الأحد: 16/06/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير الاقتصاد الوطني يحدد موعد إطلاق صندوق الكرامة الوطنية

نشر بتاريخ: 10/01/2010 ( آخر تحديث: 10/01/2010 الساعة: 21:35 )
رام الله -معا- أعلن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده عن موعد انطلاق صندوق الكرامة الوطنية تحت رعاية رئيس الوزراء د. سلام فياض والذي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2010.

وأكد أبو لبده إن صندوق الكرامة الوطنية مبادرة وطنية بالشراكة بين القطاع الخاص والعام الفلسطيني لتمويل برنامج تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات والمبادرات الهادفة لحماية المستهلك الفلسطيني وزيادة ثقته بالمنتج الوطني.

وأشار أبو لبده إلى إن موارد الصندوق تتشكل من مساهمات الشخصيات المعنوية والطبيعية في القطاع الخاص والعام والأهلي، ويعمل تحت إشراف المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويدار بشفافية ويقدم تقاريره الدورية للمساهمين.

وذكر الوزير إن صندوق الكرامة الوطنية تكمن أهميته في تمويل انجاز الدرسات المكتبية والميدانية حول حصة إنتاج المستوطنات من السوق المحلي، وحصر جميع السلع والخدمات المستهلكة في السوق الفلسطيني من إنتاج المستوطنات أو عبرها، وتوفير المعلومات حولها للمستهلك الفلسطيني والعربي والدولي إضافة إلى تمويل بناء قاعدة بيانات محكمة بإنتاج المستوطنات يتم تحديثها يوميا من قبل طواقم رسمية وتتم إتاحتها للعموم، على إن تتضمن معلومات كافية عن كل سلعة ومكوناتها ومكان إنتاجها والسلع الفلسطينية المنافسة.

وفي نفس السياق ذكر أبو لبده إن الصندوق سيمول الحملات التسويقية والإعلامية والتوعوية المتعلقة بتوعية المستهلك الفلسطيني ضد التداول بإنتاج المستوطنات، ومقاطعتها، وتنظيف السوق المحلي والمساهمة في تمويل بناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بجهود تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني،لافتا إلى المساهمة في التكاليف الرأسمالية والجارية للطواقم الميدانية التي تتابع العمل على تنظيف السوق من منتجات المستوطنات.

كما سيتيح الصندوق منح الحوافز للمنتج الفلسطيني أو المسوق أو بائع الجملة أو التجزئة، الذي يتخلى طوعا عن التداول بإنتاج المستوطنات، أو يقاطعها أو يساهم في الحملة ضدها، والمساهمة في تمويل برامج جمعيات حماية المستهلك، ونشاطاتها المتعلقة بتوعية المستهلك الفلسطيني.

وقال الوزير إن صندوق الكرامة الوطنية سيمارس مهامه على اعتبار إن المصلحة التجارية المباشرة للقطاع الخاص تكمن في خلق قدرة وطاقة استيعابية إضافية في السوق المحلي للمنتج الوطني لسد الفراغ الناجم عن التخلي التدريجي القسري للمستوطنات عن السوق المحلي.