الثوري ينهي دورته الثانية بالوقوف خلف الرئيس في مواجهة الضغوطات

رام الله - معا- اختتم المجلس الثوري لحركة فتح دورته الثانية "دورة الانطلاقة والشهيد القائد صخر حبش"، والشهيدين محمود دعاس وفايز عرفات وشهداء نابلس وغزة، في الفترة بين 15 حتى 19 يناير 2010.

وثمن المجلس جهود الرئيس وتحركاته في مختلف الساحات لشرح الموقف الفلسطيني وحشد الدعم، مؤكدا وقوفه بصلابة وراء الرئيس ودعم مواقفه الوطنية الثابتة وصموده في وجه حملة الضغوط والتحريض المكثفة ضده من جانب إسرائيل وأطراف أخرى للنيل من الموقف الفلسطيني وثوابته والتطاول عليه شخصياً، ووصفه بالتطرف تارة والتنازل تارة أخرى، وشدد المجلس على التمسك بالنقاط الثماني التي لخصها الرئيس كإطار للثوابت الفلسطينية منذ عام 1988.

واتخذ المجلس مجموعة من القرارات وأقر العديد من التوصيات التي من شأنها تطوير واستنهاض مؤسسات الحركة وأطرها، بما يعزز فعاليتها لمواجهة التحديات الكبيرة والمهمات المتعددة الجوانب، والتي من شأنها تعزيز صمود شعبنا وترسيخ وحدته الوطنية.

كما ثمن المجلس الموقف العربي المنسجم مع الموقف السياسي الفلسطيني والجهود التي بذلتها الدول العربية في شرح ودعم الموقف الفلسطيني على كافة الأصعدة وخاصة مع أطراف الرباعية الدولية.

وفيما يلي النص الكامل للبيان الختامي :

عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتـح) دورته الثانية "دورة الانطلاقة والشهيد القائد صخر حبش"، والشهيدين محمود دعاس وفايز عرفات وشهداء نابلس وغزة، في الفترة بين 15 حتى 19 يناير 2010، والتي تصادف ذكرى استشهاد القادة الثلاثة صلاح خلف "أبو إياد" وهايل عبد الحميد " أبو الهول" وفخري العمري " أبو محمد" بحضور الرئيس محمود عباس رئيس الحركة وأمين سر الحركة أبو ماهر غنيم وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري واستمع المجلس إلى خطاب شامل للرئيس تناول فيه الوضع السياسي العام ودور حركة (فتـح) في مواجهة التحديات، وما قام به من التحركات السياسية في ظل المواقف الفلسطينية الثابتة.

وثمن المجلس جهود الرئيس وتحركاته في مختلف الساحات لشرح الموقف الفلسطيني وحشد الدعم له، كما أكد المجلس مجدداً وقوفه بصلابة وراء الرئيس ودعم مواقفه الوطنية الثابتة وصموده في وجه حملة الضغوط والتحريض المكثفة ضده من جانب إسرائيل وأطراف أخرى للنيل من الموقف الفلسطيني وثوابته والتطاول عليه شخصياً، ووصفه بالتطرف تارة والتنازل تارة أخرى، وشدد المجلس على التمسك بالنقاط الثماني التي لخصها الرئيس كإطار للثوابت الفلسطينية منذ عام 1988،

وأيد المجلس ضرورة الدفاع عن الموقف الفلسطيني بشأن استئناف المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق التي تتضمن الوقف الكامل للاستيطان في القدس وباقي الضفة الغربية بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي، وتحديد مرجعية المفاوضات على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967،

وعبر المجلس عن قلقه من تراجع الموقف الأمريكي الذي عبر عنه الرئيس أوباما عند توليه الرئاسة، حول عناصر استئناف العملية السياسية، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على تحديها لإرادة المجتمع الدولي، وأكد المجلس رفضه القاطع لإعلان حكومة الاحتلال لما سمي بالوقف الجزئي المؤقت حول الاستيطان الذي يعتبر خرقاً فاضحاً للشرعية الدولية وخاصة لخطة خارطة الطريق.

وثمن المجلس الموقف العربي المنسجم مع الموقف السياسي الفلسطيني والجهود التي بذلتها الدول العربية في شرح ودعم الموقف الفلسطيني على كافة الأصعدة وخاصة مع أطراف الرباعية الدولية.

وجدد المجلس تأييده لموقف قيادة الحركة بخصوص المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية مؤكداً على ضرورة توقيع حركة حماس على الورقة المصرية دون أي تعديل يهدف إلى تكريس الانقسام ويؤخر الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة للرئاسة والمجلس التشريعي.

وأبدى المجلس تقديره لموقف الرئيس في مواجهة حملة التحريض الإسرائيلية حيث أننا لا نتنكر لتاريخنا النضالي، فالتحريض يقوم به الطرف الإسرائيلي بممارساته اليومية وتنصله من التفاهمات والاتفاقيات السابقة.

كما استهجن المجلس أيضاً حملة التحريض الحاقدة التي شنها الشيخ يوسف القرضاوي ضد الرئيس والسلطة الوطنية وهي الحملة التي تستهدف تغذية الانقسام داخل صفوف الشعب الفلسطيني وضرب محاولات استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تستند إلى افتراءات إسرائيلية كاذبة استهدفت الرئيس شخصياً، ومواقفه الوطنية الصلبة والخط السياسي النضالي الذي تقوده حركة (فتـح) وم.ت.ف واستخدمت في الماضي لتبرير الانقلاب واستباحة الدم الفلسطيني من دعاة التكفير والتخوين.

واستعرض المجلس أداء مؤسسات السلطة الوطنية والجهود التي تبذلها في توفير مقومات صمود أبناء شعبنا والتزامها بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجندة العمل الوطنية كما حددتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتـح).

