطيها صفة الدولة القائمة، أجاب كوشنير ضاحكا بنعم، أنا وقعت مع دولة لم تولد بعد، وقد إسترجع كوشنير مؤتمر باريس 2007 والذي تمحورا حول هدف إقامة الدولة الفلسطينية وأكد مستعينا باستطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، بأن معظم الإسرائيليين يؤيدون قيام دولة فلسطينية بنسبة 70 بالمائة وتقسيم القدس لتكون عاصمة لدولتين بنسبة 63 بالمائة.

وكان المجلس الأوروبي اعلن عقب اجتماعه في بروكسل عن دعمه اقامة دولة فلسطينية على ان تكون القدس عاصمة للدولتين الفلسطينية والاسرائيلية، واكد عدم اعترافه بعمليات ضم الاراضي التي اجرتها اسرائيل بعد الرابع من حزيران (يونيو) 1967.

وقد وقع الجانبان اتفاقية ثانية في إطار التعاون الدبلوماسي والمشاورات السياسية بين البلدين، أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بدعم موازنة خزينة السلطة الوطنية بقيمة 1.5 مليون يورو.