الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

مؤسسة المواصفات والمقاييس تختتم فعالياتها بيوم الجودة العالمي

نشر بتاريخ: 17/12/2009 ( آخر تحديث: 17/12/2009 الساعة: 17:20 )
رام الله- معا- تتويجا لاحتفالاتها بيوم الجودة العالمي، عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ورشه عمل بعنوان "نحو تطوير جودة منتجاتنا الوطنية"، برعاية رئيس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة.

وحضر الورشة مدير عام المؤسسة د.حازم الشنار وبمشاركة مهدي المصري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومحمود حسين الوكيل المساعد في وزارة الزراعة، وبحضور ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات الصناعية القطاعية والمهنية وأصحاب المصانع والشركات وبتمويل من شركة المشروبات الوطنية.

ولدى افتتاحه الورشة أكد وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبدة أن الوزارة والوزارات المختلفة ستعمل على دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس بإدارتها الجديدة وطاقمها لتأخذ دورها الريادي في إرساء قواعد الجودة في فلسطين، وانه سيقدم لها كل وسائل الدعم المادي والمعنوي لتحقيق هذا الهدف وان المؤسسة بصدد وضع استراتيجيه جديدة بالتعاون مع مجلس إدارتها ومع شركائها.

كما اكد ابو لبدة على النقلة النوعية بجودة المنتجات الوطنية للمصانع التي تتوجه للحصول على شهادات المؤسسة، داعيا كافة المصانع إن تتوجه إلى المؤسسة للاستفادة من خدمات المؤسسة ومن كادرها الفني صاحب الخبرة والكفاءة العالية.

من جانبه اشاد مهدي المصري رئيس اتحاد الصناعات بجهود كادر المؤسسة ومستواه الفني وسعيه بادراته الجديدة لموائمة استراتيجية المؤسسة وبرامجها مع احتياجات الصناعة، ودعا محمود حسين الى توثيق التعاون بين المؤسسة ووزارة الزراعة للنهوض بجودة المنتجات الزراعية الفلسطينية وقدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية.

بدوره شدد مدير عام المؤسسة د. حازم الشنار أن كادر المؤسسة الإداري والفني يعمل على إرساء قواعد الجودة في كافة مناحي الحياة ولجعل الجودة منهاجا لا طفرة. مبينا أن المؤسسة قامت بإعداد حوالي 1000 مواصفة حتى هذا التاريخ لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن هذه المواصفات اعتمدت على المراجع العربية والإقليمية والدولية وتمت موائمتها لتتناسب مع الواقع الفلسطيني الخاص.

كما اشار الى جهود المؤسسة لانشاء مختبرات معيارية لها لاجراء فحوصات الجودة ومدى مطابقة السلع مع المواصفات، منوها إلى أن جهود المؤسسة ادت إلى الارتقاء بجودة كافة منتجات المصانع والمنشآت التي توجهت للحصول على علامات الجودة ودعى باقي المنشآت الصناعية الاخرى للاقتداء بها.

وقال د. الشنار أن عنوان احتفال المؤسسة هذا العام هو تطوير جودة المنتجات الفلسطينية، هدف لا شعار، منوها إلى إمكانية استفادة الصناعة الفلسطينية من اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الدول العربية، مؤكدا أن المؤسسة ستعمل جاهدة للوصول الى أعلى درجات التنافسية للمنتجات الفلسطينية.

وقام د.أبو لبده وباقي الخطباء بتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية على الفائزين الثلاثة في مسابقة الزيت الذهبي التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجلس الزيت الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني والمشاريع العاملة في المجال وبدعم من الاتحاد الأوروبي والتعاون الفرنسي والتعاون السويسري.

وفي مداولات الورشة أوضح المهندس هيثم أبو ريان مدير مكتب المؤسسة بالخليل مفهوم ومبادئ الجودة لتكون المرجعية والأساس الذي ترتكز عليه الصناعة وتطوير جودة المنتجات الفلسطينية.

وشرح المهندس حيدر حجه مدير دائرة الجودة والتأهيل بالمؤسسة آلية وأهمية الحصول على شهادة الجودة الفلسطينية للمصانع والشركات، وبين أن المؤسسة حاليا تقوم بالتحضير لمنح شهادة الحلال خلال الفترة القادمة وتطرق إلى التقييم التي قامت به المؤسسة لقياس الفائدة من حصول الشركات على علامة الجودة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما نسبته 45% من المصانع الحاصلة على علامة الجودة الفلسطينية قد ازداد تصديرها إلى الخارج وما نسبته 60% ازدادت فرصة مشاركتها في العطاءات المحلية.

في حين عرض المهندس محمد السيد مدير دائرة العلاقات والتعاون الدولية اتفاقيات التعاون والاعتراف الدولية بشهادة الجودة الفلسطينية، مؤكدا أن المؤسسة تسعى بشكل دائم على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الدول التي تستهدفها المنتجات الفلسطينية.

وشرح المهندس جمال صوالحه محاضرة عن أهمية المعايرة والقياس الوطنية في رفع جودة المنتجات الفلسطينية، وعرض المهندس احمد الجلاد مفهوم اعتماد مختبرات الفحص لإجراء الفحوصات على تلك المنتجات.

واوصى المشاركون بالعمل على توعية المجتمع الفلسطيني بالجودة الفلسطينية من خلال عقد ورش العمل والترويج لها، تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاص باستخدام منتجات محلية الصنع وإعطاء الأولوية لها في العطاءات ودعم المصانع والشركات الفلسطينية التي تساهم في بناء الاقتصاد الوطني والتسريع في التعامل مع طلبات الجودة الجديدة وإصدار المواصفات الفنية المعتمدة وتوفير مختبرات الفحص ووضع آلية للتعامل بالمثل مع المنتجات المستوردة.