الاتحاد التعاوني العام في فلسطين يعقد ورشة عمل في رام الله

رام الله- معا- عقد الاتحاد التعاوني العام في فلسطين، ورشة عمل بعنوان "دورة التخطيط الاستراتيجي في الصحة والسلامة المهنية للإتحاد التعاوني العام في فلسطين"، بحضور وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني واعضاء من الاتحاد والمركز وعدد من المهتمين، وذلك في مقر مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمدينة رام الله.

وتهدف الورشة الى وضع خطة عمل لتوفيق أوضاع الجمعيات والإتحادات التعاونية، وفقا لقانون التعاون المتوقع صدوره خلال الاشهر القليلة القادمة، ويتضمن تأسيس الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني في فلسطين. اضافة الى بحث سياسة الشراكة بين الاتحاد التعاوني العام والهيئات غير التعاونية العاملة في المجالات ذات العلاقة.

وفي افتتاحية الورشة قال وزير العمل إن مشروع قانون التعاون مطروح للمرة الثالثة على جدول أعمال مجلس الوزراء، وانه من الضروري أن توفق الجمعيات والاتحادات التعاونية أوضاعها مع القانون الجديد خلال اقرب وقت من صدوره، مؤكداً ان الوزارة ستقوم بمجموعة من التحضيرات تشمل المراجعة الاستراتيجية التي وضعها خبير منظمة العمل الدولية، بما في ذلك انشاء الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني، ووضع اللوائح الداخلية المكملة لها وتوفير البنية التحتية المادية للهيئة.

وبين ان الوزارة تلقت وعوداً ايجابية من تركيا ومنظمة العمل الدولية، يمكن أن تتحول الى التزامات بعد صدور القانون.

من جانبه أوضح الدكتور باسم قدورة، أمين عام الاتحاد التعاوني العام في فلسطين، بأن الاتحاد سيركز عمله في المرحلة القادمة على التحضير والتجهيز لتطبيق القانون الجديد، من خلال توفيق أوضاع الجمعيات والاتحادات التعاونية مع القانون الجديد بمجرد صدوره، وأن الحركة التعاونية الفلسطينية قد طال انتظارها وأن الأوان قد حان لصدور القانون.

وقال قدورة إن سياسة الاتحاد تقوم على اساس الشراكة والتكامل مع الهيئات والمؤسسات المهتمة بالعمل مع التعاونيات، سواء أكانت مؤسسات مجتمع اهلي أو خاص، وكذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل التعاوني، وأنه يجرى الان اتصالات مع جهات عدة في مقدمتها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وبنك الرفاه، وهورايزن، ومعهد الشراكة المجتمعية التابع لجامعة بيت لحم، وأن الاتحاد يرحب بالشراكة مع اية جهة تهتم بالعمل التعاوني في فلسطين.

وتحدث غازي أبو ظاهر مدير عام التعاون، عن اهمية العمل التعاوني ودوره في النهوض بالاقتصاد الوطني، وقدم أمثلة على ذلك من عدة دول داعياً لأن تكون الاتحادات عناوين النشاط الاقتصادي كل في مجال اختصاصه.

بدوره تناول سامي الصعيدي، مدير عام بنك الرفاه، تجربة البنك في منح القروض الصغيرة وأكد أهمية العمل المشترك بين بنك الرفاه والاتحاد التعاوني العام، في توفير قروض صغيرة لأعضاء الجمعيات.

وأجمع المشاركون على أنه من الأنسب إعتماد سياسة الشراكات والعمل المشترك مع المؤسسات العامة والأهلية والخاصة، الراغبة في العمل مع الإتحاد التعاوني العام في فلسطين.