مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي تعقد جلسة

رام الله -معا- عقدت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، اليوم، اجتماعاً في مقر المجلس التشريعي برام الله مع رؤساء الكتل والقوائم البرلمانية، خصصت لبحث القرار بقانون لسنة 2009 بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات.

وترأس الاجتماع د.أحمد أبو هولي منسق المجموعة، وحضرها النواب: عزام الاحمد، قيس ابو ليلى، بسام الصالحي ، د.عبد الرحيم برهم، د. نجاة أبو بكر، د. نجاة الاسطل، جمال ابو الرب، علاء ياغي، مهيب عواد، وليد عساف، خالدة جرار، د.سهام ثابت، شامي الشامي، عبد الحميد أبو العيلة وجمال حويل.

وأبدى النواب الحضور استغرابهم واستياءهم الشديد من القرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2009 الصادر عن الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، حيث جاء بعد أن اجتمع رؤساء الكتل والقوائم البرلمانية مع الرئيس أبو مازن واتفقوا معه على عدم اصدار أي قرار بقانون الاّ بعد عرضه على هيئة الكتل والقوائم البرلمانية لمناقشته .

كما أكد النواب الحضور على أن القرار بقانون المذكور، كان قد رفضه المجلس التشريعي الحالي في جلسته المنعقدة في رام الله وغزة، بتاريخ 3-4/5/2006 بقرار رقم 1/5/1037 بعد توصية من اللجنتين القانونية والاقتصادية، لعدم استيفائه الشروط الدستورية الواردة في المادة (43) من القانون الاساسي المعدل لسنة 2005، وان إقرار هذا القانون في الوقت الراهن سيترتب عليه التزامات اقتصادية وقانونية كبيرة فيما لو قام اي مجلس تشريعي بإلغائه في المستقبل.

وأبدى النواب استيائهم من استغلال بعض الجهات ( حكومية أو غير حكومية أو قطاع خاص أو أفراد.... الخ ) حالة الانقسام الراهنة في محاولة صياغة و استصدار أنظمة وقوانين تتعارض و القانون الأساسي أو تخالفه مستفيدة و بشكل غير مبرر و غير صحيح من المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 التي تنص على ان اصدار القرارات بقوانين من قبل الرئيس في حالات الضرورة فقط، مؤكدين على عدم وجود ضرورة بشأن قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سيما وأن البلاد تحت لاحتلال الذي يسيطر على قطاع الاتصالات الفلسطيني بكامله من حيث الترددات والموافقة على الأجهزة المستوردة وغيرها.

كما قررت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية طلب اجتماع عاجل مع الرئيس أبو مازن لبحث ومراجعة موضوع القرارات بقوانين التي صدرت أو يطلب إصدارها بتوصية من مجلس الوزراء دون أي ضرورة أو مبرر مقنع، حيث أنه تم الاتفاق بوقت سابق بين هيئة الكتل والرئيس على عدم اصدار اي قرار بقانون الا للضرورة وبعد عرضها عليهم و بحثها معهم.