كما أعرب المجلس عن تقديره لاستمرار السلطة في تحمل مسؤولياتها تجاه دعم صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة المكلوم، وتخصيص الموارد المالية اللازمة من موازنة السلطة لتحقيق هذا الهدف.

واكد المجلس على ضرورة توفير كل سبل الدعم لأهلنا في مخيمات لبنان والشتات خاصة إعادة إعمار مخيم نهر البارد حتى ينالوا حق العودة إلى وطنهم وديارهم حسب قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وخاصة القرار 194 مع احترامنا الكامل للسيادة اللبنانية على كافة أراضيها والعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

كما ثمن المجلس خطة مكافحة منتجات المستوطنات في سياق عملية بناء اقتصاد وطني منسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية باعتباره أحد أساليب المقاومة الشعبية، كما أثنى المجلس على دور الأجهزة الأمنية بتوفير الأمن والأمان للمواطن وحماية المشروع الوطني وملاحقة العابثين بأمن الوطن والمواطنين واعتقالهم ومحاسبتهم لردع القوى الظلامية وإفشال مؤامراتها على شعبنا وقضيته الوطنية، وأبدى المجلس تقديره وإكباره وفخاره بأساليب المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان والمستوطنين في مواقع الاحتكاك مع الاحتلال.

واكد المجلس على ضرورة تصعيد حملة المقاومة الشعبية ووضع برامج حركية تقودها (فتـح) لهذا الهدف باستنهاض المواقع في الأقاليم وتوسيع رقعة المقاومة لتشمل كل المناطق المتضررة من الاستيطان والجدار وفق مفهوم نضالي منظم لا يسمح باستغلال هذه المقاومة وتحويلها عن أهدافها أو إثارة الفوضى في صفوفها. ويدعو المجلس كل المفوضيات الحركية إلى وضع كل إمكانياتها التعبوية والتنظيمية والإعلامية والشعبية لخدمة هذه المقاومة وأهدافها الوطنية.

كما دعا المجلس اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والسلطة الوطنية لاستمرار التحرك على كافة الأصعدة لمواجهة السياسة الإسرائيلية من خلال سفارات وبعثات فلسطين بالخارج، بمتابعة تنفيذ تقرير جولدستون في المحافل الدولية والعمل على عقد اجتماع الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للمطالبة بإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على تنفيذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص لوقف النشاطات الاستيطانية وبناء الجدار وتهويد القدس وحصار غزة.

وشدد المجلس على عروبة القدس رافضاً كل المحاولات الإسرائيلية لتهويد المدينة والإجراءات التعسفية ضد أهلنا وخاصة عمليات هدم البيوت وإغلاق المؤسسات الوطنية وعلى رأسها بيت الشرق مطالبين المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات والضغط على حكومة الاحتلال لإعادة فتحها ووقف عمليات مصادرة الأراضي باعتبارها التزامات إسرائيلية تجاه المجتمع الدولي.

وحيا المجلس النفير الشعبي من أهلنا في كل أرجاء الوطن والشخصيات الدولية المتضامنة دفاعاً عن الأراضي والمقدسات وحماية الحقوق الفلسطينية في القدس وسائر الأراضي المحتلة.

وعبر المجلس عن اعتزازه بالأخوة والأخوات من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأكد التزامه بمواصلة النضال من أجل حرية الأسرى حيث لا يكتمل مشروعنا التحرري إلا بتحرير المناضلين كافة، ويؤكد المجلس على ضرورة وضع قضية الأسرى على رأس أولويات المفاوض الفلسطيني وربط التقدم بالمفاوضات بقضية الأسرى.

وأكد المجلس على ضرورة معاملة الأسرى والمعتقلين لدى سلطات الاحتلال من العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية المدنية والعسكرية باعتبارهم على رأس عملهم يتمتعون بالحقوق الوظيفية كلها خاصة الترقيات، ومضاعفة مخصصات الأسرى وفقاً لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية.

وثمن المجلس تقرير اللجنة المركزية وعمل المفوضيات ودعا إلى ضرورة تفعيل توصيات المفوضيات وتحويلها إلى واقع ملموس على الأرض انطلاقاً من قرارات المؤتمر الحركي السادس وبالأخص البرنامج السياسي والبرنامج التنظيمي إن المهمة الرئيسية التي علينا تنفيذها هي إعادة بناء الحركة وأطرها وتفعيلها وتطويرها وذلك يتطلب مضاعفة نشاط المفوضيات مع القاعدة الفتحاوية، وحيا المجلس المشاركة الجماهيرية الواعية في الذكرى الـ 45 لانطلاقة الثورة الفلسطينية في كافة محافظات الوطن والشتات.

واستنكر القمع الذي مارسته قوى حماس الانقلابية في غزة الحبيبة ضد شعبنا الذي أحيا هذه الذكرى بطرقه الخاصة والمتميزة.

وفي هذا المجال استنكر المجلس محاولات بعض القوى الإقليمية تعميق الانقسام وتكريسه بمحاولاتها خلق تمثيل بديل بمسميات مختلفة وبذرائع وحجج واهية كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما اعتمد المجلس الثوري في دورته النظام الداخلي للحركة واللوائح الخاصة بلجان المجلس الثوري ومنها المجلس الاستشاري.

واتخذ المجلس مجموعة من القرارات وأقر العديد من التوصيات التي من شأنها تطوير واستنهاض مؤسسات الحركة وأطرها، بما يعزز فعاليتها لمواجهة التحديات الكبيرة والمهمات المتعددة الجوانب، والتي من شأنها تعزيز صمود شعبنا وترسيخ وحدته الوطنية.