وزير الاقتصاد يبحث إمكانية انشاء صندوق وطني لانقاذ الشركات المتعثرة

نابلس-معا- إعلن وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبده اليوم، ان وزارة الاقتصاد الوطني تبحث في إمكانية انشاء صندوق وطني لإنعاش الشركات المتعثرة، وإنشاء وحدة في الوزارة لمتابعة الشركات وأوضاعها وميزانياتها وتحليل هذه الميزانيات.

جاء ذلك خلال لقائه في غرفة تجارة وصناعة نابلس مع ممثلي الشركات المساهمة المتعثرة في محافظة نابلس، بحضور عضو اللجنة التنفيذية السيد غسان الشكعة ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، والمهندس جعفر هديب مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار، ومدير عام المكاتب الفرعية د.عمران صبيح رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، وعدد من المدعوين من ممثلي الشركات بهدف التداول في اوضاع ومشاكل هذه الشركات، وسُبل مساعدتها للخروج من تعثرها.

وعبر الوزير عن سعي الوزارة لقيام شراكة متميزة مع القطاع الخاص الفلسطيني لإعادة هيكلة هذه العلاقة بما يخدم أهداف التنمية،ليأخذ القطاع الخاص دوره كونه المحرك الحقيقي للتنمية في فلسطين.

واشار أبو لبده في حديثه عن إن احد تعثر الشركات في فلسطين يعود بالأساس إلى المعيقات والإجراءات الإسرائيلية من حصار وإغلاق للمعابر والحدود وجدار الفصل العنصري بالإضافة إلى عوامل أخرى تتمثل بالأساس في افتقار هذه الشركات لأسس الحوكمة الصحيحة والترهل الإداري والإدارة السليمة مؤكدا حرصه على البحث في إيجاد الحلول العملية والمناسبة لإعادة هيئة هذه الشركات بما يسمح لها من العودة الى ممارسة نشاطها في ظروف مناسبة.

وفي نفس السياق قال ابو لبده ان الوزراة تعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بزيادة حصة السوق المحلي من المنتج الوطني
و قال المهندس جعفر هدي إن الوزارة تقوم على تفعيل وحدة المغتربين في هيئة تشجيع الاستثمار لاستقطاب استثمارت وطنية واجنبية،وحث الدول المانحة على تقديم الدعم الفني المطلوب.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس باسل كنعان ان هذا اللقاء يأتي بالتعاون مع مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس في سعي مشترك لايجاد الحلول للعقبات والمشاكل التي تواجه منشآت القطاع الخاص في المحافظة ، مقدما شكره للوزير على اهتمامه بنابلس، وزيارته لها للمرة الثانية في غضون أسبوعين، مما يعكس اهتماما شديدا بالمحافظة والوضع الاقتصادي فيها.

وحث كنعان دائرة مراقبة الشركات في الوزارة بان تساهم بفعالية في توفير ووضع البدائل الملائمة لتصويب أوضاع الشركات،بدءاً بالعمل على قياس جدوى العمليات التشغيلية تجاه حجم الاستثمار وصولاً إلى العمل على وضع هذه البدائل موضع التنفيذ.

وبيّن كنعان ان تعثر الشركات يعتبر من الظواهر الاقتصادية العامة التي لها اسبابها في ظل غياب الوعي الإداري اللازم لتقييم المتغيرات الاقتصادية المحيطة بالمنشأة ،وغياب التخطيط لكل من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية اللازمة للحفاظ على استمرارية الشركة في ظل التقييم المستمر لتكلفة الحفاظ على الاستمرارية والتي تقاس بكلفة الفرصة البديلة للاستثمار.

واعتبر كنعان ان غرفة تجارة وصناعة نابلس على استعداد تام لمتابعة قضايا هذه الشركات،قياما بدورها في الدفاع عن مؤسسات القطاع الخاص ،وصولا الى حلها مع الجهات ذات العلاقة ضمن الامكانيات المتاحة.

واستمع وزير الاقتصاد الى مداخلات ممثلي الشركات المتعثرة ، حيث تحدثوا معبرين عن شكرهم لوزارة الاقتصاد الوطني ولغرفة تجارة وصناعة نابلس على عقد هذا اللقاء،وتوفير منبر لهم للحديث عن مشاكل هذه الشركات التي يعتبر البعض منها من الشركات الريادية في محافظة نابلس.

وأوضح ممثلو الشركات في مداخلاتهم ان تعثر شركاتهم جاء لاسباب ادارية ومالية وتسويقية ، بالاضافة الى عوامل اخرى ، مما اثر على ادائها وسمعتها ، وتهديد مستقبلها.

وتمخض عن اللقاء الاعلان عن لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد الوطني وغرفة تجارة وصناعة نابلس ، وممثلي الشركات ، لمتابعة كافة القضايا المطروحة بغية ايجاد حلول عملية لها وتشجيع الغرفة على حصار الشركات المتعثرة وتوفير معلومات حولها للعمل على معالجة أوضاعها.

يذكر ان عدد الشركات المساهمة العامة في محافظة نابلس 17 شركة ،منها ثلاثة شركات متعثرة اي ما يعادل 18% من اجمالي الشركات.